اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، الخميس، أن تطبيق نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، هو من الأنظمة المتطورة ويحقق منفعتين.
وقال عادل إن “نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية، يعتبر من الانظمة المتطورة التي طبقتها الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية، وهو الانظمة الرصينة والتي من خلالها يمكن تحقيق مصلحتين، للجاني والدولة على حد سواء”.
وأضاف عادل، أن “المصلحة الاولى، والمتعلقة بالجاني او المجرم تكون من خلال عدم ابقاءه تحت سقف السجن، وبما يمكنه من الاندماج مع المجتمع بعد حكمه نتيجة ارتكاب جريمته وبامكانه شراء حريته مقابل مبلغ مالي”، لافتاً إلى أن “المصلحة الثانية هي مصلحة الدولة، فليس من المعقول ان تكون هنالك جرائم أقل من خمس سنوات وقد قضى منها الجاني أكثر من نصف مدة محكوميته في ان يصار الى استمرار حبسه لمدة لا تتجاوز العام او العامين مع تكليف الدولة اعباء مالية كثيرة في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها بلدنا”.
ولفت الى أن “قانون او نظام استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية، نعتقد انه من المشاريع الجيدة جدا والتي بإمكان مجلس النواب ان يتبناها كونها تحقق مردودات مالية ولا تكلف الدولة أي اعباء مالية اضافة الى انها تؤهل المجرمين ممن سبق الحكم عليهم وقضوا أكثر من نصف المدة من اجل اعادة اندماجهم في المجتمع”.
وكانت تسريبات صحفية، تحدثت عن وجود حراك برلماني داخل قبة البرلمان لتشريع قانون جديد للعفو العام أو تعديل القانون الحالي من خلال بعض المقترحات أولها استثناء بعض الجرائم من قانون العفو العام والثانية استبدال العقوبات السالبة للحرية وبما يقل عن خمس سنوات بمبلغ مالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط