كشف مصدر مطلع في حكومة إقليم كوردستان، وصول لجنة تدقيقية من الحكومة الاتحادية إلى العاصمة أربيل، اليوم الخميس، لتدقيق واردات إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيمتد حتى الأسبوع القادم.
وقال المصدر، إن اللجنة باشرت بمراجعة وتدقيق السجلات والملفات المتعلقة بواردات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، بغية قطع الطريق أمام المعترضين على إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، وأنه لن «تبقى أي حجة تمنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة» بعد إتمام اللجنة عملها.
من جانبه أفاد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفار، أن «اللجنة المالية تتألف من كادر مختص، وستعمل على تدقيق واردات إقليم كوردستان».
وقرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط