ما زالت قضية سلم الرواتب وتحقيق العدالة فيها هو الشغل الشاغل الاكبر لأغلب شرائح المجتمع، كونها خلقت فروقات طبقية بين شريحة واخرى.
في الوقت الذي اشار فيه اعضاء بالمالية النيابية الى ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى، يؤكد برلمانيون على أهمية ارسال الحكومة الى مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب الى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة، بينما يستبعد مختصون بالشان السياسي إمكانية الخوض في قضية تعديل سلم الرواتب او ارسال قانون جديد له ضمن الحكومة الحالية كونه ليس من اولويات عملها.
عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار كشف ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى.وان “الاسعار بشكل عام ارتفعت على جميع المستويات نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وقابلها انخفاض القيمة الشرائية للدخل الشهري للمواطن عموما”، مبينا، ان “وضع الرواتب في العراق بحاجة الى وضع سلم رواتب جديد، وان يتم الحرص على عدم وجود فوارق كبيرة بين ادنى واعلى راتب.