الاقتصاد النيابية: تطبيق الموازنة أظهر سوء إدارة المؤسسات

بغداد/ فراس عدنان

أفادت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الأربعاء، بأن تطبيق الموازنة أظهر سوء إدارة في مؤسسات الدولة، مبينة أن فقراتها تنطوي على أكبر مبالغ مالية منذ عام 2003، لكنها تحدثت عن شكوى وزراء ومحافظين من عدم تخصيص ما يكفي للقيام بالمشاريع، مشيرة إلى أن المتضرر الأول من القانون هو المواطن نتيجة رفع سعر صرف الدولار والغلاء المستمر في الأسواق.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، في حديث إلى (المدى)، إن “الموازنة دخلت حيز التنفيذ منذ الأيام الأولى للتصويت عليها وبمجرد المصادقة عليها ومن ثم نشر قانونها في الوقائع العراقية”.

وأضاف الفيلي، النائب عن كتلة النهج الوطني، أن “عشر فقرات معطل تنفيذها والسبب هو طعن الحكومة فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتأخير ألحق ضرراً لاسيما بالمحافظات المنتجة للنفط وشريحة الفلاحين”.

وأشار، إلى أن “المراقبين لم يلحظوا تأثيراً على أرض الواقع بعد تنفيذ الموازنة، وهو ما حذرنا منه سابقاً؛ كونها تنطوي على أخطاء كبيرة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية ستظهر في المستقبل”.

ولفت الفيلي، إلى أن “البرلمان كان قدّ أجرى العديد من الاستضافات للمحافظين، وأغلبهم قد شكا قلة المبالغ المالية وعدم مقدرتهم على الاستفادة مما تم تخصيصه لهم”.

وأكد، أن “الاستضافات شملت أيضاً وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، والدفاع، والكهرباء، وآخرين، وأبدى جميعهم نفس الموقف بأنهم يشكون من قلة التخصيص المالي”.

وشدد، على أن “الموازنة هي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي، من ناحية المبالغ المخصصة للجوانب التشغيلية على وجه الخصوص”.

ويواصل الفيلي، أن “التنفيذ أوصلنا لنتيجة مفادها بان المشكلة في الحكومة الحالية لا تتعلق بالأموال إنما لسوء الإدارة والتوزيع مع وجود فقرات ترفيه غير ضرورية تصرف لها أموال”.

وأستطرد، أن “إعداد موازنة تكميلية لهذا العام مرهون بسد العجز من فارق سعر النفط بين ما موجود في القانون الحالي وما يباع رسمياً، وهو مستبعد في الوقت الحالي”.

ويجد الفيلي، أن “المشكلة الأبرز التي يعاني منها المواطن هي رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الذي كانت ذريعته الأولى انخفاض أسعار النفط، وهذه الذريعة قد انتهت بانتعاش أسعار النفط ووصولها إلى مستويات لم تبلغها منذ ثلاث سنوات”.

وأردف، أن “ذرائع أخرى وضعت لرفع سعر الصرف لم يتم تحقيقها جميعها مثل دعم المنتج المحلي، ومعالجة مزاد العملة، ودعم الصناعة”.

ومضى الفيلي، إلى أن “مجمل ما ذهبت إليه الموازنة هو إلحاق الضرّر بالمواطن البسيط من خلال ارتفاع الأسعار وسوء الوضع الاقتصادي، مقابل عدم تحقيق أي من الانجازات التي وعدت بها الحكومة سابقاً”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة فلاح الخفاجي، في تصريح إلى (المدى)، أن “تعطيل الموازنة يعتمد على المواد التي تم الاعتراض عليها من قبل الحكومة، أما البقية فسيتم تنفيذها”.

وتابع الخفاجي، النائب عن كتلة النصر، أن “الفقرة الأكثر جدلاً في الموازنة كانت موضوع رفع سعر صرف الدولار، التي أثرت بنحو كبير على المواطن العراقي، وكان مبرّرها هو انخفاض سعر برميل النفط”.

ولفت، إلى أن “الوضع لم يعد يتحمل أكثر من ذلك وعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات العاجلة من أجل مواجهة الارتفاع المستمر في البضائع الأولية اليومية للمواطن”.

وانتهى الخفاجي، إلى أن “المواطن البسيط لم يلمس أي اثر إيجابي للموازنة لغاية الوقت الحالي، برغم ما تم الحديث عنه من دعم لاسيما للمنتج الوطني والصناعات ومواجهة البضائع المستوردة”.

يذكر أن مجلس الوزراء قد تحدث مؤخراً عن عدد من الانجازات لاسيما على الجانب الاقتصادي من خلال تعظيم الموارد ومعالجة الخلل في مزاد العملة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close