بغداد/ رامي الصالحي
مع اقترابنا من موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بدأت تظهر بعض الأصوات التي تطالب بتأجيلها إلى العام المقبل وهو العام الدستوري الرسمي لإقامتها. وتعددت الأسباب المطالبة بالتأجيل لكن بقي سببا الأوضاع الأمنية والمشكلات المالية هما الأبرز.
الحكومة أمام التحدي
إلى ذلك، قال محمد البلداوي، النائب عن تحالف الفتح في حديث لـ (المدى)، إن “المهام المناطة بحكومة مصطفى الكاظمي هي تهيئة الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة”.
وأضاف البلداوي، أن “اغلب أعضاء مجلس النواب اليوم، هم مع اجراء الانتخابات المبكرة، ودعم مفوضية الانتخابات”، مشيراً إلى أن “هناك العديد من السلبيات في حال تأجيل الانتخابات أبرزها هي رغبة الشارع العراقي تجاه اجرائها في الموعد المحدد”.
وأشار النائب عن تحالف الفتح، إلى أن “عدم ايفاء الحكومة بالالتزام بتوقيتات اجراء الانتخابات سيضعها بمشكلات سياسية، على أوجه الخصوص”، مبيناً أن “هناك العديد من الكتل السياسية تدعو وبشكل مستمر لتأجيل الانتخابات”.
وأوضح أن “الكتل التي تطالب بتأجيل الانتخابات يعود موقفها إلى فقدانها لقاعدتها الجماهرية وعدم ثقتها بالحصول على مقاعد نيابية في البرلمان المقبل”، مضيفاً أن “الكتل المطالبة بالتأجيل هي حتى لا تملك وقتا محددا لإجراء الانتخابات”.
وبحسب عضو هيئة الرئاسة بشير الحداد فإن أي نائب لم يقدم لغاية الآن طلبا رسميا الى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الاعلامية من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك.
استعداد رسمي ليوم الاقتراع
في المقابل، قالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، إن “المفوضية سجلت 276 حزباً للمشاركة في الانتخابات المبكرة، كما صادقت على 44 تحالفاً جديداً من قبل مجلس المفوضين الجديد”.
وأضافت الغلاي في حديث لـ (المدى)، أن “هناك 3523 مرشحاً سجلوا في المفوضية، وان هذا العدد ليس نهائياً وقابل للزيادة في الأيام المقبلة”، مستدركة بالقول “كون المفوضية مازالت تنتظر الإجابات من وزارة التربية والتعليم العالي، فضلا عن وزارة العدل وهيئة المساءلة والعدالة بخصوص مرشحين آخرين للتأكد من أهلية ترشيحهم”.
وأشارت إلى أن “المفوضية مستعدة لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”، لافتة إلى أن “المفوضية تستعد الآن لإجراء محاكاة فعلية للانتخابات بحضور ممثلين دوليين خلال شهر تموز المقبل، في محطة انتخابية واحدة لكل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 في عموم محافظات العراق”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب بجلسة عقدت في 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.
مساع حقيقية للتأجيل
وعلى صعيد متصل، كشفت النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، عن “وجود مساع نيابية حقيقية تدفع نحو تأجيل الانتخابات المبكرة”، مبينة أن “تحالف الفتح مع اجراء الانتخابات في موعدها الرسمي المحدد”.
وبشأن إمكانية وجود تزوير في الانتخابات، أشارت الحامدي، إلى أن “جميع الانتخابات السابقة كانت قد سجلت نسب تزوير كبيرة، بالتالي البرلمان والكتل السياسية عموماً ترفض رفضاً قاطعاً تسجيل أي خرق او تزوير للأصوات في هذه الانتخابات”.
وأضافت الحامدي، أن “الحكومة ليس لديها سعي حثيث لمنع التزوير في الانتخابات المقبلة”، معتبرة أن “هناك العديد من الأمور الواجب توفرها لمنع التزوير من خلال وجود مراقبة دولية والاعتماد على التصويت البايومتري وغيرها من الطرق”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الشهر الماضي، استبعاد 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
“التأجيل وارد جداً”
بدوره، يرى الخبير السياسي سعد الزبيدي، أن “مسألة تأجيل الانتخابات في العراق امر وارد جداً، خصوصا وان الأصوات التي تطالب بالتأجيل بدأت بالتزايد في الآونة الأخيرة”.
وأشار الزبيدي، خلال حديثه لـ (المدى)، إلى أن “هناك تخوفاً من قبل الأحزاب الحاكمة من خسارة الانتخابات عقب الاحداث التي رافقت التظاهرات الشعبية في العراق”، مضيفاً أن “تأجيل الانتخابات يصب في صالح العديد من الجهات السياسية التي تلاقي مساندة كبيرة من قبل بعض الدول”.
وأوضح الخبير السياسي، أن “عدم استقرار العراق يعد مساعدا للعديد من الدول التي تعمل على تصدير العديد من البضائع والمواد وحتى الأسلحة”، مبيناً أن “تأجيل الانتخابات سيكون مبرراً لعودة الاحتجاجات الشعبية بعموم المحافظات في العراق”.
وأضاف الزبيدي، أن “هناك العديد من الأحزاب والكتل السياسية التي ترغب بتأجيل الانتخابات كونها اشترت مناصبها بملايين الدولارات، وبالتالي ترفض التخلي عنها بسهولة”، مشيراً إلى أن “الظروف والمعطيات الحالية تشير إلى استعداد المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد”.
وأبدى الرئيس العراقي برهم صالح، تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها والاحتكام للشعب، فيما دعا لمحاربة المال السياسي والفساد، معتبراً في ذات الوقت أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني وهو مطلب شعبي.
ووافق مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط