بغداد/ محمد المحمودي
لم تنجح الحكومات المتعاقبة، في إنشاء مستشفى عام في مدينة الكوت، إذ يتوزع المواطنون من أبناء المدينة والوحدات الإدارية التابعة لها، والمرضى الذين تحولهم المستشفيات العامة في عموم المحافظة، على مستشفى الزهراء التعليمي ومستشفى الكرامة، والأخير مستشفى عسكري تم تحويله إلى مدني في تسعينيات القرن الماضي.
منذ نحو عشر سنوات علق أبناء المدينة آمالهم على المستشفى التركي، والذي توقف فيه العمل منذ سنوات وبنسبة إنجاز 30%، وهو ضمن حزمة مستشفيات من ذات النوع منحتها وزارة الصحة إلى شركة تركية في محافظات عديدة، لكن لم يدخل منها مستشفى واحد للخدمة. منح عقد إنشاء 11 مستشفى في عدد من المحافظات لشركة واحدة، يثير استغراب مدير عام صحة واسط جابر الياسري، والذي يقول، إن “دائرته غير معنية بتوقف المشروع، والمسؤولية تتحملها وزارة الصحة، التي منحت جميع مشاريع المستشفيات التركية إلى شركة واحدة، ولا أعلم سبب ذلك، بالرغم من ان الشركة لا تملك الكوادر الكافية للعمل في جميع المشاريع، وإنما عملت خلال الفترة الماضية على شكل مراحل في عدد من المحافظات”. ويضيف الياسري، في تصريح لـ(المدى)، أن “توقف المشاريع منذ الأزمة المالية عام 2014 كان بداية أزمة المستشفى في مدينة الكوت، إذ لم تقم الحكومات المتعاقبة بإعادة تمويله، إلا أن الحكومة الحالية وافقت على تمويل المشروع، ولكن الشركة التركية لا تباشر”. وأشار الياسري، إلى أن “الشركة لديها مشاريع في البصرة وكربلاء وميسان وذي قار وصلاح الدين، لكنها عاجزة عن استئناف العمل في أكثر من مشروع في وقت واحد، وحاليا يعملون في مدينة العمارة، وسيتوقفون ويتحولون إلى البصرة”.
ويقترح الياسري، أن “يُسحب المشروع من الشركة التركية، وتعاد إحالته إلى شركة أخرى، وفقا للسياقات الإدارية المعتمدة في الدولة، وهذه مسؤولية وزارة الصحة، بوصفها جهة التعاقد”، لافتا إلى أن “دائرته اقترحت فسخ العقد منذ مطلع عام 2014”.
في السياق، حمل عضو لجنة الصحة النيابية عبد عون العبادي، الحكومة مسؤولية التلكؤ في إنجاز مشاريع القطاع الصحي. وقال العبادي في تصريح لـ(المدى)، إن أغلب مشاريع المؤسسات الصحية، وتحديدا المستشفيات، متلكئة، وذلك في جميع المحافظات.
وأضاف: هناك مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها 94%، وتوقفت عند هذا الحد من الإنجاز.
واوضح ان “السبب الرئيس هو في نقص التمويل لتلك المشاريع”، مؤكدا أن لجنته تضغط على الحكومة، “لكن الأخيرة لا تستجيب”.
وفيما قال إن مبالغ تلك المشاريع ليست بالمبالغ الضخمة، أشار إلى الحاجة الماسة لمشاريع القطاع الصحي، للنهوض بواقع الصحة في العراق.
وشهدت الأيام الماضية وقفة احتجاجية أمام المستشفى التركي، طالبت بحسم الملف، وحملت دائرة الصحة والمحافظة مسؤولية توقف العمل، وعدم متابعته، فيما اتهموا دائرة الصحة بالتهاون وعدم متابعة الملف في وزارة الصحة، مشددين على ضرورة الضغط، والخروج بنتائج عملية. بدورها نفت دائرة الصحة خلال ردها في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، علاقتها بإحالة المشروع، وبينت أن الموضوع ليس ضمن صلاحيتها، وحملت وزارة الصحة المسؤولية، فيما أكدت متابعتها للملف عبر سلسلة مخاطبات إدارية إلى الوزارة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط