الدبلوماسية وتطوير السياسة الخارجية للدولة
د. ماجد احمد الزاملي
السياسة الخارجية هي عملية سياسية واعية تنطوي على السعي لتحقيق أهداف معينة قوامها الحفاظ على سيادة الدولة وضمان أمنها القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وهو ما يصعب على أية دولة بمفردها توفيره، مما يتطلب سياسية خارجية فَعَّالَةٌ ودبلوماسية نشطة تستطيع من خلالها الحصول على الإمكانيات المطلوبة إما عن طريق إقناع الآخرين بالموافقة على ما تطلبه الدولة من سلع وخدمات للمحافظة على أمنها أو الدخول معها في تحالف أو تعاون يضمن بقاءها وتماسك كيانها. فالسياسة الخارجية هي أحد العناصر الرئيسة المكونة للسياسة العامة للدولة، ومن ثم فهي تحتل موقعا مركزيا في السياسة العامة. ورغم تعدد تعاريف السياسة الخارجية إلا أنها لا تخرج عن إطار سلوكيات الدولة وأنشطتها الخارجية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مُسطَّرة سواءً كانت أهدافاً قريبة أو بعيدة الأمد ،وتتميز السياسة الخارجية بالطابع الرسمي والواحد الذي يحدد من يقوم بوضع هذه السياسة كما أنها تتميز بالطابع الخارجي والذي يحدد الجهة التي توجه إليها السياسة الخارجية والتي دوماً تكون خارج حدود الدولة وتتنوع هذه الجهات وفقا لتنوع الفواعل في العلاقات الدولية. السياسة الخارجية للأمة يتم صياغتها وتنفيذها من قبل صانعي السياسة, وبذلك تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية للأمة ، والبيئة الداخلية والخارجية ، والقيم الوطنية ، وأهداف السياسة الخارجية وقرارات الدول الأخرى وطبيعة هيكل السلطة الدولية ,هذه تُشكِّل عوامل / عناصر السياسة الخارجية.السياسة الخارجية هي الإطار السياسي الذي يحكم علاقة دولة ما بالدول الأخرى، وهي تعكس المصالح الوطنية للدولة وكيفية تحقيقهاً. السياسة الخارجية من أهم مجالات البحث في العلاقات الدولية،لأن من خلالها تتبلور العلاقات بين الدول, والسياسة الخارجية ترسم من قبل أفراد يسمون بصناع القرار السياسي، وهم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وصانع القرار السياسي قبل أن يرسم أهداف السياسة الداخلية والخارجية لبلده يضع نصب عينيه إمكانيات دولته الدينية والمادية والمعنوية والاقتصادية والبشرية، والسياسة الخارجية كمصدر للشرعية في ضوء المصادر الأخرى، كالقيم والتقاليد السائدة في المجتمع والتوجه الأيديولوجي السائد وفاعلية النظام في مواجهة المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية في الداخل. فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة، ومتي كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة، فإنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسي، خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة. ثم يقوم بإعلان أهداف السياسة الخارجية. وقرارات السياسة الخارجية التي تتصف بالنجاح هي تلك القرارات التي تخطط وتبنى على أسس عملية لكي تصل إلى أهدافها وهي تحقيق المصلحة العامة ورفع رفاهية المواطن وتحقيق الأمن للدولة. السياسة الخارجية هي سلوك صانع القرار , ومن أهم رواد هذا الاتجاه “تشارلز هيرمان”الذي عرَّف السياسة الخارجية بقوله “تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي يقصد بها التأثير في سلوك الدولة الخارجية “ (1). السياسة الخارجية لبلدٍ ما هي: جملة من الأهداف السياسية التي تتحدد من خلالها كيفية التواصل بين هذه الدولة ومحيطها، وتتمحور هذه الأهداف بشكلٍ عام حول حماية أمن الدولة وتحقيق مصالحها الوطنية، والفكرية، والإقتصادية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف عبر الطرق السلمية والتعاون مع الوحدات الدولية الأخرى، أو عبر الحروب والاستغلال واستخدام القوة. حاولت عدة مدارس وضع مفهوم السياسة الخارجية موضع التحليل والدراسة منذ عدة قرون، وإلى يومنا هذا وقد توصل الباحثون إلى فهمه وتحديد الطرق والكيفية التي يجب اعتمادها لتطبيقه كنظرية لكن بطرق فلسفية مختلفة، واختلفت وجهة النظر إلى السياسة الخارجية باختلاف وجهة نظر المدارس الفكرية. فظهرت الكثير من النظريات كالنظريات الوضعية، ثم البنائية التي تعتبر جسر الإنتقال ما بين الوضعية والنقدية، ثم ظهرت النظرية النقدية.
في العلوم السياسية هناك مسؤلية تقع على عاتق الدولة وأخري علي عاتق مراكز الفكر الإستراتيجي وذلك في إطار سبل التعاون وتطوير مراكز الفكر والنهوض بها ،إذ يجب على الدولة أن تقوم بمساعدة مراكز الفكر الإستراتيجي في التغلب علي التحديات والعقبات التي تواجهها وزيادة محيط الثقة بين الطرفين كما يجب عليها أن تقوم بالإعلان عن مراكز الفكر الإستراتيجية علي أنها مؤثر وصانع هام من صنّاع السياسة العامة لأن ذلك يدفع الأفراد بالثقة في مراكز الفكر والبحث، وعلي الجانب الآخر يجب على مراكز الفكر أن تكون علي قدر من الثقة والثقافة التي تمكنها من مشاركة الدولة في صنع السياسة العامة والتأثير في قراراتها.
تطوير فهم السياسة الخارجية يعد نشاطا هاما يماثل في أهميته أهمية السياسة الخارجية ذاتها، وعلى الرغم من أن التغيرات التي شهدتها العلاقات الدولية قد أدت إلى زيادة وتنوع الفاعلين والقضايا وتعقد العمليات التي ما تنطوي عليها، فإن الكثير مما يجرى في الساحة الدولية هو في الحقيقة نتاج لسلوك السياسة الخارجية لدولة أو مجموعة من الدول. إن العلاقات الدولية تتكون على الأقل في أحد مستوياتها من شبكة متفاعلة من السياسات الخارجية، كما أن النتائج التي يصل إليها الدارسون يمكن أن تساعد في عملية صنع السياسة. وتوجهات السياسة الخارجية تحكمها عدة محددات ،تنقسم إلى محددات داخلية وأخرى خارجية .فالمحددات الداخلية تتعلق بالبيئة الداخلية للدولة،وتتنوع هذه المحددات بدءا من الجغرافيا ودور الموقع الجغرافي في تحديد أهمية الدولة،إلى تنوع الموارد الطبيعية وتوفرا الذي يعطي للدولة قوة اقتصادية في حال استخدامها بشكل جيد،يعطيها القوة والثقة في النفس .ما يجنبها المساومات التي تواجهها في حال الضعف.كما تلعب المحددات الشخصية والمجتمعية والسياسة الدور الهام في توجيه السياسة الخارجية وفقا لأطر فكرية أو إيديولوجية وحتى ثقافية وحضارية وتاريخية.أما المحددات الخارجية فهي في الأساس تتمحور حول النسق الدولي من خلال تعدد الوحدات الدولية والذي من شانه أن يربط هذه الوحدات ببعضها البعض أكثر، كلما زاد عدد هذه الوحدات .كما أن تفاعل البنيان الدولي وترابط الوحدات الدولية من خلال المؤسسات الدولية وما ينتج عنها من التزامات قانونية وأدبية ،كل ذالك يساهم في توجيه السياسة الخارجية للدول.
والسياسة الخارجية للدولة ذات الحجم الكبير لا بد أن تكون مختلفة عن السياسة الخارجية لدولة صغيرة الحجم. إن صانعي السياسة العامة والخارجية للدول ذات الحجم الكبير يحكمون بالتأكيد رغبتهم في أن يكونوا قوى كبيرة في العالم. وحجم الدولة كان وما زال يُمثل عاملاً في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، روسيا ، الصين ، الهند ، البرازيل ، فرنسا وغيرها. الدول ذات الحجم الكبير ، مع بعض الاستثناءات القليلة ، تقوم دائمًا بصياغة واستخدام سياسة خارجية نشطة ، ومن خلال هذه تلعب دورًا نشطًا في العلاقات الدولية. ومع ذلك ، الحجم وحده ليس محددًا مستقلًا للسياسة الخارجية. لا تعتمد موارد الدولة وقدراتها دائمًا على الحجم. إن دول الشرق الأوسط ، حتى مع أحجام صغيرة ولكن بأكبر كمية من الموارد النفطية ، تلعب دوراً نشطاً في العلاقات الدولية. اليابان دولة صغيرة الحجم نسبياً ، ومع ذلك فإن دورها في العلاقات الدولية نشطاً ومؤثراً.
ويقتضي تطوير العمل الخارجي القيام باستحداث مؤسسات وطنية معنية بالأمن الوطنى بمفهومه الشامل وتلعب دورا تنسيقيا وتخطيطيا وتسهم فى تجاوز مخلفات الانقسام والضعف الذى نجم عن التدخل فى وزارة الخارجية وتهميشها وإرهاقها بالعدد الكبير من العاملين غير الأكفاء والارتهان للتوجهات السياسية أو المصلحية لأطراف المحاصصة أو التدخل الخارجى مما جعلها تعاني تشوهاً هيكلياً وتفككاً وتلوثاً للذاكرة وضياعاً للبعد التوثيقى. كما من شأن تلك المؤسسات أن تضع إطارا واضحا لرسم السياسة الخارجية وتنفيذها بما يحول دون التخبط أو التعارض والتناقض بين مكونات السلطة المختلفة وتدخلاتها الضارة. وفقا لذلك ولغاية تحقيق هدف الربط بين تحديات الداخل والسياسة الخارجية وضمانا للتكامل والتنسيق بما يخدم الأمن الوطني, ينبغي إعادة تنظيم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية فى الخارج إعادة تنظيم الوزارة والبعثات الدبلوماسية لا بد أن ينسجم مع أهداف المرحلة بما يكفل إيلاء القضايا والدوائر الأولوية فى العمل. وينبغى أن يعكس التنظيم أولويات ودوائر السياسة الخارجية. هكذا يتم تنظيم وزارة الخارجية بحيث يشمل هيكلها التنظيمى عددا من الإدارات المعنية بالعلاقات الخارجية على المستوى الجغرافى أو الإقليمى (عربية، أفريقية، أوروبية.. إلخ) مع اقتصار وجود البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الدول ,ويمكن لبعثة واحدة مثلا أن تتولى متابعة علاقات مع عدة دول دون أن يعنى ذلك توسعا فى عدد أفراد البعثة الواحدة. ومن ثم فأن القول أن الإستراتيجية هي الهدف يعد خطأً كبير، لأن الإستراتيجية ترتبط بالوسائل في حين أن الأهداف ترتبط بالغايات والوسائل ومولداً قرارات خاطئة. وهنا يمكن تحديد مستويات التفاوض التي يجب على العراق الأعتماد عليها في علاقاته مع الدول سواءً إقليمياً أو دولياً وبما يحقق ضمان مصالحه الوطنية وحماية أمنه القومي على مستويين: المستوى الأول: يشمل فتح قنوات التفاوض مع الدول الرافضة للواقع العراقي وغير المتعاونة من خلال أعتماد إستراتيجية ضبط النفس، عدم الإندفاع، والإمتناع عن أستخدام الإعلام الموجه. أن إستقرار الوضع الأمني داخل العراق بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية يتطلب سياسة خارجية هادئة قائمة على مبدأ التمسك بالخيار الديمقراطي لإرساء وبناء العراق الموحد، ودعوة جميع أبناء الشعب للمشاركة بدور فاعل في بناء وإدارة العراق وبالطريقة التي تقود إلى الإنفتاح الدبلوماسي عبر الإستناد إلى الطرق الإبداعية لتغير الإستراتيجيات والتكتيكات الخاصة بالعملية الدبلوماسية، وبصورة تمكن من تجاوز الفشل وتحقيق نجاحات جديدة في خدمة العراق وتسجيل عودته فاعلاً مهماً في التفاعلات الدولية والإقليمية عبر إدامة علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة بين مختلف الدول. وهنا ينبغي على صانع القرار العراقي النأي بالنفس عن مختلف المحاور والتكتلات الجارية، أو التي ربما ستتشكل مستقبلاً، وضرورة إلتزام سياسة الحياد الإيجابي عبر المساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات المصالح المتناقضة. وتطوير مؤسسات الدبلوماسية الثقافية بأنماطها وأشكالها المختلفة للتعبير عن سياسة الدولة الخارجية، من خلال وزارة الخارجية أو عبر مجلس وطني للثقافة يضم كل المؤسسات الثقافية في البلد ، أصبح ضرورة لاغنى عنها وعامل من عوامل قوة الدولة الكامنة التي لابد الاستفادة منها ، وخصوصا مع غياب أو ضعف عوامل قوة الدولة الأخرى العسكرية والاقتصادية التي كانت تشغل الحيز الأكبر من واقع السياسة الخارجية كما هو الحال في العراق ، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لتفعيل هذا الجانب وتطويره وفق منهجية علمية تراعي اختيار الأساليب والكوادر المناسبة والتي تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة الوطنية بين الثقافات العالمية. والقرارت المُتَّخذة في السياسة الخارجية فتعتمد على عناصر عدة مثل البيئة الخارجية وأبعادها والضغوطات وتأثيراتها وجوانب التدخل الخارجي والتفاعل ، البيئة الخارجية رغم انها تفتح الامكانات للتعامل والتصرف ولكنها تضع قيودا على بعض امكانات التصرف البديلة .. إن ضغط البيئة الخارجية يقلل من مجالات الاختيار في اتخاذ القرار البديل .. وعندما يقل ضغط البيئة يزداد فرص التصرف وتتسع مجال اتخاذ القرار .. وهناك اشكال محددة للبيئة الخارجية .. منها سايكلوجية وتتحدد في نظاق الاتجاهات والتصورات بوضع القرارات . من بين أهم أسباب تعدد المؤسسات المنخرطة في عملية صنع السياسة الخارجية في العراق منذ سقوط صدام ، الضعف الهيكلي الذي تعاني منه وزارة الخارجية. حيث يقتضي الوضع الطبيعي أن يلجأ الحكم الجديد في العراق للاستعانة بخبرات وزارة الخارجية بصورة مكثفة. لكن هذا الدور لم تكن الخارجية العراقية لتقدر على القيام به بسبب تسييسها المفرط طوال سنوات حكم صدام، بحيث لم تعد مرتبطة بتقاليد دبلوماسية راسخة، بعد أن تعاقب عليها عدد من الوزراء من خلفيات متعددة غير دبلوماسية لم يجمع بينهم سوى الانتماء الراسخ لصدام. إننا بحاجة إلى تحديث التطبيقات العملية للسياسة الخارجية بما يواكب التغييرات ً في العراق بعد نهاية الحكم الشمولي الديكتاتوري وما حلَّ بالسياسية الخارجية والداخلية من خراب على مؤسسات الدولة ومنها السياسة الخارجية والكادر الدبلوماسي الذي كان يوماً مفخرة للبلد خرَّجت عديداً من الدبلوماسيين الذين كان يوما جابوا الأرض وحققوا عديداً من المكاسب لبلدهم وتركوا وراءهم أطيب الأثر. لذلك فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى إعادة هيكلة الدبلوماسية العراقية لكي تقوم بواجبها في حماية المصالح الوطنية. وإن هنالك العديد من التحديات العالمية والإقليمية التي تتطلب تحركا ً جاداً من العراق. فهنالك الإستحقاقات الإقليمية الناتجة عن الصراعات الدبلوماسية التي يمكن أن تؤثر على العملية السياسة في العراق سلبا ً، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها الحرب المعلنة على الإرهاب والتي ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة. كما وإن هنالك تحديات العولمة وما فرضته على دول العالم من متطلبات. وفي الواقع العملي فإن نجاح العملية الدبلوماسية يتطلب عدة أمور منها ما يتعلق بالدبلوماسي بوصفه المنفذ للعلمية الدبلوماسية ومنها ما يتعلق ببناء المؤسسات الدبلوماسية كوزارة الخارجية والسفارات والملحقيات الفنية والعلاقة بينها وربط جميع هذه الحلقات ببعضها في منظومة تعمل كفريق واحد في سبيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية. وهدف البعثة هو بناء شراكة بين البلدين مؤسسة على المصالح المشتركة. هذه القضية يجب أن تكون واضحة وهي أن علاقاتنا لن تكون كالسابق مبنية على نظرة القائد أو الموقف الفكري للدولة أو قيادتها ً ,وإنما العلاقات مبنية على المصالح المشتركة, وهذه أيضا من البلد يكون بقدر المصالح التي يمكن أن تتحقق من هذه العلاقة, فالدولة ّ المهمة هي التي تحقق أكبر المصالح والدولة الصغرى هي التي تحقق أقل قدر من المصالح. وهذا الأداء ينعكس كذلك على البعثة، فالبعثة الناجحة هي التي تحقق أكبر المصالح وإن كانت صغيرة, وكذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسي الناجح حتى لو كان في سفارتنا في أحد البلدان النائية. العلاقات الدبلوماسية مفتاح مهم لتحقيق العديد من المصالح، مثل الحصول ّ على المعلومات المهمة التي لا يمكن الحصول عليها من المصادر العامة ّ أو توصيل معلومة مهمة تقتضي المصلحة العامة إيصالها, أو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن موقف معين وتسهيلها مثل الحاجة إلى التأشيرات أو الموافقات. إن مسألة الحصول على المعلومات تتطلب بناء علاقات التواصل مع الزملاء الذين سوف يحرصون على إشراكك بالمعلومات قدر حرصك على مشاركتهم بها. ولكي ينجح العمل المؤسسي فلابد من المراجعة الدائمة للأداء وذلك لكي نضمن أن الأخطاء أو جوانب النقص التي تم تحديدها في ّ عملية التقييم قد تحو ّلت إلى خطط عملية وأن العقبات قد تمت إزالتها. وبدون ّ المتابعة تتحول الإدارة إلى انها تراوح مكانها . ً وأن نقول أننا نريد الوصول إلى هدف معين, وإنما ليس كافيا يجب أن نحدد بعض المعايير التي تضبط الأداء وتضمن الوصول إلى الأهداف من أقصر الطرق وبأقل التكاليف. فإذا كان الهدف يتعلق بخفض التكاليف يكون المعيار هو تخفيض الموازنة بنسبة معينة نقيس الأداء من المقاربة إلى المعايير الموضوعة.
—————————————————
1-جونسن لويد ،تفسير السياسة الخارجية .(ترجمة :محمد بن احمد مفتي،محمد السيد سليم).الرياض:عمادة شئوون المكتبات جامعة الملك سعود 1989.
Read our Privacy Policy by clicking here