لا إحصائيات دقيقة عن العمالة الأجنبية.. و العمل تتوعد بمطاردة غير الشرعيين

بغداد / محمد صباح

مع تزايد حجم البطالة والفقر والتضخم إلى مستويات مرتفعة في الفترات القليلة الماضية، سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤشرات على عملية دخول العمالة الاجنبية إلى الاراضي العراقية بصورة شرعية وغير شرعية، وقالت إنها غير مسؤولة عن دخولها “ولا تمتلك احصائيات عن اعدادهم”، متوعدة بمطاردتهم واستبعادهم.

وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، إذ قالت وزارة العمل العراقية في كانون الثاني من العام الماضي إن عددهم “4 آلاف عامل” فقط، “يعمل أغلبهم في التدبير المنزلي” بحسب مدير العمل والتدريب المهني في الوزارة. فيما قال وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في تموز/يوليو من عام 2019 إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا. لكن بحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”. ويقول نجم العقابي المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لـ(المدى) انه “بعد العام 2003 دخلت إلى العراق عمالة أجنبية بإعداد كبيرة وهائلة، قسم منها دخل بطريقة شرعية، وقسم آخر غير شرعية”، مبينا أن وزارته غير مسؤولة عن دخول العمالة الأجنبية الكبيرة إلى الاراضي العراقية، وغير معنية بتنظيم آلية منحهم سمة الدخول (فيزا).

واستنادا لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، فإن العامل الاجنبي هو كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية، يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل، ويحظر على الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

وينوه العقابي إلى أن “دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو منح رخصة عمل فقط”، مضيفا ان فرقهم الرقابية بدأت في الفترة الاخيرة بتنظيم جولات تفتيشية للبحث عن العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير شرعية، وكذلك للتوصل إلى احصائيات دقيقة عن أعداد تلك العمالة.

ويلفت المتحدث باسم وزارة العمل الى أن “هدفنا من تطبيق بنود وفقرات قانون العمل النافذ هو تشغيل 50% من العمالة الوطنية من اجل خلق مبدأ التوزان مع العمالة الاجنبية التي غزت المشاريع الاستثمارية، وعلى وجه التحديد في قطاعات النفط والطاقة”.

ويتابع أن “قانون العمل العراقي يشترط على دخول العامل الاجنبي امتلاكه المهنة والخبرة الطويلة في مجال عمله شريطة غير توفر الخبرة والمهارة لدى العامل العراقي”، مشددا على أن “الجولات التفتيشية مازالت مستمرة للشركات العاملة في القطاع النفطي للتأكد من العمالة الاجنبية وعملية دخولها وتطبيق قانون العمل العراقي”.

ويشير المتحدث الحكومي إلى أن “عدد العمالة الاجنبية التي تعمل في الشركات الاستثمارية يتراوح بين 300 – 400 الف عامل أجنبي في جميع انحاء العراق”، منوها إلى أن جنسيات العمالة الاجنبية المتواجدة حاليا في العراق هي من الصين ودول جنوب شرقي آسيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المهنا، قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة تسفير أعداد كبير من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن قانون العمل في العراق غير مطبق بشكل صحيح.

وينبه إلى أن “العمالة في المطاعم والاسواق والتي غالبا ما يتواجد فيها العمال من دولة بنغلادش، ايضا لا نمتلك احصائيات دقيقة عن أعدادهم”، مبينا أن هناك حملات كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية لتسفير من دخل الاراضي العراقية بطريقة غير قانونية.

ويؤكد المهنا أن “دائرة الاقامة التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة عن عملية دخول هذه العمالة للعراق ولا علم لوزارة والعمل الشؤون الاجتماعية عن عملية دخولهم” منوها إلى أن “مؤشر البطالة ارتفع في الفترة الحالية إلى نحو 35% بعدما كان سابقا 22%”.

من جهته، يؤكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط لـ(المدى) أن “نسبة الفقر في العراق بلغت نحو 30%، والتضخم لشهر ايار الماضي ارتفع إلى أقل من نصف واحد بالمئة، لكن التضخم التراكمي من شهر تشرين الثاني لعام 2020 إلى شهر أيار من العام الحالي يبلغ أقل من 6%”.

من جانبها، تؤكد علياء حسين ماهود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق لـ(المدى) أن “نسبة العمالة الاجنبية الداخلة إلى العراق بصورة شرعية وغير شرعية تتراوح بين 800 إلى مليون عامل”، مبينة أن دخول تلك الاعداد من العمال الأجانب سيقلل من فرص عمل الشباب العراقي.

وشهد العراق سنة 2020 أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والتي بسببها تلكأت الحكومة في تأمين رواتب الموظفين في اوقاتها المحددة ولجأت في النهاية إلى خفض قيمة الدينار العراقي (من 120 الف دينار الى 145 الف دينار، لكل مائة دولار) والتي عمليا قللت القدرة الشرائية للموظفين ومعها لشرائح واسعة مرتبطة بهم.

وتضيف أن “الدخول غير الشرعي له تبعات اقتصادية وحتى صحية لانهم لا يخضعون إلى عمليات الفحص من اجل التأكد من سلامتهم من جميع الامراض”، موضحة أن الدخول غير الشرعي هو محاولة للتهرب من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة العراقية على هؤلاء العمال وعلى ارباب واصحاب العمل مثل الضمان الاجتماعي الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close