جددت النائبة عالية نصيف تحذيرها من الرضوخ الغريب من قبل وزارة الكهرباء للشركات الاحتكارية ومن بينها شركة (جي اي) الأمريكية، مبينة ان ما يحصل هو جريمة منظمة لنهب أموال الشعب العراقي مقابل حصول بعض الفاسدين على عمولات، مطالبة لجنة أبو رغيف وهيئة النزاهة بفتح تحقيق وإيقاف سرقة المال العراقي وتجنب حرمان الشعب من الكهرباء لخمس سنوات قادمة.
وقالت في بيان اليوم، أنه :” رغم الحرص على عدم تحديد اسماء الشركات المنفذة للمشاريع الممولة من القروض في الموازنة المالية الاتحادية لتجنب انعدام المنافسة وزيادة الأسعار، وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة التخطيط بهذا الخصوص منذ أواخر العام الماضي، إلا أن هناك جهات في وزارة الكهرباء مازالت تسعى للتعاقد مع شركة (اي جي) الاحتكارية الأمريكية وتتحدى الجميع بشكل مثير للريبة “.
وأضافت نصيف :” يبدو وللأسف ان ما تحدثت عنه الوزارة حول كسر الاحتكار وفتح الباب أمام المنافسة بين الشركات لم يطبق على أرض الواقع، وكما قلنا في بيان سابق في حال التعاقد مع هذه الشركة ستنهب المليارات من اموال الشعب العراقي ونعيش بلا كهرباء في السنوات الخمس القادمة “.
وتابعت :” لقد نقلنا الواقع كما هو للرأي العام العراقي ليعرف أحد أهم أسباب انهيار منظومة الكهرباء طيلة السنوات الماضية ” ، مشددة على ” ضرورة تدخل لجنة أبو رغيف وهيئة النزاهة والجهات الرقابية كافة وفتح تحقيق حول هذا الملف المهم وقطع الطريق أمام الشركات الاحتكارية حاضراً ومستقبلاً، وبذلك يتم القضاء على أكثر من نصف مشكلة الكهرباء في العراق “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط