بغداد/ محمد صباح
ترفض هيئة المساءلة والعدالة الحديث عن تحديد موعد نهائي لانتهائها من عملية تدقيق وفحص بيانات أكثـر من ثلاثة آلاف مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلة لا نمتلك أية إجابة عن اسماء ومرشحين الملف الانتخابي لا بالنفي أو التأكيد.
واصدرت مفوضية الانتخابات قائمة جديدة من المستبعدين مؤلفة من 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، وقالت ان جميع المستبعدين هم من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وتوضح جمانة غلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في تصريح لـ(المدى) أن قائمة المستبعدين التي اصدرتها مفوضية الانتخابات والمؤلفة من (132) مرشحا، وصلت من وزارة الدفاع بعد تدقيقها لبيانات المرشحين، مبينة أن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية من اليوم التالي من تاريخ نشره في الموقع الرسمي.
ويلزم قانون الانتخابات البرلمانية رقم (9) لسنة 2020 في مادته (9) بمنع ترشيح منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (دفاع وداخلية وجهاز مكافحة ارهاب والحشد الشعبي) مالم يقدموا استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم العسكرية أو ممن تمت إحالتهم على التقاعد.
وتضيف غلاي أن “القائمة الثانية التي استبعدت المرشحين، جاءت بسبب كون جميعهم من منتسبي وزارة الدفاع (ضباط وعرفاء ونواب ضباط)، موضحة أنه يحق للمدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي، ووزارتي دفاع وداخلية إقليم كردستان الترشيح في الانتخابات، لكن لا يحق للعسكرين في هذه الجهات الامنية الترشح الا بعد تقديم الاستقالة أو إذا كان من المتقاعدين”.
وتلفت إلى أن “القانون يمنع منتسبي اجهزة المخابرات والامن الوطني والاستخبارات وبقية الاجهزة الامنية الحساسة من الترشح للانتخابات”، مؤكدة أن على الجهات المعنية مواصلة عملية تدقيق بيانات كل المشاركين.
واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات في الفترة الماضية، عشرين مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بعد التأكد من وجود قيود جنائية من وزارة الداخلية على هؤلاء المرشحين.
وتعلق غلاي على القائمة الاولى بالقول إن “الوجبة الاولى وصلتنا من القيد الجنائي الذي اكد لنا وجود احكام (جنحة أو جناية مخلة بالشرف) ضد هؤلاء المرشحين”، موضحة أن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يمنع اي مرشح محكوم بجناية مخلة بالشرف أو اثرى على المال العام خوض الانتخابات، حتى وان شملته اجراءات قانون العفو العام.
ونقلت (المدى) في تقرير لها عن لسان حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابات عن استعداد مفوضية الانتخابات لإصدار القائمة الثانية من أسماء المبعدين عن السباق الانتخابي خلال الايام القليلة المقبلة بعد استكمل تدقيقها من قبل الجهات المعنية”.
وتشير غلاي إلى أن “مفوضية الانتخابات تنتظر استكمال تدقيق كل البيانات من قبل الجهات المعنية من اجل دراستها والاطلاع عليها من قبل لجنة يترأسها الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل قبل الاعلان عنها امام وسائل الاعلام”.
وتدقق أكثر من احدى عشر جهة حكومية (الدفاع الداخلية التعليم العالي والتربية والقيد الجنائي والمساءلة والعدالة والنزاهة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي) بيانات (3523) مرشحا، ومن المرجح أن تنتهي هذه الجهات من عملية التدقيق لبيانات المرشحين خلال الايام الجارية او بداية الأسبوع المقبل.
ورفض باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة الحديث أو التعليق عن تدقيق بيانات المرشحين من قبل اللجنة السباعية قائلا: أي سؤال يتعلق بالمرشحين أو الانتخابات “ليست لدينا إجابه بشأنه، لا بالايجاب ولا بالنفي”، وابدى امتناعه وتحفظه على الكشف عن تاريخ وصول اسماء المرشحين إلى الهيئة من قبل مفوضية الانتخابات.
ويلزم القانون هيئة المساءلة (اللجنة السباعية) بإنهاء عملية التدقيق والفحص لبيانات هذه الأسماء المرشحة للانتخابات البرلمانية في مدة لا تزيد على أسبوعين.
من جهته، يؤكد حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابي في تصريح لـ(المدى) ان الجهات المعنية تواصل عملية تدقيق البيانات للمرشحين، مبينا أن “هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة تحتاج إلى وقت لإكمال مهامهما”.
يتوجب على مفوضية الانتخابات أن تدقّق بيانات المرشحين في هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية ووزارة التعليم العالي، فضلاً عن وزارة الداخلية، للتأكد من عدم انتماء المرشحين إلى الأجهزة الأمنية في النظام السابق.
ويرى الهنداوي أن “التحقق من صحة الشهادات عمل سهل وبسيط وهو يقع على عاتق وزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك القيد الجنائي عملها لا يحتاج وقتا طويلا”، لافتا إلى أنه لا يمتلك المعلومة عن تاريخ انتهاء عملية تدقيق كل المرشحين.
وختم قائلاً: كما يتعيّن على المفوضية بعد إكمال فحص بيانات أسماء المرشحين، وإرسالها إلى الشركة الكورية المصنعة للأجهزة المسرعة لنتائج الانتخابات، لكي تتم برمجتها في الأجهزة الالكترونية مع وضع شعارات الكيانات والأحزاب والأسماء في أوراق الاقتراع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط