اتهم النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي، جمال شكر، محافظ كركوك راكان الجبوري بهدر المال العام وميزانيات مشاريع خاصة بالمحافظة، كاشفاً عن تورط المحافظ بـ 62 قضية فساد.
وقام شكر بتدوين التهم وتثبيت جميع الوثائق التي تؤكد تورط المحافظ بالفساد بتقريرب يتألف من 16 صفحة، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه.
شكر أكّد لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (11 تموز 2021)، أن “ملفات الفساد المثبتة على الجبوري تتعلّق بميزانية صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من المحافظة، والنفقات الإدارية، ومشاريع انشاء مبنى المحافظة ومستشفيات ومدارس ومدّ طرق جديدة في كركوك، إضافة إلى مشاريع أخرى”.
وأشار شكر إلى أنه، تم كشف ملفات الفساد التي يتورط بها الجبوري، من قبل ديوان الرقابة المالية في كركوك.
العضو في البرلمان العراقي، ذكر أنه أرسل جميع الملفات التي تدين الجبوري وتثبت تورطه بالفساد إلى المحكمة وهيئة النزاهة ورئاسة البرلمان، كذلك إلى الحكومة في بغداد ورئيس الجمهورية، مشدّداً على وجوب معاقبة إدارة كركوك والمحافظ على تلك الملفات “إذا كان القانون سائداً”.
وأكد عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك، محمود زيدان، في وقت سابق، أن “هناك تأخر في تنفيذ المشاريع رغم وجود مخصصات وموازنة كبيرة للمحافظة، ولا بد أن تظهر بشكل واضح وجلي على واقعها”.
وعزا زيدان التأخر في إكمال المشاريع، إلى أن “الكفاءات التي من شأنها القيام بتلك المشاريع لا ترتقي للمستوى المطلوب في تنفيذ المشاريع، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ وقيادة الفريق نحو النجاح من حيث التخصيصات المالية لكل مشروع”.
زيدان أضاف أن “هناك إعمار، ولكن هناك فرق بين منطقة وأخرى حيث أن هناك قرى تعاني من مسألة الإعمار والتخصيص، وهناك قرى لم يتم العمل على إعمار وترميم مدارسها ونحن نحيل تلك الشكاوى الى الملزمين والمسؤولين”.
وأشار زيدان، إلى أن “هناك شكاوى حول النفايات والكهرباء ولابد للادارة المسؤولة عن الملف بالعمل مع الحكومة المركزية من أجل القضاء على هذه المشاكل”.
ويشكو أهالي محافظة كركوك من نقص ملحوظ في أغلب قطاع الخدمات، فيما تعزو الحكومة المحلية ذلك إلى نقص التخصيصات اللازمة.
وبلغت نسبة الفقر في محافظة كركوك 7.6%، حسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية للعام الماضي 2020.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
