العراق يبحث عن حل لأزمة الكهرباء بالتعاقد على الطاقة الشمسية

بغداد/ فراس عدنان

يتجه العراق نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في معالجة أزمة الكهرباء من خلال الاتفاق مع شركة (توتال) الفرنسية، يأتي ذلك من أجل إضافة مصدر جديد للمنظومة الوطنية بالتزامن مع استمرار مشاريع الربط مع دول الجوار، وإنشاء المزيد من المحطات الغازية والحرارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح إلى (المدى)، إن “الجهود الحكومية ساعية لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم واقع المنظومة الوطنية بمشاريع سواء على صعيد الطاقة الشمسية أو الربط الكهربائي”.

وأضاف موسى، أن “الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على مواكبة زيادة الطلب والأحمال من أجل تقديم الخدمة إلى المواطن”.

وأشار، إلى أن “العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة النظيفة، والحكومة أصبحت مهتمة جداً بإيعازات لوزارة الكهرباء من أجل دعم المنظومة الوطنية”.

وتحدث موسى، عن “جدية في إحالة مشاريع الطاقة الشمسية وكنا قريبين من إحالة جولة التراخيص الأولى بعد دراستها فنياً واقتصادياً وأحيلت إلى هيئة الاستثمار لخمس محافظات بواقع 755 ميغاواط”.

وأوضح، أن “الوزارة ذهبت إلى شركات عالمية منها شركة توتال الفرنسية لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط”. وبين موسى، أن “المخطط لهذه المشاريع أن تكون بداية في محافظة البصرة والرميلة ومن ثم في مناطق أخرى، ومشاريع الطاقة الشمسية تحتاج إلى تداخل من بعض المحافظين كونها تحتاج إلى أراضي تقام عليها هذه المشاريع”.

وشدد على أن “العراق مقبل على نهضة من شأنها أن تعضد المنظومة وتحافظ على ما تحقق مع إدامة المشاريع”، لكنه استدرك بالقول إن “مساعي إنشاء محطات غازية وحرارية لم تتوقف”.

وأوضح موسى، أن “مقررات المؤتمرات العالمية وكذلك شروط منح القروض تتجه بمجملها نحو الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية”.

ويواصل، أن “التوجه في العراق هو يأتي مواكباً لما يسعى إليه العالم بالاعتماد على طاقات لا تعكر الجو وتوفر للمواطنين الخدمة”.

وأفاد موسى، بأن “الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى مولدات كونها ألواح وطاقات، والبيئة المتاحة والجهود الحكومية وكذلك القروض المتوفرة جميعها عوامل تساعد على نجاح تلك المشاريع في العراق”.

ويجد، أن “شراء الطاقة الشمسية سيوفر بيئة خصبة للاستثمار، ويعزز وضع المنظومة وجميع المحافظات بحاجة إلى مشاريع توصف بأنها صديقة للبيئة، وتعد مصادر تمويلها سهلة مقارنة بمثيلاتها”.

وأردف موسى، أن “محافظات المثنى وكربلاء والنجف شهدت وضع سقف زمني محدد لإنشاء هذه المشاريع على أن تكون بنحو سريع، وقد لمسنا تعاوناً من الإدارات المحلية على هذا الصعيد”.

ويسترسل، أن “البعض من المشاريع الستراتيجية في هذا الجانب يحتاج إلى وقت بغية انجازها لكن التوجه الحكومي ماض بها، فضلاً عن مشاريع الربط الكهربائي وتدعيم المنظومة من خلال إنشاء المحطات”.

مضى موسى إلى أن “هناك تعرفة وأسعار للكهرباء الشمسية يراعى فيها السوق العالمي وخصوصية الوضع العراقي، ويتم ذلك خلال الاستثمار لمدة زمنية تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً لتتحول المنظومة بعد ذلك إلى الدولة”.

من جانبها، ذكرت عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زهرة البجاري في حديث إلى (المدى)، أن “وضع المنظومة الكهربائية غير جيد والانقطاعات مستمرة على المواطنين”.

وتابعت البجاري، أن “البرلمان مع أي توجه حكومي يكون الغرض منه زيادة ساعات التجهيز ونأمل من أن تتحول تلك الاتفاقات إلى واقع ملموس”.

ولفتت إلى أن “الغضب الشعبي إزاء وضع المنظومة الكهربائية في تزايد مستمر وهو ما نشاهده اليوم من خلال التظاهرات الشعبية في المحافظات الجنوبية”. وكان مستشار حكومي قد أدلى بتصريحات صحافية قال فيها إن العراق يبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء، إما عن طريق الاستعانة بدول أخرى أو بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close