المالية النيابية: الحكومة برّرت طعن الموازنة بمخالفتها المنهاج الوزاري

بغداد/ فراس عدنان

أفادت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، بان الحكومة برّرت الطعن في قانون الموازنة للعام الحالي بمخالفته المنهاج الوزاري، لكنها أكدت أن الفقرات المعترض عليها جاءت بالتنسيق مع مسؤولي وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة، معربة عن خشيتها من تأخير المواد المتعلقة بتوفير المستحقات للمحافظات الفقيرة.

ويقول عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في حديث إلى (المدى)، إن “أساس الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في بعض فقرات الموازنة، هو أن الحكومة لديها منهاج وزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وتقول بأن العمل التنفيذي ينبغي أن يسير وفق ما جاء فيه من بنود”.

وتابع الشبكي، أن “الحكومة عندما طعنت ببعض فقرات الموازنة فقد احتجت بأنها تتعارض مع هذا المنهاج، كما أنها تخالف فقرات الدستور المتعلقة بآلية تشريع القوانين ذات الطبيعة المالية”.

وأشار، إلى أن “واحدة من ردود البرلمان على الطعون الحكومية بشأن الموازنة، أن الفقرات عندما تمت مناقشتها قبل تمريرها فقد جرى إطلاع جميع مسؤولي وحدات الإنفاق الحكومي في الوزارات والمؤسسات الرسمية عليها”.

وأردف الشبكي، أن “الموازنة تمت مناقشتها أيضاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وأكد، أن “أعضاء اللجنة المالية، ومن بعدهم أعضاء مجلس النواب أبدوا استغراباً شديداً على لجوء الحكومة للطعن بالموازنة رغم أن القانون جاء باتفاق سابق مع السلطة التنفيذية”.

ويعرب الشبكي عن أسفه كون “تلك الطعون من الممكن أن تأخذ وقتاً وتعطل تنفيذ بعض فقرات الموازنة، لاسيما المتعلقة بالحقوق المالية المخصصة لتوفير الخدمات في المحافظات الفقيرة”.

وأردف، أن “واحدة من ابرز الطعون الحكومية شمّلت تشكيل صناديق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز رغم أنه، عبارة عن قيد محاسبي يتعلق بقوانين سابقة تم إقرارها وهو ليس بالأمر الجديد”.

ولفت الشبكي، إلى أن “الإجراء الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة الغرض منه السيطرة على ما يرد من مستحقات، وليس إضافة أي تخصيص مالي جديد”.

ونوّه، إلى أن “الاعتراض الثاني شمل موضوع ربط الدوائر المماثلة لمجلس الخدمة الاتحادي في مؤسسات الدولة بهذا المجلس؛ لتطوير الخبرات والاستقرار الوظيفي وهيكلة القطاع الإداري”.

وذكر الشبكي، أن “الحكومة طعنت بهذا الإجراء لكنها في اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين اقرّته”.

ومضى الشبكي، إلى أن “الاعتراض الثالث شمل رفع مستحقات الفلاحين على اعتبار أن البرلمان يستطيع تخفيض ومناقلة النفقات وليست له صلاحية الزيادة”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب أحمد حمة رشيد، في تصريح إلى (المدى)، أن “الحكومة عندما أرسلت لنا مشروع الموازنة للعام الحالي فأنه كان عبارة عن جداول ولا يمكن تبنيه على هذا النحو وتحويله إلى قانون”.

وتابع رشيد، أن “اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في صياغة المشروع مرة أخرى، وحصلت هناك عشرات الاجتماعات مع الجهات التنفيذية لغرض الخروج بقانون يمكن الاعتماد عليه في المرحلة الحالية”.

ولفت، إلى أن “حجم العجز كان كبيراً جداً، وقد خفضنا نحو 40 % منه، وجميع الفقرات التي تم التصويت عليها جاءت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة”.

ويواصل رشيد، أن “الخشية فعلاً موجودة لدى الكثيرين من أن هذا الطعن سوف يسهم في عدم تنفيذ العديد من الفقرات رغم أن الدستور لا يجيز ذلك الإجراء”.

ويتطلع لكي “تحسم المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن بالسرعة الممكنة، ونحن على أتم الاستعداد للدفاع عن وجهة نظرنا”.

وانتهى رشيد، إلى أن “مجلس النواب استخدم صلاحياته الدستورية في التعامل مع القانون من خلال التخفيض والمناقلة، وحتى الزيادة التي يجري الحديث عنها فقد تمت بالتنسيق والاجتماع مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة”.

يذكر أن مجلس الوزراء وجهات اخرى طعنوا بعشر فقرات في قانون الموازنة الحالي موزعة على ست مواد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close