تفاقم الجراحات….القسم الثاني

تفاقم الجراحات….القسم الثاني

يتكون العراق كبلد من مجموعة من القبائل والعشائر واللذان يتنافسان مع بعضهما البعض للحصول على القوة والأمن والثروة في الوقت نفسه، ولا يعترف أكثرهم بالحكومة المركزية كسلطة عادلة وشرعية وخاصة الحكومة الحالية لأنها لم تعطيهم الاهمية اللازمة من حيث العناية كجزء من الشعب ، مما يعطي انطباعاً بأن مفهوم المجتمع أو دولة المواطنة لاينطبق على العراق بسهولة. هذه الميزة تجعل أي توازن عرقي في الساحة السياسية العراقية مؤقتاً وهشاً. خاصة، إذا تم توزيع وتنظيم العائدات النفطية بطريقة عرقية و تلاحظان هناك الكثير من التصريحات للمسؤولين العراقيين يعترفون بالازمة الانسانية ولكن لم يفكر احدهم بجد في سبيل حلها وهي تتراكم يوماً بعد يوم وتشتمل المخاطر الصحية الفورية والحرجة التي تثير قلق منظمة الصحة العالمية على انتشار مجموعات من الأمراض السارية والمعدية و من المتوقع أن تشهد تدهوراً متزايداً في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، والصعوبات في توجيه الموارد البشرية والنقل والإمداد إلى المناطق المختلفة التي تعاني البؤس والحرمان . و تشكيل المجتمع العراقي المتجانس سوف يكون بعيداَ جداَ لذلك أدت كل هذه العلاقات طويلة الأمد إلى سلسلة من الأزمات أهمها في ذلك الهوية والشرعية والتأثير والمشاركة والاندماج والتوزع داخل العراق. لكنه ومن ناحية أخرى يختلف عنهم بتقديرات للظلم والبؤس والاضطهاد التي يعيشها، ولا يشبههم بمستويات تحسسيه للخوف والرعب والشقاء التي يعانيها، ولا يدانيهم بالطاقة المتبقية في داخله للتعامل مع هذه المأساة بكل المقاييس البشرية، لأنه – أي العراقي – يعيش ظرفا لم تشبه تفاصيله الظروف التي عاشها أو يعيشها أبناء جنسه على كرتنا الأرضية، ويتعرض لضغوط لم تقترب في شدتها للضغوط التي اعتاد البشر التعرض إليها وتحملها في كل المراحل التاريخية.إذ لم يسمح له استنشاق الهواء النقي .ما أخذت التساؤلات تتنامى حول كيفية المعالجة المثلى للأزمات الأنسانية وعلى رأسها أزمتي الفقر والبطالة في العراق نظرا لإن البلاد مرت وتمر في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ما تشكل تحديات وطنية كبرى وتفرض مسؤوليات إنسانية إستثنائية لابد من مواجهتها بكل اقتدار وكفاءة وابداع. ضمن السياقات الناجحة والفنية الغائبة فعلاً. في ازمان مثل هذه التحديات الانسانية الكبرى تحتاج العملية لإنجاز قفزات في برامج التنمية الانسانية كماً ونوعياً كي تترافق مع تأسيس أنظمة مميزة للرعاية الاجتماعية توفر حماية واسعة للفئات الاجتماعية المعرضة للمخاطر الإنسانية -الاقتصادية –الثقافية – الصحية –البيئية” تمكنها من امتلاك او اقتناص الفرص الاستباقية لمواجهة ومعالجة المخاطر(الطبيعية والانسانية). ترتيبا على ما تقدم، يتجه المسار المنطقي لتقديم المساعدات الاستثنائية الضرورية لاصحاب العاهات والمسنين الذين لا يتوفر لهم موارد مالية كافية للمعيشة ، ووضع انظمة حماية للعمال الذين يفقدون مناصب شغلهم بالتأمين على البطالة، والتأمين على الأمراض المزمنة التي تمنع فئات من السكان من دخول سوق الشغل”. يضاف إلى ذلك فئات أخرى معرضة لمخاطر أمنية و نظراً لأنّ العراق لا يزال اقتصادياً يعتمد على النفط ، فقد كان لانخفاض أسعار النفط عالميًا خلال السنة الماضية وما سبقتها وتخفيضات الإنتاج من منظمة (أوبك) له تأثير مباشر على الموارد المتاحة، وجاء تخفيض قيمة الدينار العراقي في جزء منه لتغطية العجز المالي الذي تراكم في السنوات الماضية، لأن معظم المواد الغذائية الأساسية يتم استيرادها بالاعتماد عليه ، وقد أثر القرار في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، ما أثر بدوره في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، وهذا تحدٍ إضافي في زمن انتشار وباء الكورنا، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم اليومية ودخلهم. في ضوء كون العراقي كغيره من بني البشر لـه طباعه الخاصة وعاداته الاجتماعية وتقاليده السائدة، وله كذلك خصائصه وإمكاناته وقدراته ، ويشترك وإياهم في تطلعاته وطموحاته لأن يعيش بقدر معقول من الأمن والاستقرار، ويقترب منهم في اتجاهاته وتوجهاته. ورغم ذلك فأن الأزمة حالة طارئة يمكن القضاء عليها واصلاح الفاسد منها بقدرات قوية ولا يمكن السيطرة عليها بالإمكانيات المتاحة لانها ضعيفة ، والتي حالت دون وجود الارادة عند المسؤولين من اجل وضع العلاجات لحل الازمات الانسانية فيه ، على الرغم من إيماننا بالخصائص الإيجابية في الشخصية العراقية التي لم يتم حتى وقتنا الراهن في تدعيم امكاناتها، لأن صراع النفوذ والقوة ما زال يتحكم في السياسة ويمنع السياسيين من التركيز على تقديم الخدمات للمواطنين ورسم سياسات بعيدة المدى . لقد بات الهم الاول للسياسيين هو كيفية الحصول على القوة وقد خلق النظام الجديد الطبقة البيروقراطية المهنية العراقية واستبدلها بطبقة معيارها الأساسي في الوظفية هو الولاء و باتت الرشوة والمحسوبية وغسيل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة ممارسات معهودة وفي كل المستويات الحكومية.وقد انعكس هذا الصراع على المجتمع العراقي،

عبد الخالق الفلاح

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close