بغداد/ محمد صباح
مع الاستعدادات والتحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها في شهر تشرين الاول المقبل، سجلت مفوضية الانتخابات انسحاب أكثر من ثلاثين مرشحا عن السباق الانتخابي، لأسباب تقول المفوضية بأنها تجهلها وغير معروفة أو محددة.
الانسحابات تلك جاءت بعد جملة من الاستهدافات طالت عددا كبيرا من المرشحين اودت بقتل عدد منهم، وتهديد بعضهم بالتصفية الجسدية من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون. والغاية من تلك التهديدات، بحسب مراقبين هو بسبب المنافسة بين المرشحين في الدوائر التي اصبحت صغيرة.
ونفت مفوضية الانتخابات في بيان لها اطلعت عليه (المدى) ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امكانية سحب المرشح لترشيحه والانتقال إلى حزب أو تحالف انتخابي آخر، مؤكدة على أن بيانها يوم اول أمس كان واضحاً يخص “الانسحاب المطلق” من الترشح لانتخابات تشرين الأول المقبل.
وكشفت نبراس ابو سودة مساعد الناطق الاعلامي باسم مفوضية الانتخابات في تصريح لـ(المدى) أن عدد طلبات انسحاب المرشحين من السباق الانتخابي بلغت أكثر من ثلاثين طلبا، مبينة أن تقديم هذه الطلبات وصلت منذ فترة غلق باب الترشيح وحتى قرار مجلس المفوضين الأخير. وحدد مجلس مفوضية الانتخابات الفترة الممتدة من الثلاثة عشر ولغاية العشرين من شهر حزيران الجاري موعدا لتقديم طلبات الانسحاب، بعدما قرر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط.
وتضيف ابو سودة أنه “بعد وصول هذه الطلبات قررت مفوضية الانتخابات تحديد فترة اسبوع واحد لتقديم وقبول الانسحابات من الانتخابات البرلمانية”، مؤكدة على أن “اصحاب الطلبات السابقة سيقومون بتقديم طلبات جديدة للمفوضية للنظر والبت بها”.
واستنادا لضوابط نظام التسجيل والمصادقة على المرشحين التي يمكن على أساسها سحب الترشيح أو تغيير المرشحين، لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدة تحددها المفوضية. وتنوه إلى أن “عملية سحب الترشيح من الانتخابات تخضع إلى ضوابط وفقرات محددة تلزم على أن لا يؤثر في نسبة تمثيل المرأة بالانتخابات، وبالتالي ان كان هناك تأثير على تمثيل النساء سيرفض طلب الانسحاب” مشيرة إلى أنها لا تمتلك “اية معلومة أو احصائيات عن عدد النساء اللائي قدمن طلبات انسحاب من السباق الانتخابي”.
ووفقا للتعليم والضوابط فأنه يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على أن لا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى. وتلفت إلى أن “كل مبالغ الرسوم التي دفعها المنسحبون ستتم إعادتها لهم في حال موافقة مجلس المفوضين على طلبات انسحابهم من الانتخابات، على العكس من الخاسر فإن الايرادات تذهب إلى خزينة الدولة”، مبينة أن الانسحابات تترتب عليها إعادة التأمينات. من جهته يؤكد هوكر جتو رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في تصريح لـ(المدى) أنه بعد المصادقة على المرشحين يمنع انسحاب اي مرشح من الانتخابات، أي بمعنى ان اسم المرشح سوف ينزل ضمن قائمة المرشحين، وبالتالي لا يحق لهذا المرشح المطالبة بالرسوم المودعة للمفوضية (مليون دينار ونصف المليون للمرشح الفردي، وخمسة وعشرين مليون دينار لمرشح القوائم).
وأعلن محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير النيابية في تصريحات صحفية سابقة عن انسحاب عدد من مرشحي كتلته من الانتخابات المقبلة بعد تلقيهم رسائل خطرة وتعرضهم للتهديد، مضيفا ان الأجهزة الأمنية باتت على دراية بما يحدث بعد تسليمهم المعلومات ورسائل التهديد التي تلقاها أعضاء الكتلة لإجبارهم على الانسحاب وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة.
ويتابع أنه “من المفترض الانسحاب قبل الدعاية الانتخابية لان المفوضية تحتاج إلى الوقت من اجل اصدار القوائم الانتخابية الخاصة بستين الف مركز انتخابي توضع فيها اسماء كل المرشحين، مبينا أن مفوضية الانتخابات ستعلن عن اعداد الانسحابات في التوقيتات المحددة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط