أفكار بصوت عالي سياسة الصفقات إلى أين..؟

أفكار بصوت عالي
سياسة الصفقات إلى أين..؟
…………………………………
بقلم
الدكتور جلال الزبيدي
حقوقي واستاذ جامعي

العراق يمر بدوامه مستديمه من الازمات الثقيله والمتداخله ذات طبيعه سياسيه في ظاهرها ولكن في جوهرها ازمه عداله قضائيه وقانونيه.. خاصة واننا نعي تمامآ انه لا توجد في هذا العالم المتمدن عدالة مطلقه ولا قواعد قانونيه محايده..؟ لكن ان تصبح فلسفة القانون بمطلقها (غابيه) فهذه مسأله تدعو حقا للتوقف وإعادة حساباتنا ورهانات قدرنا الملغم بكواتم الجريمه وكاتمي اسرارها؟ هذا الحلم المدني المخضب بالدم بدأ يسمع انينه وبكائيات زمانه في كل أطراف الدنيا..نحن شهود لهذا التأريخ المبتلى بكل رزايا البهتان من قادة الصولجان وذلك حين يعتقل قائد من الحشد الشعبي وفق الماده 04 أرهاب تقوم الدنيا ولا تقعد..؟ وتتسابق ارتال مدججة بالسلاح بتطويق المنطقه الخضراء المحصنه ومحاصرة منزل القائد العام للقوات المسلحه الذي وصف هذا السلوك العسكري المتمرد بأنه انتهاك صارخ للدستور والقانون.. ولكن الظاهر انهم فوق الدستور وفوق القانون.. وتدور الساعات ويتحول قاسم مصلح بقدرة قادر من متهم إلى بريىء على الرغم من كل اعترافات فرق الموت الذين القي القبض عليهم بالقصور الرئاسيه بالبصره وعلى الرغم من تلفون الشهيد ايهاب الوزني الذي كان ينطق بالصوره والصوت للتهديدات التي وجهها للشهيد الوزني والتي اطلع عليها مدير شرطة كربلاء قبل عملية الاغتيال.. وعلى الرغم ان المادة 04 ارهاب ذات طبيعه ثقيله في تداعياتها القانونيه فكل هذه القرائن القانونيه شواهد لا يمكن دحضها الا بقوة السلاح؟؟ ونستغرب حقآ من التبريرات القضائيه التبسيطيه كون المتهم كان وقت ارتكاب الجريمه بالخارج؟ وهذه بالضروره القانونيه ليس دليل براءه بل هو محاوله وطريقه مجربه (للافلات من العقاب) كما يذكرنا بذلك علم الاجرام لأن قادة الجريمه المنظمه ومهندسي تنفيذها يمكنهم أن يسافروا للخارج وقت أرتكاب الجريمه كي يبعدوا عنهم بصمات وشبهات الاشتراك بارتكاب الجريمه ويقوم (صغارهم) بتنفيذ جريمتهم بحرفيه.. هذا جانب والجانب الآخر في عراق الاستثمار والاستقرار كما يسميه البعض حين يتم أغتيال ضابط كبير بالمخابرات العراقيه يصاب الجميع وفجأة (بالخرس) ولم نسمع احتجاجات ولا بجيوش تقتحم المنطقه الخضراء عدا لجان للتحقيق هي الاخرى لم نسمع لها صوتآ.. وأفتراضآ حتى لو تم القاء القبض على القاتل لضابط المخابرات فليس مستبعدآ أن يطلق سراحه وأيضآ لعدم كفاية الأدله..!! أو وفق سياسة الصفقات التي عودنا عليها السيد الكاظمي والتي ستؤدي لا سامح الله الى الانهيار المتسارع وسقوط حلم الدوله المؤسساتيه والدستوريه بالعراق…صوت

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close