أولا:
قمت قبل اسبوعين بتجديد بطاقتي الانتخابية والحصول على (البايومترية) من مركز (روضة النسور) في المشتل، تمسكا بحقي الدستوري والتزاما مني بمبدأ وخيار الانتخابات طريقا للتغيير السلمي.
ثانيا:
ايقنت الآن بان الحكومة، وهي الضامنة لسلامة وامن هذه الانتخابات تخوّض في دماء شهداء الانتفاضة ، بالتنكر لعهودها بالكشف عن قتلتهم، وتحرير المختطفين، او الكشف عن مصائرهم، كما تخلت عن مسؤوليتها الدستورية في لجم جماعات السلاح المنفلت التي تهدد المرشحين والناخبين على حد سواء
ثالثا:
وعلى مسؤوليتي، اقول، ان على طاولة رئيس الحكومة ملف يضم اسماء (90 بالمئة) من القتلة ومواقعهم وامكنة تواجدهم ، وثمة ملف آخر عن مصائر مؤكدة للعشرات من النشطاء المخطوفين.. ويعتمد، بدلا من ذلك، سياسة الطمطة والتسويف وقوانة “القانون يأخذ مجراه” وأجزم ان رئيس الحكومة (لن) يفتح هذا الملف لكي يأخذ القانون مجراه.
رابعا:
باعتباري اعلامي وكاتب، اؤكد ان موقفي شخصيّ ولا يتصل بمواقف القوى السياسية من الانتخابات، وساراقب واحلل ما يرافقها من مواقف وأحداث.
استدراك
ـــــــــــــــ
لست معنيا بـ (فذلكات) بعض اصحاب النوايا المسطحة بالمراهنة على “طيبة” رئيس الحكومة، أو ان مقاطعة الانتخابات ستفتح الطريق امام قوى الفساد والسلاح المنفلت لاكتساح المقاعد.. واعيد الى الذاكرة ان فوزهم الكاسح واستفرادهم بالسلطة سيقلب المعادلات فوق رؤوسهم.
عبد المنعم الاعسم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط