جهات متنفذة تتحكم بالحصص المائية.. ومستشار حكومي يدعو الى إعادة النظر بالسياسية الزراعية

بغداد/ حسين حاتم

على الرغم من إحالة وزارة الموارد المائية العديد من ملفات التجاوزات على الانهار والجداول المائية الى المحاكم الا أن كثيرا من تلك التجاوزات ما تزال قائمة ومفروضة.

ويؤكد مراقبون أن جهات متنفذة ومستفيدة تقف خلف هذه التجاوزات التي أدت بدورها الى شحة مائية وجفاف في الأنهار والجداول، بحسب تعبيرهم. فيما شددت وزارة الموارد المائية على استمرارها بأعمال ازالة التجاوزات على الانهر والجداول في عموم محافظات البلاد.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ(المدى) إن “هناك جهات عديدة مستفيدة من قضية التجاوزات تقف خلفها جهات سياسية وحكومية”، مشيرا الى ان “هناك من هو مستفيد ومن هو متنفذ يقوم بتسهيل مهمة التجاوز على الحصص المائية”.

ويضيف ذياب، أن “وزارة الموارد المائية رافضة لجميع التجاوزات”، مبينا أن وزارته “احالت العديد منها الى المحاكم”.

ويشير المتحدث باسم الموارد المائية الى أن “التجاوزات على الانهار والجداول المائية، لها ابعاد كثيرة تتمثل بانتهاك القانون (..)”.

ومضى ذياب بالقول: “عملنا على إزالة بعض التجاوزات من على شط الحلة في محافظة بابل”، مستدركا بالقول “مازلنا مستمرين في إزالة التجاوزات في بقية المحافظات إضافة الى تطوير الأنهار وانشاء ممرات مناسبة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية، عن عمليات لإزالة التجاوزات من عمود شط الحلة في بابل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أشرف ميدانياً على اعمال ازالة التجاوزات من عمود شط الحلة في محافظة بابل”.

وقال الوزير بحسب البيان، ان “أعمال ازالة التجاوزات تتم وفق الاطر القانونية وان الوزارة اعطت مهلاً عديدة قبل البدء في حملة ازالة التجاوزات”. واضاف ان “رفع التجاوزات من عمود شط الحلة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير النهر” كما وجه الوزير “باستمرار حملة ازالة التجاوزات”، مبيناً ان “هذه الحملة تهدف للحفاظ على المقاطع التصميمية للجداول والانهر وتحسين كمية ونوعية المياه”.

ودعا المتحدث باسم الموارد المائية الحكومات المحلية الى “التعاون وأخذ دورها في المحافظة على الأنهار والجداول ورفض التجاوزات بشتى أنواعها”.

ويرى ذياب أن “من التجاوزات أيضا رمي مخلفات المجاري في الانهر والذي يؤدي بدوره الى تدمير البيئة النهرية”.

بدوره، يقول المستشار والخبير المائي عادل المختار في حديث لـ(المدى)، إن “التجاوزات النهرية أثرت بشكل واضح على الإيرادات إذ ظهرت بانخفاض ملحوظ مؤخرا”، داعيا “وزارة الموارد المائية الى تشديد العقوبات بحق المخالفين واحالتهم الى المحاكم”.

وفي نهاية كانون الثاني الماضي، اكدت وزارة الموارد المائية، إنها ماضية في إزالة التجاوزات على الأنهر بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني حينها، إن “أبرز التحديات التي تواجه حملة الوزارة لإزالة التجاوزات على الأنهر، ادعاء بعض المتجاوزين بأنهم متنفذون ولديهم سلطة وينتمون إلى بعض الأحزاب”.

وأضاف الوزير أن “المتجاوزين استغلوا الفراغ الحاصل في العراق بعد العام 2003 وكذلك العام 2014 وادعوا بأنهم من المتنفذين وسيطروا على بعض الحصص المائية”، لافتاً إلى أن “الوزارة تعمل على مشاريع ستراتيجية، محددة بوقت زمني لإنهاء هذه التجاوزات بالكامل”.

وتابع أن “التجاوزات استنزفت الدولة والمياه ولا يمكن السماح بها”، مبيناً أن “الوزارة باشرت بحملة وبدعم من رئيس الوزراء لإزالتها”. وأكد الحمداني أن “إزالة التجاوز تعني الحفاظ على حياة المتجاوز وممتلكاته وحماية بغداد والمحافظات الأخرى من أي غرق قد يحصل”، مشيراً الى أن “الفيضان الأخير في السودان كان سببه التجاوزات”.

ويرى عادل المختار، أن “الحد من التجاوزات يكون عبر ترشيد استهلاك المياه، واستخدام منظومات الري الحديثة”، مشيرا الى أن “استخدام منظومات الري الحديثة يؤدي الى تفريغ 50% من كميات المياه ويسهم بتقليل التجاوزات”.

ويشير الخبير المائي الى أن “التجاوز على الحصص المائية تسبب في شحة المياه والجفاف نتيجة انخفاض مناسيب المياه والتوسع في الزراعة على حساب الحصص المائية”.

واكد المختار “ضرورة إعادة النظر بالسياسة الزراعية”، مشيرا الى ان “70% من ايرادات المياه تذهب الى الزراعة”.

ويتفق المستشار الحكومي مع ذياب بأن “هناك جهات متنفذة تقف خلف مسألة التجاوزات على الأنهر والجداول (..)”.

الى ذلك، دعا قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الاثنين، الى إحالة ملف التجاوزات على الأنهر والجداول إلى قوة أمنية من بغداد.

وقال الحيالي، إن “ظاهرة التجاوزات لاتزال سيدة الموقف والتي تقوم بها جهات متعددة العناوين ومتنفذة”. وأضاف أن “التجاوزات على الحصص المائية، أخطر من الجفاف وستخلق مشاكل معقدة جدا”، داعيا إلى “اناطة ملف ازالة التجاوزات بقوة أمنية من بغداد، لتكون بعيدة عن اي ضغوط في تنفيذ القانون”.

وأشار إلى أن “اغلب الانهر والجداول تعاني من ظاهرة التجاوزات وهي سبب مباشر في تعقيد مشهد الجفاف والمتسبب بازمة عطش للمناطق”، مبينا أنه “من دون التطبيق الحقيقي لمفردات القانون ستحل كارثة، لأن الازمة ليست مؤقتة في ظل بناء ايران سدود على الانهر المشتركة والتي ستؤدي الى انحسار شبه كامل للمياه المتدفقة صوب الاراضي العراقية وستكون المرحلة القادمة صعبة جدا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close