يحذّر مراقبون للشأن العراقي، من استغلال المال العام أو المال السياسي في الدعايات الانتخابية أو شراء الذمم، وتأثير السلاح المنفلت، مع اشتداد حدة الصراع والمنافسة السياسية تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات، من أجل الفوز بأكبر مقاعد داخل القبة التشريعية وضمان الاستمرار في منظومة العمل السياسي.
ولا يتوقع أغلب النواب أن تساهم ضوابط وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في الحد من عملية شراء أصوات الناخبين.
بالصدد، يقول النائب العراقي حسن خلاطي، إن أكثر ما يثير القلق في الانتخابات القادمة هو استخدام المال السياسي سواء من داخل العراق أو خارجه، مشيراً إلى وجود هذه المشكلة في دورات انتخابية سابقة لكن بتأثيرات محدودة.
ويضيف «الضوابط التي وضعتها المفوضية واضحة ومحددة، لكن هناك تساؤلات حول مدى إمكانية هذه الضوابط من الحد من المال السياسي، لأنه ملف خطير جداً وله امتدادات قد لا نستطيع منعه من خلال تلك الضوابط».
كما يرى سياسيون، أن السلاح المنفلت سيساهم في التأثير على نتائج الانتخابات في ظل وجود كتل سياسية لها أجندات وتسعى إلى إعادة إنتاج نفسها في الدورة النيابية المقبلة بغض النظر عن الطريقة التي تصل بها إلى هرم السلطة.
ويعتقد رئيس لجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، وجود «خلل كبير» في الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيطرة المال والسلاح، معتبراً أن هناك جهات سياسية تمتلك المال والسلاح هي التي ستسيطر وستعيد حضورها في مجلس النواب، وأن المجلس القادم لن يتغير كثيراً عن الحالي «إن بقيت سيطرة المال والسلاح للكتل السياسية المعروفة».
ويرجح مراقبون أن تحتدم الصراعات السياسية أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وسط دعوات لضرورة وجود رقابة دولية على سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها لتعبر عن رغبة الناخب وليس تطلعات الكتل السياسية خاصة تلك التي فقدت جمهورها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط