انتهت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية من تعديل وتدقيق قانون مجلس الاعمار وارسلته إلى هيئة الرئاسة لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة بعدما بات جاهزا للتصويت.
المجلس الجديد الذي سيترأسه رئيس مجلس الوزراء ستكون من مهمته تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبيرة التي خصص لها في الموازنة ما يقدر بـ(500) مليار دينار.
ويتحدث عباس يابر العطافي عضو لجنة الخدمات البرلمانية في تصريح لـ(المدى) بأنه «من المتوقع عرض قانون مجلس الاعمار على التصويت في الجلسة المقبلة بعد اكمال تدقيقه من قبل لجنة الخدمات النيابية»، مبينا أن هناك بعض الملاحظات ستتم اضافتها قبل تمريره.
وتعود فكرة تشكيل مجلس الاعمار، إلى حكومة عادل عبد المهدي السابقة بعد تفاهمها مع مجلس النواب على الاستعجال في تمريره من اجل اكمال عدد من المشاريع التي تتطلب تشكيل مثل هكذا مجلس يمتع بصلاحيات مالية وادارية لانجاز مشاريع كبيرة.
ويتابع العطافي أن «مجلس الاعمار سيعمل وفق قانون الاستثمار وخصصت له موازنة تقدر بـ(500) مليار دينار كحد أدنى، وستكون مهمته رسم الخطط الستراتيجية للبلد، فضلا عن توفيره لفرص عمل كبيرة للشباب»، مبينا أن التعديلات والاضافات الجديدة التي وضعت على مسودة القانون هي اضافة وزارة العمل والاسكان إلى عضوية هذا المجلس.
وفي يوم 17 أيلول من عام 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الإعمار ورفعه الى مجلس النواب لإقراره. ويحظى القانون بدعم واسع لدى الأوساط المهتمة بالإعمار.
ويعاني العراق منذ 2003 من معوقات اقتصادية كبيرة جاءت نتيجة سوء التخطيط وعدم وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة، وهذه المشكلة أدت الى عدم وجود رؤية حقيقية لتنفيذ المشاريع.
ويتابع النائب عن محافظة واسط أن «هناك تباينا في الرأي بخصوص اضافة خمس أو ثلاث شخصيات من القطاع الخاص إلى عضوية هذا المجلس»، مبينا أن المجلس سيحسم هذه الفقرة أو الاختلاف بالتصويت في الجلسة البرلمانية المقبلة.
وفي العهد المالكي شرع قانون مجلس الاعمار من قبل المجلس النيابي عام 1951 وأحدث قفزة نوعية في مجال المشاريع الستراتيجية التي شملت الري والسدود والجسور والمستشفيات والمصانع ومشاريع الاسكان وغيرها.
من أبرز مشاريع مجلس الاعمار في العهد الملكي تخطيط بناء سد الثرثار الذي أقيم بين محافظتي صلاح الدين والأنبار حيث تم حينها إنقاذ بغداد من كارثة الفيضانات كل سنة بالاضافة إلى إنشاء مخططات للعديد من الجسور في بغداد ومبنى المتحف العراقي الحالي.
وحُلّ المجلس مع انتهاء الحكم الملكي في العراق وانتقال البلاد إلى الحكم الجمهوري عام 1958، الا أن الحكومات المتعاقبة استفادت كثيرا من الخطط والبيانات التي وضعها مجلس الإعمار وقامت باستكمال عدد من المشاريع المهمة.
ويضيف النائب العطافي أن «المجلس الجديد سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات المالية والتخطيط والاعمار وهيئة الاستثمار مع وجود ممثلين عن القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن المشاريع الضخمة والكبيرة ستكون بإدارة هذا المجلس.
وفي الاول من شهر تموز الجاري ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية المشروع. ودققت اللجنة نصوص القانون بصياغته الحالية ومواده التي تتعلق برئاسة المجلس ومدرائه التنفيذيين والذين سيشركهم وفق القانون في ادارته من كلا القطاعين العام والخاص بالاضافة الى آليات تنظيم مهامه التي ترتبط بعناوين التعاقد والرقابة والرصانة والجودة فضلا عن ستراتيجيته الاستثمارية وغير الاستثمارية التي تبتعد عن البيروقراطية والروتين.
من جانبه، يؤكد باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) أن مجلس الاعمار وتمكنه من حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق تتوقف على الارادة الحقيقية للمسؤولين العراقيين»، مبينا أن من الضروري ان يقوم المجلس برسم سياسة تنفيذ هذه المشاريع وفق فترات زمنية محددة.
ومسودة المشروع تمنح طاقمه صلاحيات واسعة منها تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبيرة استنادا إلى خطة يقترحها هو وايضا التعاقد والاشراف والرقابة على هذه المشاريع، كما يراد من انشاء هذا المجلس تعظيم واردات الدولة من خلال خلق فرص العمل والاهتمام بالقطاعات الخاصة ومنحها الدور في عملية البناء وتنفيذ هذه المشاريع.
ويشدد انطوان على أنه «من الضروري قيام هذا المجلس بتجنب هدر الاموال والقضاء على الفساد المستشري الذي دمر اكثر من ستة آلاف مشروع بين فاشل وبين وهمي»، مبينا أن هذا المجلس سيقوم بدور وزارة التخطيط فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى والعملاقة.
ويضيف أن «هذا المجلس سينفذ مشاريع كبيرة منها السدود والمدارس والمستشفيات التي تمس حياة الناس والدولة» مبينا ان «انجاز هذه المشاريع ضمن التوقيتات المحددة يعتمد على التخصيصات المالية التي ستمنح له من مشروع قانون الموازنة الاتحادية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط