المفوضية تحدد موعداً للمصادقة على أسماء المرشحين: قائمة جديدة من المستبعدين ستصدر قريباً

بغداد/محمد صباح

من المقرر ان تصادق مفوضية الانتخابات على اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة. الاعلان عن الاسماء سيكون وبحسب التوقعات في نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء هيئة المساءلة والعدالة من تدقيق بيانات ألف مرشح.

واستنادا إلى ذلك، ستصدر المفوضية العليا للانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة قائمة جديدة بأسماء المبعدين عن السباق الانتخابي، موزعة بين مزور لشهاداته الدراسية، وبين من تم اقصاؤه من قبل هيئة النزاهة، في حين ستشمل القائمة الجديدة حذف مرشحين اثنين بسبب وفاتهما.

وتقول جمانة غلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في تصريح لـ(المدى) إن اعداد المبعدين عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مازالت متحركة وغير ثابتة رغم القوائم السابقة التي صدرت، مبينة أن المفوضية ستعلن عن اعداد أسماء المستبعدين (جميعهم) بعد المصادقة على قوائم المرشحين.

وفي الثلاثين من شهر ايار الماضي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن اصدار قائمة اولية مؤلفة من عشرين مرشحا تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد تدقيق اسمائهم من قبل دائرة القيد الجنائي التابعة إلى وزارة الداخلية.

كما اصدرت مفوضية الانتخابات قائمة ثانية من المستبعدين مؤلفة من 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة، وقالت إن جميع المستبعدين هم من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وتبين غلاي أن “هناك طعونا قدمت من قبل المستبعدين يجري تدقيقها من قبل الجهات ذات العلاقة للبت بها”، موضحة أن الامور ستتضح بعد اكمال تدقيق بيانات كل المرشحين من قبل وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتربية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

ومؤخرا أعلنت مفوضية الانتخابات عن استبعاد 226 مرشحا من خوض الانتخابات لشمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، داعية المشمولين بالاستبعاد إلى اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. من جهته، يبين حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابي في حديث مع (المدى) أنه قبل نهاية الشهر الجاري من المرجح أن تصادق مفوضية الانتخابات على اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد اكمال تدقيق الاسماء من قبل هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

ويلزم قانون الانتخابات البرلمانية رقم (9) لسنة 2020 في مادته (9) بمنع ترشيح منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (دفاع وداخلية وجهاز مكافحة ارهاب والحشد الشعبي) مالم يقدموا استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم العسكرية أو ممن تمت إحالتهم على التقاعد. ويتوقع الهنداوي أن تصدر مفوضية الانتخابات قائمة جديدة من المبعدين خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اكمال تدقيق البيانات من قبل هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، منوها بأن اكمال تدقيق البيانات لا يشترط ابعاد مرشحين آخرين من السباق الانتخابي.

وتدقق أكثر من احدى عشرة جهة حكومية (الدفاع الداخلية التعليم العالي والتربية والقيد الجنائي والمساءلة والعدالة والنزاهة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي) بيانات (3523) مرشحا، ومن المرجح أن تنتهي هذه الجهات من عملية التدقيق لبيانات المرشحين خلال الايام الجارية او بداية الأسبوع المقبل.

ويلفت إلى أن “هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة مازالتا مستمرتين في اعمالهما وان المفوضية تنتظر اكمال تدقيق جميع البيانات قبل الاعلان عن المصادقة على اسماء المرشحين”، مبينا أن هاتين الجهتين فيهما عمل كبير وتحتاج كل منهما إلى وقت لإكمال عملية التدقيق. ويشير المستشار الحكومي إلى أن “من ضمن اجراءات المفوضية هو اكمال تهيئة مراكز الانتخابات التي يتراوح عديدها بين 60 إلى 65 ألف مركزا في عموم المحافظات العراقية”.

من جانبه، اكد مصدر مطلع لـ(المدى) أن مفوضية الانتخابات ستصادق في نهاية الشهر الجاري على اسماء وقوائم المرشحين بشكل نهائي استنادا للجدول المعلوماتي الذي وضعته المفوضية من اجل اكمال اعمالها اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

ويوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “هيئة النزاهة ابعدت خمسة اسماء من السباق الانتخابي بسبب شمولهم في إجراءاتها، في حين تم ابعاد مرشحين آخرين بسبب تزويرهما لشهادتيهما الدراسية”ـ مضيفا أن المفوضية قررت أيضا حذف اسماء مرشحين اثنين من الانتخابات بسبب وفاتهما مؤخرا.

ويتابع أن “القائمة الجديدة ستتكون من هؤلاء المبعدين، لكن تبقى المفوضية تنتظر انتهاء هيئة المساءلة والعدالة من تدقيق صحة وسلامة ألف مرشح بعدما انجز تدقيق اكثر من الفين مرشح”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here