قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاربعاء ، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، الايعاز إلى دوائرها تزويد دوائر الصحة/ المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن.
وبين الاجتماع، خلال بيان لرئاسة الوزراء، ان “هذا الاجراء من اجل إدراجهم في خططهم الخاصة بتوزيع ونشر لقاحات (كوفيد- 19)، في القطاعات والمراكز الصحية، والإسراع بعملية تلقيحهم في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، إضافة إلى حث موظفيهم للتسجيل في المنصة الإلكترونية والحجز لأخذ لقاح (كوفيد-19) في المؤسسة التي يرغب التلقيح فيها”.
واكد الموافقة على “تمديد الإستثناء الممنوح لوزارة الصحة والبيئة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (6 لسنة 2021) لغاية 13 كانون الاول 2021، مشيرا الى تطبيق مشروع اصدار شهادة التلقيح الدولية في دائرة العيادات الشعبية”.
كما تقرر حسب البيان “إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ت/م3/د/4479 المؤرخ في 15 حزيران 2021 مع تطبيق الإجراءات الوقائية، و تأكيد إلزام هيئة الاعلام والاتصالات القنوات الإعلامية كافة، بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض (كوفيد-19) وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات (كوفيد-19) المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق”.
واضاف “إستمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحًا، طيلة أيام الأسبوع، وإعطاء صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة (بضمنهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على الّا يقل عن (50%) بحسب ما يرتأونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة، مع استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص (PCR) سالبة لمرض (كوفيد -19) أسبوعية، أو جلب (كارت) اللقاح الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد-19)، واستمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة”.
وتابع “تطبيق مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح بدخول الوافدين غير العراقيين الذين لم يكملوا تلقيحهم بلقاحات تستخدم أو أقر استخدامها في العراق، من الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين، وتزوید وزارة الخارجية وزارةَ الصحة مع كل طلب استثناء مقدم من سفارات الدول لهيئاتها أو مواطنيها المقيمين أو الوافدين إلى العراق تخص (اللقاحات أو الحجر الصحي وتكاليف فحص (PCR) في مختبرات فحص المسافرين) بموقف الدول من تلك الإجراءات لهيئاتنا الدبلوماسية أو مواطنينا للمعاملة بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق (بضمنهم البعثات الدبلوماسية)”.
كما تقرر “استثناء الموظفين الدبلوماسيين (حاملي الجنسية الهندية) من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (١٥٨ لسنة ٢٠٢١) مع ابراز فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة من دخول العراق، يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19) مع حجر الزامي في مقر عملهم أو سكنهم ولا يسمح بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالب ثاني، في اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي الإلزامي ليتسنى لهم أداء أعمالهم دون إرباك”.
واكد البيان الموافقة على آليات دخول المجاميع السياحية المدرجة التي تحمل المعايير والشروط الصحية في ظل جائحة كورونا اللازمة في دعم السياحة الدينية، وتقديم الزائر القادم إلى العراق شهادة التأمين الصحي للحصول على سمة الدخول يقدمها عند دخول المنفذ، يثبت خلوه من الأمراض المعدية، والأوبئة كافة، وتغطي الفحوصات كافة الواجب إجراؤها في العراق، بما فيها فحص (PCR) وإجراءات الحجر الصحي في العراق إن تطلب ذلك”.
واضاف “يكون فحص (PCR) لكل زائر قادم على نفقته داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين، وتشرك العتبات المقدسة من خلال التعاون مع المختبرات الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، لتهيئة الفحص، وتنظيم الإجراءات، والتنسيق مع الشركات السياحية في إجراءات الحجر الصحي، وتقديم الخدمات العلاجية بإشراف السلطات الصحية، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات الصحية المشددة في الفنادق والمزارات الدينية والمرافق السياحية، وإلزام العاملين كافة في المرافق ذات العلاقة بالزوار بأخذ اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا”.
واكد ” تحديد فترة الزيارة بمدة لا تتجاوز (7) أيام من تأريخ الدخول، على ان تتولى هيئة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة تحديد أعداد الزائرين الداخلين للعراق، أو إيقاف تفويجهم، تبعاً لتقديرها لوضع الجائحة في دول الزوار القادمين منها وفي العراق”.
وحددت اللجنة ضوابط منح سمات الدخول، بمنح القادمين من دول الخليج سمة الدخول عند وصولهم لمطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين، ومنح القادمين من غير دول الخليج سمة الدخول للمجاميع (5 أشخاص فأكثر) على المنافيست، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج متكامل داخل العراق يشمل متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة”.
واشار الى “منح سمة الدخول الفردية إذا كان عدد الزائرين أقل من (5) ولديهم حجز مباشر مدفوع الأجر لدى فنادق الدرجة الأولى أو الممتازة حصراً، على أن يتعهد لدى هيئة السياحة الفندق أو الشركة السياحية مسؤولية متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة، وتمنح سمة الدخول للمجاميع السياحية داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين القادمين على الخطوط الجوية للنواقل الوطنية العراقية، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج زيارة متكامل داخل العراق يشمل (متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة”.
واضاف “تفعيل وزارة الداخلية دور الأمن السياحي بمتابعة حركة المجاميع السياحية ضمن مدة السمة المحددة على (المنافيست) ومحاسبة المخالفين.
وحدد البيان مسؤولية هيئة السياحة بـ “إعداد قائمة بأسماء فنادق الدرجة الأولى والممتازة، وأسماء الشركات السياحية المؤهلة لتفويج الزائرين ونقلهم، وإجراء حجوزات السكن وغيرها من الالتزامات مع الزوار، وتسليمها لوزارتي الداخلية والخارجية؛ لغرض إجراءات منح سمة الدخول، وتهيئة برنامج إلكتروني يظهر الشركات السياحية المعتمدة لتفويج زوار العتبات المقدسة، ويمكن تلك الشركات من الإعلان عن برامجها وخدماتها للزوار، ويكون الوسيلة الجديدة لتقديم زوار العتبات المقدسة على منحهم سمات الدخول، وكذلك التسجيل لدى الشركات السياحية، وتمنح كل من مديرية الإقامة بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارة الخارجية منفذاً على هذا البرنامج لاستكمال إجراءاتها لمنح الموافقات الرسمية، وإجراء متابعة مستمرة عن دور الشركات السياحية المفوّجة لزوار العتبات المقدسة، والوقوف على الخدمات المقدمة للزائرين، ومعالجة المعوقات التي تصاحب نشاط تلك الشركات ومحاسبة المقصرين منهم”.
وبين “اتخاذ الإجراءات السريعة لتفعيل نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP)؛ للحد من عمل شركات السفر والسياحة غير المجازة رسمياً، ودعم شركات السفر والسياحة كونها الحلقة الأهم بما يسهل عملها، وتسهيل عملية دخول الزائر ومواكبة التطور الذي وصلت إليه دول العالم في هذا المجال.
واشار الى انه “لمنظمات المجتمع المدني المسجلة رسمياً العاملة في القطاع السياحي (رابطة الفنادق والمطاعم ورابطة الشركات السياحية والنقل) وغيرها، تقديم تقارير إلى هيئة السياحة عن متابعة إجراءات تفويج الزائرين في مراحلها كافة، ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومقدار توافر الشروط الصحية في المرافق السياحية”.