محاكمة تاريخية لما حدث في 14 تموز 1958

محاكمة تاريخية لما حدث في 14 تموز 1958
مازن الشيخ

[email protected]

عندما أسقط البريطانيون الخلافة العثمانية,وتحررت الاراضي العربية من حكم الاتراك,جرى تقسيم الولايات العربية الى دول,ووفق اتفاقية سايكس بيكوالمعروفة,والتي من احد نتائجها

تأسيس الدولة العراقية في 1921وبنظام حكم ملكي دستوري.
انذاك جيء بملك من الحجاز,هوفيصل ابن الشريف حسين,وكان انساناعاقلاحكيما,ورجل سياسة ذكي,وخبيرمن الدرجة الممتازة(حسب رأيي)وعندما تقرأمذكراته,وخصوصاعن رأيه بالشعب العراقي,يتأكد لك مدى بعد نظره وخبرته وحنكته.
وقد,بدأت في عهده نهضة كبيرة,حيث استعان في قيادة الدولة الوليدة بطاقم وزاري اداري,من عراقيون افذاذ,واصلاء,ومخلصين,وتحت رعاية واشراف مستشارة المندوب السامي البريطاني,المس بيل,والتي عملت بجد,وجهد واخلاص لتقديم العون والمشورة البناءة,وساعدت المغفورله الملك فيصل الاول على بناء دولة رائعة,تميزت عن كل دورالجوارفي ذلك الزمن
ونتيجة لذلك كان في العراق عام 1958 ارقى نظام تربوي وصحي وقضائي, وكانت الخبرة,والاخلاص,هي المعاييرالاساسية لاختيارالرجل المناسب في المكان المناسب,وخلال حكم العهد الملكي لم يكن هناك اعتبارات طائفية اواثنية,أوقومية, في توزيع المناصب
في العراق,كانت افضل وزارة مالية في تاريخ المنطقة جميعها,بادارة اليهودي ساسون حسقيل,كما ان اخررئيس لوزراء العراق يوم انقلاب 14 تموزكان كرديا(احمد مختاربابان)
كل ذلك كان بتخطيط واشراف ورعاية بريطانية,كان التعاون بين العراق,وبريطانياالعظمى جيداومثاليا,كان هناك تبادل مصالح,فلولا بريطانيا,لما استطاع العراق بناء مؤسساته الادارية الحضارية,كالتعليم والصحة والقضاء,ولولابريطانيا لما اكتشف ابارالنفط,ولما تمكن من تصديره,أو تصنيعه,وكل ذلك عاد للعراق بثروات طائلة,وطبيعي ان تلك الدولة العظمى لم تكن تعمل لوجه الله,أوحبا بالعراقيين,ولكن كما قلت كانت لها مصالح,فأخذت,لكنها اعطت ايضا
لقد ظهرخلال فترة العهد الملكي رجال سيااسة افذاذ,لم يعرف العالم العربي مثلهم في كل تاريخه, كنوري السعيد وفاضل الجمالي,واخرون.
كل اموال النفط خصصت لمشاريع انمائية عملاقة,وتأسس لاجل ذلك مجلس الاعماربقيادة واشراف اعظم الخبراء والمحتصين,العراقيين كالسيد مكية
كان كل شيء جيدا,وواعدا
طبيعي كان هناك سلبيات ومنغصات,لكن في المحصلة لم تكن بالوزن والاهمية التي تبررارتكاب اكبرجريمة في تاريخ العراق الحديث
والبقية في الجزء الثاني

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here