سائقو دراجات التوصيل يسقطون سهواً من قرار الحماية من الإجهاد الحراري

 محمد السويدي: على شركات التوصيل توفير سيارات لأوقات الذروة بدلاً من الدراجات
مبارك السالم: إعادة النظر في وضع هذه الفئة للتأكد من الحاجة ليشملهم القرار أم لا
أنس الغزاوي: يجب السماح لهم بالحصول على استراحة خلال فترة النهار الحارة
يرى مواطنون وأعضاء في المجلس البلدي ضرورة أن يشمل قرار حماية العمال من الإجهاد الحراري سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما أن تعاريف القرار للأماكن التي ينطبق عليها تحديد ساعات العمل تشابه ظروف عمل سائقي الدراجات، كونهم هم أيضاً يتعرضون لظروف المناخ وأشعة الشمس، ويتعرضون لحرارة الدراجات، وهي أيضاً غير مزودة بنظام تبريد.
في البداية اقترح السيد جبر محمد السويدي، عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة 20، أن يشمل القرار سائقي الدراجات على أن تقوم شركات التوصيل بتوفير مركبات مظللة ومكيفة، للتوصيل في فترة تحديد ساعات العمل، والتي يتخللها إيقاف العمل من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشيراً إلى أن هذا الحل يضمن عدم توقف طلبات التوصيل، كون فترة المنع يتخللها وقت الغداء، وبنفس الوقت يحمي سائقي الدراجات من التعرض لأشعة الشمس وظروف المناخ في فترة الذروة التي تشتد بها حرارة الشمس.
من جانبه، يقول السيد مبارك فريش مبارك السالم، عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة 15، إنه لا مانع من إعادة النظر في وضع سائقي دراجات التوصيل من قبل الجهة المعنية للتأكد من أنه إذا كانت هناك ضرورة ليشملهم القرار أم لا، معتبراً أن ظروف عملهم تختلف نوعاً ما عن العمال في مواقع العمل المكشوفة، إذ إنهم يتنقلون بالدراجات طيلة ساعات العمل وسرعة الدراجات تعرضهم للرياح التي بدورها تلطف الجو نوعاً ما، وليسوا كما حال العمال في مواقع العمل الثابتة.

تطبيق القرار على الجميع
ويؤكد أنس الغزاوي أن قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة، ومنع العمال من مزاولة أي عمل تحت الشمس، يفترض أن يطبق على جميع العمالة، خلال الفترة المحددة بالقانون، بمن فيهم عمال توصيل الطلبات للمنازل، سواء العمال التابعين للمطاعم، أو البقالات، أو عمال الزراعة، وعمال النظافة، وغيرها من الوظائف التي تتناسب مع روح القانون المذكور، وذلك لتعميم الفائدة المرجوة من إقراره، والبدء في تنفيذه، وأشار الغزاوي إلى بعض المخاطر والعيوب التي ينطوي عليها التوصيل بالدراجات النارية خلال فترة الظهيرة الحارة، بما فيها سرعة وتهور العديد من سائقي هذه الدراجات أثناء مزاحمتهم السيارات، وكذلك تعرّض طلبات الطعام لدرجة حرارة عالية جداً مما قد يعرّضه للتلف، إلى جانب الأضرار الصحية على السائقين أنفسهم.
وأشاد الغزاوي بالمبادرة التي أعلنتها إحدى المنصات الإلكترونية المختصة بتوصيل الطلبات بشأن السماح فقط للسائقين الذين لديهم سيارة بإيصال الطلبات للمنازل، «من منطلق مسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة السائقين، وحمايتهم من التعرض المتواصل للشمس، داعياً الشركات الأخرى إلى تطبيق هذه المبادة، رغم اعتقاده برفض العديد من الشركات السماح لعمال التوصيل بالانضمام إلى باقي العمال، والحصول على استراحة خلال فترة النهار الحارة، بسبب طبيعة عملهم، والتي تتطلب العمل على مدار الساعة.

تساؤلات «العرب»
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أصدرت القرار رقم 17 لسنة 2021 في وقت سابق من الشهر الماضي بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، ويعرف القرار أماكن العمل المكشوفة بالتي يتعرض فيها العمال لظروف مناخية كالحرارة، والرطوبة، وأشعة الشمس. كما يعرف أماكن العمل المظللة والمزودة بـ «التي تقبل نظاماً كافياً للتهوية الاصطناعية، ولا يتعرض فيها العمال لأشعة الشمس، والأماكن التي لا يتعرض فيها العمال للحرارة الناتجة من المعدات.
وهنا تتساءل «العرب»: لماذا لا ينطبق القرار على سائقي دراجات التوصيل علماً بأن تعاريف الأماكن بالقرار تنطبق عليهم، فهم يتعرضون للحرارة الناتجة عن الدراجة النارية، وكذلك الحرارة والرطوبة التي تتسبب بها خوذة السلامة المرورية، كما أنهم يقضون ساعات عملهم في الأماكن المكشوفة وفقاً لتعريف القرار لهذه الأماكن، والتي يتعرّض فيها العمال للظروف المناخية كالحرارة والرطوبة وأشعة الشمس.

أمور مطلوبة من صاحب العمل
ويحدد القرار ساعات العمل للأعمال التي تؤدي تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، ويلزم القرار كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. ويطالب القرار أصحاب العمل بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري، وتخفيف آثاره، وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل بالإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام، وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. وتوفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة.
كما يطالب القرار أصحاب العمل بتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة، وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة، واعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة فيها لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.
ويعطي القرار الحق للعامل بالتوقّف عن العمل، والتقدم بشكوى للوزارة إذا توفر سبب وجيه يدفعه إلى الاعتقاد بأن الإجهاد الحراري يهدد سلامته أو صحته، ويتعين عليه في هذه الحالة إبلاغ المشرفين لدراسة حالته، ولا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close