وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الامريكي، على تعديلات لإلغاء التفويض للحكومة الامريكية باستخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و 2002، وهي أحدث خطوة في هذا المسعى.
وهذا التعديل قدم من قبل النائبة باربرا لي ، التي علقت على الموضوع في تصريح وقالت “حان الوقت الآن لإعادة التوازن إلى هذا الدستور، وعلى الكونجرس اتخاذ إجراء بهذا الصدد “.
وبدأ هذا التحرك لالغاء التفويض منذ ان شن الرئيس بايدن ضربات جوية في سوريا في شباط الماضي، وكذلك الضربات على الحدود العراقية – السورية في الشهر الماضي.
واستشهد بايدن بأكثر من مرة بالمادة الثانية من الدستور، كمبرر قانوني لهذه الضربات، رغم ان هذه الاعمال العسكرية لا تزال تثير الجدل حول الاذن باستخدام القوة العسكرية .
في الشهر الماضي ، وافق مجلس النواب على مشروع قانون قائم بذاته لإلغاء قانون عام 2002 ، الذي سمح بحرب العراق ، بعد أسبوعين ، وافق المجلس أيضًا على لإلغاء قانون “الاذن العسكري باستخدام القوة العسكرية ضد الارهابيين”لعام 1991 لحرب الخليج وقرار 1957 الذي منح “تفويضًا واسعًا للعمل العسكري في الشرق الأوسط”.
وتم تمرير مشروع القانون لعام 2001 في الأيام التي أعقبت هجمات الحادي عشر من ايلول الإرهابية للسماح بعمل عسكري، لكنه تم استغلال هذا القانون منذ ذلك الحين لتبرير العمل العسكري في أكثر من عشرة بلدان من ضمنها العراق .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط