فتح حادث وفاة امرأة حامل في مستشفى البصرة الباب أمام الكشف عن العديد من الحالات المشابهة في غرف العمليات، والسبب هو الفساد المستشري في مختلف القطاعات ومنها المؤسسات الصحية، حيث يجبر الراقد في المستشفى على دفع مبالغ مالية غير مشروعة، لقاء الحصول على الرعاية المطلوبة.
وتوفيت امرأة حامل مع جنينها في مستشفى قضاء المدينة شمالي البصرة، بعد عدم دفع مبالغ مالية كرشوة تحت عنوان (إكرامية)، وهذا أدى إلى أنها لم تحظ برعاية كافية أدى في نهاية المطاف إلى فقدانها حياتها.
“استلمت أختي جثة، والسبب هو عدم دفعي مبالغ مالية في حالة سمعت أنها ليست الأولى في مستشفى قضاء المدينة، بل تكررت لمرات عدة في البصرة”، يقول شقيق الضحية الحامل. هذه الحادثة أدت إلى احتجاجات قام بها ذوو الضحية، من بينهم الناشط عمار القنصل الذي قال إلى (المدى)، إن “ما حصل هو تقصير واضح من المستشفى، وهو دليل على الفساد المستشري في أغلب صالات الولادة للمستشفيات”.
وأضاف القنصل، أن “دائرة الصحة في البصرة شكلت لجنة للتحقيق، لكنها لم تمارس عملها بالشكل القانوني في محاسبة المقصرين”.
ويلقي القنصل باللوم على إدارة المستشفى، التي وصفها بـ”الضعيفة وأنها تمارس عملها وفق المجاملات”، مستدلاً بأن “اللجنة التحقيقية تشكّلت بعد ستة أيام من وقوع الوفاة، وكان من المفترض أن يتم التعرف على السبب الحقيقي منذ الساعات الأولى”.
ولم يكتف ذوو المرأة المتوفاة بالاحتجاج والمطالبة بمحاسبة المقصرين، ووسعوا من نطاق نشاطهم، وتحدثوا عن إقامتهم “دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة”.
وتؤكد إحدى النساء إلى (المدى)، أن “عدداً من الحالات شاهدتها في صالات العمليات، ومن لديها معرفة سابقة مع الملاك الطبي تحظى باهتمام، وكذلك الحال بالنسبة لمن تعطي مبالغ مالية، أما الأخريات فأنهن يتعرضن إلى الإهمال ينتهي في بعض الأحيان إلى الوفاة”.
وتضيف، أن “عدداً كبيراً من النساء تعرضن لأخطاء طبية وتشوهات في مناطق الولادة، أو سوء تعامل، لكنهن يرفضن الحديث بسبب طبيعة المجتمع في البصرة”.
ودعت، “الجهات الطبية والصحية العليا في العراق إلى معالجة هذه الحالات ومحاسبة المتسببين بها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط