الشركة تؤكد عدم تأثر الانتاج النفطي.. العشائر تغلق شركة نفط ذي قار مجدداً للمطالبة بالتعيينات

ذي قار / حسين العامل

اقدم متظاهرون يطالبون بالتعيينات يوم أمس، على اغلاق شركة نفط ذي قار ومنع المنتسبين من المباشرة بالدوام، واكد مصدر في الشركة قيام العشرات من ابناء عشائر الخميسات الساكنين في محيط الشركة بذلك، نافيا مشاركة الخريجين المعتصمين منذ اكثـر من سنة بعملية الاغلاق.

وتشهد محافظة ذي قار عمليات غلق لدوائرها بين الحين والآخر على يد متظاهرين ومعتصمين يطالبون بالخدمات والتعيينات اذ أقدم خريجون يطالبون بالتعيينات في المنشآت النفطية على غلق مبنى المحافظة لخمس مرات متتالية خلال الشهر الحالي وشهر حزيران المنصرم فيما قاموا وفي مرات عديدة وفي أزمان مختلفة بغلق شركة نفط ذي قار ومصفى النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية.

وازاء عملية الغلق الاخيرة لشركة نفط ذي قار قال مدير اعلام الشركة كريم الجنديل لـ(المدى) ان “العشرات من ابناء عشائر الخميسات الساكنين في محيط شركة نفط ذي قار تظاهروا (صباح الاثنين) امام مقر الشركة وأقدموا على اغلاق ابوابها ومنع المنتسبين من الدخول واضطروهم للعودة الى منازلهم”، مبيناً ان “المتظاهرين طالبوا بتقديم المزيد من الخدمات والتعيينات لأبناء العشيرة التي تقع الشركة في مرابعها”.

لافتا الى ان “قوة من مكافحة الشغب والحراس الامنيين في الشركة تدخلوا بعد عدة ساعات من الاغلاق لتفريق المتظاهرين الا ان المتظاهرين انسحبوا من دون اثارة للمشاكل”، مشيرا الى ان “ادارة الشركة سبق وان قدمت الكثير من الخدمات والتعيينات للمناطق المحاذية للشركة والمنشآت النفطية الاخرى في حقلي الناصرية والغراف وحقل صبة ناهيك عن المناطق المجاورة لمقر الشركة”.

واشار مدير اعلام شركة نفط ذي قار الى ان “عمليات الانتاج النفطي في الحقول النفطية لم تتأثر من الناحية الفنية بإغلاق الشركة وان التأثير اقتصر على بعض الامور الادارية فقط”.

ومن جانبه قال احد المشاركين بالتظاهرة لـ(المدى) ان “المتظاهرين وابناء العشائر خرجوا عدة مرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة بالتعيينات والخدمات غير ان الكثير من هذه المطالب لم يجر تحقيقها ولاسيما في مجال تعيين الشباب العاطلين عن العمل”.

واوضح المتظاهر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان “من حق المناطق المجاورة للمنشآت والمؤسسات النفطية المطالبة بتوفير الخدمات ضمن برامج المنافع الاجتماعية والبترو دولار كونها من المناطق الاكثر تضررا من الانتاج النفطي”، وشدد على “ضرورة التعجيل بتنفيذ مطالب المتظاهرين والسكان المحليين الذين ما زالت العديد من مناطقهم تفتقر لأعمال التبليط والخدمات الاساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها”.

وعن الاسباب التي دعت ابناء العشائر لغلق ابواب الشركة قال المتظاهر ان “غاية المتظاهرين وابناء العشائر ليس غلق الشركة وتعطيل عملها وانما تحقيق مطالبهم وعندما يحصل تسويف بتحقيق تلك المطالب يلجؤون الى التصعيد في فعالياتهم الاحتجاجية التي قد تضطرهم لإغلاق ابوب الشركة ومنع الدوام فيها”.

ويرى احد المسؤولين في شركة نفط ذي قار ان “اغلب سكان المناطق المجاورة للمؤسسات والحقول النفطية تم تعيينهم كموظفين وحراس أو ضمن شرطة حماية المنشآت النفطية”، واردف ان “المتظاهرين الجدد هم ممن كانوا بأعمار لا تنطبق عليها شروط التعيين عند تعيين اقرانهم البالغين وانهم لجأوا الى التظاهر عندما بلغوا السن القانوني المطلوب للتعيين”.

واشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان “وزارة النفط فتحت مؤخرا نافذة الكترونية للتقديم على التعيينات وبإمكان كل من يرغب بالتعيين التقديم عبرها ومن بينهم المتظاهرون والمعتصمون امام المنشآت النفطية”.

وفي السياق ذاته توعد الخريجون المعتصمون منذ اكثر من سنة امام المنشآت النفطية بتصعيد جديد في فعالياتهم الاحتجاجية خلال الايام القادمة، متهمين وزارة النفط وادارة المحافظة بالتسويف في تلبية مطالبهم بالتعيين.

وقال المعتصم اسعد نعيم لـ(المدى) ان “الخريجين لم يشاركوا بتظاهرات اليوم ولم تكن لهم يد في غلق مقر شركة النفط”، مبينا ان “الخريجين علقوا فعالياتهم المطلبية مؤخرا تضامنا مع ضحايا حريق مركز النقاء”.

واشار نعيم الى ان “الخريجين سيستأنفون فعالياتهم خلال الايام المقبلة بعد ان لمسوا عدم الجدية في تحقيق مطالبهم المشروعة بالتعيين”.

وشهد يوم الاحد (11 تموز 2021) اشتباكات عنيفة في محيط ديوان محافظة ذي قار استخدم فيها المتظاهرون المطالبون بالتعيين ضمن المنشآت النفطية الحجارة والقوات الامنية الهراوات وإطلاق النار واسفرت عن اصابة 70 شخصا من الجانبين وذلك بعد ان اقدم المتظاهرون على غلق ديوان المحافظة وجميع الطرق المؤدية اليه بالإطارات المحروقة. وعزا احد اعضاء تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية في حينها اسباب التصعيد الاخير في الفعاليات الاحتجاجية الى التلاعب بقوائم التعيينات في وزارة النفط، مبينا ان “ممثلي المعتصمين سبق وان سلموا الحكومة المحلية ووزارة النفط قوائم اسماء تضم 999 اسما من اسماء الخريجين المعتصمين إلا انهم فوجئوا مؤخرا باستبدال اسمائهم وصدور قائمة اخرى من وزارة النفط تضم 850 اسما ليس فيها أي اسم من اسماء المعتصمين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here