أبلغت القوات الأمنية العراقية في مدينة كركوك، بقيادة ضابط من أهالي محافظة الأنبار، المكاتب العقارية في حي (كوردستان) بالمدينة، بمنع بيع وشراء منازل الكورد.
بالصدد، المحلل السياسي أدهم جمعة، أفاد اليوم الجمعة : «بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، تسلطت عقلية مشوهة على إدارة كركوك، تبحث باستمرار عن أي خطأ لاضطهاد الكورد بشكل من الأشكال».
وأضاف «حالياً زادت الضغوط على الكورد، وعلى سبيل المثال تم منع بيع وشراء المنازل في حي كوردستان، ما يلحق ضرراً كبيراً بالكورد».
وأشار إلى أن مسؤولي الأجهزة الأمنية ذهبوا إلى حي (كوردستان) والتي تعود ملكية أراضيه إلى وزارة الدفاع، وأبلغوا المواطنين بمنع بيع وشراء المنازل، لافتاً إلى أن غالبية أراضي كركوك هي من أملاك وزارات الدفاع والمالية والبلديات، وبالأخص وزارة الدفاع، وحوالي نصف أراضي حي بنجا علي أيضاً تعود ملكيتها لهذه الوزارة، حيث تم تسجيل هذه الأراضي عمداً باسم وزارة الدفاع في السابق.
وأوضح جمعة، أن «مدير الأمن الوطني في كركوك هو ضابط من أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وينفذ سياسة التعريب، والأهالي سئموا وهم يحذرون من سياسات التعريب هذه، لأنها تطبق بالخفاء أحياناً، وعلانية أحياناً أخرى، وما يحدث الآن في كركوك هو استمرار لمخطط تعريب يتم تنفيذه».
ويضم حي كوردستان (الفيلق) في مدينة كركوك أكثر من ألفي عائلة كوردية، أغلبهم من النازحين الكورد العائدين إلى المدينة بعد عام 2003، حيث تم تخيصيص تلك المنطقة لهم من قبل إدارة كركوك آنذاك، وإيصال قسم من الخدمات إلى الحي، وحتى ما قبل خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 لم تخلق الإدارة المحلية في كركوك أية مشاكل لأهالي الحي، إلا أن الكورد حالياً يتعرضون لمضايقات كبيرة من قبل الإدارة المفروضة على كركوك، آخرها منعهم من بيع وشراء المنازل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط