إخفاء المعلومة حول الطرف الثالث خدعة سياسية
فرات المحسن
منذ قيام الاحتجاجات الجماهيرية وتصاعد وتيرة التظاهرات التي توجت بانتفاضة شعبية تاريخية اندلعت في 1 تشرين الأول عام 2019 ،احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة الواسعة بين الشباب وانتشار الفساد الإداري والمالي. إثرها وجهت الأحزاب الحاكمة في العراق جل قدراتها لتفتيت وقمع الانتفاضة الجماهيرية، بمختلف الوسائل، وكان أكثرها قسوة ووحشية عمليات اختطاف وتعذيب الناشطين والاغتيال الذي راح ضحيته ما يقارب 700 شهيد وثلاثة آلاف معوق .
من خلال وسائل الإعلام ووفق تراتيبية أعدت وراء الكواليس بسيناريوهات مفبركه، ظهرت لائحة اتهام موجهة لطرف مجهول، أعطته السلطة الحاكمة تسمية الطرف الثالث، وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مديرا للمخابرات العراقية حينها. ومنذ أولى عمليات الاختطاف والاغتيال ولحد الآن، قدمت مرافعات سلطوية جهدت لأبعاد التهمة عن أجهزتها وقواها الأمنية والعسكرية وكذلك عن الأحزاب المشاركة في إدارة الدولة. وبمشاركة القضاء لم يسمح لتوجيه التهمة أو شبهة الإدانة لأي طرف، ومنع التطرق لحقيقة وطبيعة ما سمي بالطرف الثالث وأهدافه، وعتم على وقائع التحقيقات وأغلقت الكثير من الدعاوى.
كان الغرض من مجمل هذا التمويه وطمس المعلومة، خدعة لوضع الجريمة برقبة الجميع حتى المنتفضين أنفسهم. وفي نفس الوقت السماح للفصائل والأحزاب المسلحة إنكار واستنكار حوادث القتل. ولذا وبخطة خبيثة قامت الأحزاب ومثلها السلطة بمسرحيات هزيلة وساذجة، عرضت فيها للشعب أياديها بيضاء ناصعة خالية من لوثة دم.
ومن خلال عملية الخداع هذه،عملت السلطة على دفع الأمور بما يعمل على إضاعة دم الشهداء، وتشتيت الجهود وإخفاء الجهات الفاعلة، لتسهل معه عملية اختفاء وضياع أثار الجريمة ودلالاتها .
وبسبب جناية الطرف المجهول الهوية، راح دم الضحايا هباءً ولم يستطع بل منع أهاليهم من الوصول إلى الجاني الحقيقي ومقاضاته.
من تلك الجرائم التي حاولت السلطة طمس المعلومة عنها والتغطية عليها لمدة عام كامل، رغم معرفتهم المؤكدة بالمنفذ، مثلما أدعى أحمد ملا طلال في حينها، عندما كان ناطقا رسميا باسم الحكومة، وأبعد إثرها عن مركزه السلطوي.كانت جريمة اغتيال المؤرخ والخبير الاستراتيجي السيد هشام الهاشمي في 6 يوليو 2020،وقد استمرت السلطة بالمماطلة والمراوغة والإخفاء لفترة طويلة، لحين تقديم قاتله الملازم الأول بوزارة الداخلية ( احمد حمداوي عويد معارج الكناني) بعرض تلفزيوني هزيل وساذج، يشي بما لا يقبل الشك عن قوة مشاركة سلطة الكاظمي وبشكل كامل ومفضوح بالجريمة، وبالتستر على قتلة المنتفضين والناشطين المدنيين. فقد اكتفت السلطة بعرض القاتل وأهملت عن عمد شركائه، لا بل عملت على تسويف وطمس جميع وقائع الجريمة والتحقيقات التي جرت في القضاء العراقي، واختصارها بشخص واحد دون ذكر الجهة التي كلفته بالقتل وما دوافعه لارتكاب جريمته، وهو أحد ضباط وزارة الداخلية، التي بدورها امتنعت عن التحقيق حول ارتباط وعلاقة منتسبها أحمد حمداوي الكناني بجهة مسلحة خارج وزارته.
ولهذا السبب فأن الشكوك تدور الآن حول الأطراف التالية كمنفذ ومشارك بالجريمة، بعد أن صمتت جميعها عن ذكر حقيقة الطرف الثالث وحاولت مع السلطة طمطمة الوقائع ونتائج التحقيقات. فيا ترى من منهم يعرف الحقيقة وصمت بخسة ونذالة، أو قبل كل هذا وذاك، تستر على ما يعرفه من أجل أن لا يدان. مّن من هؤلاء قام بقتل الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي وقبله مئات الشهداء من شباب الانتفاضة التشرينية الذين رميت جريمة أغتيالهم برقبة طرف ثالث مجهول الهوية، رغم قناعة الناس بأنه يستوطن كل تلك الأجهزة والفعاليات الحزبية والمليشياوية لا بل هو ذراع من أذرعها.
ــ جهاز خاص داخل المخابرات العراقية.
ــ منظمة بدر الجناح العسكري.
ــ كتائب حزب الله العراقي.
ــ حزب الدعوة الجناح العسكري.
ــ سرايا السلام .
ــ عصائب أهل الحق.
ــ كتائب الإمام علي .
ــ كتائب سيد الشهداء .
ــ كتائب ربع الله .
ــ كتيبة مسلحة مرتبطة بعمار الحكيم.
ــ منظمة سرية ترتبط بوزارة الداخلية.
أم غيرهم .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط