ذي قار/ حسين العامل
دعا ناشطون في مجال التظاهرات وحقوق الانسان الى تشكيل لجنة اممية لتقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين، مشيرين الى ان تقرير بعثة الامم المتحدة حول تطورات التظاهرات في العراق اغفل الكثير من الحقائق ولم يسمِ الجهات المتورطة بالقتل بأسمائها ووصفتها بـ”عناصر مسلحة مجهولة الهوية”.
واصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مؤخرا تقريرا حول تطورات التظاهرات في العراق: تحت عنوان (المساءلة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها “عناصر مسلحة مجهولة الهوية”.
ووصف العديد من الناشطين والمتظاهرين تقرير البعثة الاممية بانه تقرير اخباري يمكن ان يكتبه أي صحفي مهتم بالشأن العراقي وهو لا يرتقي للمسؤولية القانونية والاخلاقية التي ينبغي ان تتبناها الامم المتحدة لحماية حقوق المتظاهرين الذين تعرضوا لحملات قمع منظمة على يد مجاميع مسلحة وجهات امنية تهيمن على الكثير من مفاصلها الاحزاب المتنفذة في السلطة.
وقالت الناشطة في مجال التظاهرات وحقوق الانسان ايمان الامين ان “تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) غير منصف في تقييم واقع حال المتظاهرين، كونه لم يسمِ الجهات المتورطة بقتل وقمع المتظاهرين بمسمياتها واستخدم تسميات فضفاضة من قبيل: عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، مشيرة الى ان “العناصر والجهات المسلحة معروفة بولائها الحزبي وانتمائها المؤسساتي وليست هناك مجاميع مسلحة مجهولة الهوية تعمل بالعراق غير تلك التي يعرفها الجميع وتتجاهل تسميتها بعثة الامم المتحدة”.
واضافت الامين ان “اي مجاميع مسلحة لا يمكن ان تتحرك علنا بعجلاتها واسلحتها من دون تواطؤ وتسهيل لمهمتها من قبل جهات حزبية او حكومية متنفذة”، مبينة ان “تحرك تلك المجاميع وقتلها للمتظاهرين ما كان ليكون لولا اختراق القوات الامنية من قبل اتباع تلك المجاميع ولولا تراخيها في حماية المتظاهرين”. واشارت الناشطة المدنية الى ان “تقرير البعثة الاممية تجاهل حتى اطلاق النار من قبل المقرات الحزبية باتجاه المتظاهرين والذي أودى بحياة العديد منهم مثلما حصل في الناصرية وميسان”، واردفت ان “اطلاق وصف المجاميع المسلحة المجهولة الهوية وتجاهل ذكر مقرات الاحزاب التي قتلت المتظاهرين هو تهرب من محاسبة القتلة كون القضاء العراقي يقوم بغلق كل قضية تقيد ضد مجهول اذ جرى اغلاق 1122 قضية بحسب ما ذكر تقرير البعثة الاممية”.
ودعت الامين الى توفير الحماية الاممية للقضاة المكلفين بالنظر في قضايا قتل المتظاهرين وكذلك الى الشهود وذلك لوجود مخاطر حقيقية تهدد حياتهم نتيجة سطوة المجاميع المسلحة التي تصفها البعثة الاممية بالمجهولة.
وتساءلت الامين “كيف تكون تلك المجاميع مجهولة الهوية وهي تصول وتجول وتهدد علنا وعبر وسائل الاعلام بقتل وتصفية المتظاهرين”، لافتة الى ان “التقرير تجاهل كذلك العنف ضد المرأة والطفل خلال التظاهرات اذ قتل الكثير من الفتية والنساء ناهيك عن التشهير بسمعة الناشطات”.
من جانبه، قال الناشط احمد الناصري لـ(المدى) ان “التقرير تجاهل تماما ما تعرضت له دور واهالي الناشطين من تفجيرات بعبوات ناسفة وصوتية نهاية عام 2020 ومطلع 2021، حيث قامت عناصر تابعة للأحزاب والفصائل المسلحة بتفجير أكثر من 35 منزلا للناشطين والمدنيين في ذي قار خلال ثلاثة أشهر ناهيك عن جرائم الاغتيال”، واضاف “كما لم يشر التقرير بصورة وافية الى التعذيب الجسدي الذي تعرض له المتظاهرون عند اعتقالهم في الاجهزة الامنية ومقرات المليشيات”.
واشار الناصري الى ان “تقرير البعثة اشاد بالإجراءات الحكومية في تعويض شهداء التظاهرات وهذا مجانب للحقيقية كون معظم شهداء التظاهرات لم يجر التعامل معهم اسوة بشهداء الحشد الشعبي أو الشهداء الآخرين المسجلين في مؤسسة الشهداء”، داعيا الى ان “تقوم بعثة الامم المتحدة بإعداد تقارير واضحة تسمي الجهات المتورطة بسفك دماء المتظاهرين بأسمائها بدلا من اعداد تقرير اخباري يغفل الكثير من الحقائق”.
بدوره، قال الناشط حسين الازرقي لـ(المدى) ان “بعثة الامم المتحدة ذكرت في تقريرها ان الحكومة عاجزة عن محاسبة عناصر المليشيات وقتلة المتظاهرين ومثل هذه الحقيقة تستدعي تحركا امميا لإدانة تلك المليشيات ومحاسبتها”، مقترحاً “تشكيل لجنة اممية لتقصي الحقائق حول ما ارتكب من جرائم منذ انطلاق التظاهرات العراقية في الاول من تشرين الاول 2019 وحتى الان واحالة نتائجها وما يرد من اسماء متورطة بالقتل الى المحاكم الدولية”.
واضاف الازرقي ان “التقرير تطرق الى غلق الدعاوى القضائية المسجلة ضد مجهول وهذا معناه نجاة الجاني من المليشيات من القصاص كون جميع الهجمات والجرائم التي ترتكبها المليشيات واتباع الاحزاب المتنفذة تقيد ضد مجهول رغم علم الجهات التحقيقية علم اليقين ان مرتكبي تلك الجرائم يتبعون لتلك الاحزاب والمليشيات لكنها تخشى ذكرها في التحقيق القضائي”، منوها الى ان “العواقب التي يواجهها المحقق في الجرائم المذكورة تكون وخيمة عند ذكر الحقيقة كونه موظف يعمل في دائرة تهيمن على قراراتها الاحزاب والمليشيات المتنفذة”.
وتساءل الازرقي “عن امكانية ادراج الاحزاب والفصائل المسلحة التي قام اتباعها وحمايات مقراتها بإطلاق النار على المتظاهرين ضمن لائحة المنظمات الارهابية التي تصدرها الامم المتحدة”، منوها الى ان “الاسماء التي ارتكبت وحرضت على قتل المتظاهرين باتت معروفة ومن بينهم الفريق جميل الشمري وعدد من قادة الاحزاب والفصائل الولائية”.
ودعا الازرقي بعثة الامم المتحدة الى “مطالبة القضاء والحكومة العراقية بتفعيل قانون الاحزاب العراقي والذي ينص على حرمان الاحزاب السياسية التي تمتلك اذرع عسكرية ومجاميع مسلحة من المشاركة بالعملية السياسية والانتخابات”، مبينا ان “تفعيل هذا القانون وتطبيقه بصورة فعلية يمكن ان يسحب الشرعية من الاحزاب والمليشيات واستبعادها من المشهد السياسي”.
وتقدر حصيلة ضحايا التظاهرات العراقية بما يقرب من 700 شهيد واكثر من 25 الف مصاب الكثير منهم تعرض لإصابات تسببت بإعاقة جسدية فيما لا يزال مصير عشرات المختطفين والمغيبين من ناشطي التظاهرات مجهولا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط