مصر تسعى للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

مصر تسعى للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
:أ.د. عادل السعدني
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
نظمت مؤسسة (العقول الأفريقية) مؤتمرًا وزاريًا بحضور وزراء التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات بدول: مصر، وغانا، وزيمبابوي، وجنوب إفريقيا، وروندا، وكينيا، ود. “محمد الشناوي” مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وعدد من المسئولين الأفارقة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول “رقمنة التعليم في أفريقيا”
وقد هدف المؤتمر إلى مناقشة تأثير فيروس كورونا على ضرورة الإسراع في الاهتمام بالتعليم الرقميّ بالدول الأفريقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سياسات التعلّم عبر الإنترنت، بما يضمن تحقيق المرونة والاستدامة على المدى الطويل، خاصّة أنَّ التعلّم عبر الإنترنت يعدُّ الآن أولوية لجميع البلدان مع مراعاة المشكلات والعقبات التكنولوجية والتربوية.
لقد أشار د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في كلمته التي ألقها في هذا المؤتمر إلى التحديات التي يعيشها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتي شملت استخدام نُظُم التعلّم عن بعد، والمنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري EKB، وتنظيم أكثر من 750 دورة تدريبية وورشة عمل لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمركز القوميّ للتعلم الإلكترونيّ بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما تم تخصيص 100 مليون جنيه؛ لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة «طبق فكرتك» التي تهدف إلى إيجاد الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة فيروس كورونا.
لقد تبنت وزارة التعليم العالي رؤية تأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إطلاق 3 جامعات أهلية جديدة، وجار التخطيط لزيادة 15 جامعة أهلية جديدة، و 7 جامعات تكنولوجية إلى نظام التعليم العالي المصريّ خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء مدن ذكية، وتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقميّة، وكذلك نشر الوعي حول التحوّل الرقميّ.
لقد أعدَّ المجلس الأعلى للجامعات استراتيجية لتطوير برامج التعليم الجامعي؛ لتتناسب مع أحدث الوظائف حتى عام 2050م، من خلال توفير برامج تعليمية في مجالات: علم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها؛ لمواكبة تحديات التقدم التكنولوجيّ، وتلبية احتياجات سوق العمل.
إنَّ برنامج الحكومة المصرية للتعاون العلميّ يرتكز على تشجيع المشاريع البحثية المشتركة، وتشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير الحلول التي تخدم قطاعات اقتصادية حيوية مثل: الزراعة والتعليم والسياحة، وترويج التقنيات الجديدة ومساعدة الشركات على إيجاد حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز تنمية المجتمع ورفع مستويات مهارات الشباب.

هذه الرؤية الواضحة اعتمدت على فكر مستنير وضع مصلحة الوطن في المقدمة ثم غدا يطبق أحدث الأساليب ويبتكر أفضل الطرق من أجل تنفيذ هذا الفكر الذي سيكون له أثره في الرقي بالوطن المصري العظيم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close