حسنا فعلت قواعد الحزب الشيوعي بقرار الرفض
بقلم مهدي قاسم
قام الحزب الشيوعي العراقي بعملية استفتاء لمعرفة رأي قواعده وكوادرها الحزبية ، على صعيد الاشتراك في الانتخابات المقبلة أو عدمه ، فجاء رأي الأغلبية بعدم الاشتراك وفقا لبيان الحزب المعمم إلى الصحافة والإعلام…
، و بغض النظر عن تباين الآراء داخل صفوف الحزب في هذا الخصوص بين الحرس القديم” المحافظ ستالينيا ” وبين المعتدل و الشباب ” الليبرالي ” المرن و المنفتح على متطلبات العصر التجديدية ، إلا أن قرار عدم الاشتراك كان قرارا صائبا ــ طبعا حسب تصوري أنا ــ و ذلك ضمن الظروف الراهنة و تصاعد وتيرة الانفلات الأمني الميليشياوي والمّركز أصلا وأساسا على عمليات اغتيال منظمة ومتواصلة على طول الخط ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين بين أسبوع وآخر بتهمة ” الجوكرية” الباطلة والملفِقة والتي كادت تبلغ أعداد ضحاياهم حدود ثمانمائة ضحية أو شهيد * أن لم يكن أكثر ..
ولا زال حبل الاغتيالات جرارا و كرارا ، و على قدم و ساق ، و بهمة مَن يريد أخذ ثار الحسين من” الجوكرية” ومن ثم تحقيق دولة المهدي المنتظر العادلة والسعيدة المرفّهة على أرض العراق ، و ذلك من خلال قتل مزيد من متظاهرين وناشطين و مدنيين ..
لذا فكان أمرا منطقيا أن تتفق أغلبية كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي على عدم الاشتراك في الانتخابات المقبلة، ليس فقط لأنه لا يجوز إجراء انتخابات تحت ظل الانفلات الأمني التصفوي المتواصل و المتجسد بالتهديد الجدي و الخطير مقرونا بسلسلة اغتيالات طويلة ، إنما لعدم وجود ضمانة أكيدة تكفّل عدم تعرض مرشحي الحزب لعمليات اغتيالات مماثلة ، وهي واقعة قائمة جدا تحت ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية والسيئة ، حيث كثرة قطعان مسعورة من قتلة محترفين وبلطجية متهسترة من”جماعات الله ” المحتشدة و المتزاحمة في أرض العراق ..
*مقتل الابن الثاني لفاطمة البهادلي (الحائزة على جوائز تقديرية لدورها الإغاثي المتواصل) حيث أغتيل إبنها على يد ولائيي لإيران ، ضمن سلسلة الاغتيالات الآنفة الذكر ، بعد أقل من مرور سنة على عملية اغتيال ابنها الأول في البصرة ، وهما يُعدان من المتظاهرين والناشطين المدنيين ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط