التدابير الدستوريه الاستثنائيه للرئيس قيس سعيد هي مقدمه لسقوط المشروع الاخواني في تونس…
بقلم
أ. د. جلال الزبيدي
أستاذ بالقانون العام
الاجراءات والقرارات الدستوريه الشجاعه للرئيس التونسي قيس سعيد بالتصدي لتغول حركة النهضه(الاخوان المسلمين) على مسارات الحياة الديمقراطية والحداثيه تأريخيآ بتونس وتبني سياسات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وتشكيل مليشيات مسلحه للاغتيالات مثل الجهاز السري لحركة النهضه الذي قام بعملية تصفيات جسديه منها أغتيال المناضلين بلعيد وأبراهمي.. وقاموا ببسط هيمنتهم على مؤوسسات السلطه القضائيه واستطاعوا تكوين امبراطوريه ماليه لتوظيفها بالانتخابات المحليه والبرلمانية..؟ لقد استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد استخدام الاليات الدستوريه الصحيحة للتصدي لمحاولات حركة النهضه بالسيطره على دواليب الدوله التونسيه.. حيث استخدم الرئيس التونسي الماده80 من الدستور التونسي للتصدي لهذا التغول الإخواني وإنقاذ تونس من هذا الوباء والاخطبوط السياسي الذي حول مجلس النواب الى(قاعات للمصارعه) بالاعتداء والتطاول على اعضاء البرلمان ودون اي اعتبار لحرمة البرلمان وكان آخرها الاعتداء على النائبه عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر..؟
لقد استطاع الرئيس التونسي وضع حد لهذا العبث الصبياني لحركة النهضه وتيار الكرامه حين قام بكل حرفيه قانونيه باللجوء للماده80من الدستور التونسي والتي تقول( لرئيس الجمهوريه في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد وأستقلالها. ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدوله… ولا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس نواب الشعب. وبعد30يومآ على سريان التدابير الاستثنائيه يعهد للمحكمه الدستوريه بطلب من رئيس نواب الشعب أو 30 نائبآ في أستمرار الحاله الاستثنائيه من عدمه…..) وهنا لابد لي الاشاره الي الوجاهة الدستوريه لتصرف رئيس الجمهوريه..فالحاله الاستثنائيه التي تستوجب التدابير الاستثنائيه مثل المظاهرات والحرائق والكوارث وتعويق السير الطبيعي للمصالح العمومية وفساد وترهل المرافق العامة وفقدان السلم الاجتماعي… وقد قام السيد قيس سعيد بتنفيذ الشروط والاملاءات التي فرضتها الماده 80 من الدستور التونسي.. فقد قام بمفاتحة رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب بالتدابير الاستثنائيه التي سيتخذها الكفيله باعادة هيبة الدوله والسير الحسن لمرافقها العموميه.. كما ان الرئيس قيس سعيد لم يخالف المادة80ولم يقوم بحل مجلس نواب الشعب لكنه لايوجد نص دستوري يمنعه من تجميد اعمال مجلس نواب الشعب لان حالة الظروف الاستثنائيه وحالة الضروره تجيز تعطيل اعمال البرلمان مؤقتأ كما تشير إليه أدبيات القانون الدستوري المقارن..
وهي حالة مؤقته ولا تحمل صفة الديمومه وعادة ان اغلب الدساتير تبيح لرئيس الدوله في الظروف الاستثنائيه حيازة سلطات واختصاصات لا يملكها في ظل الظروف العاديه. علمآ ان هذه التدابير الاستثنائيه تتسم بالشده والسرعه والتضييق علي الحريات العامه وحقوق الانسان وتحجيم نشاطات أجهزة الدوله..وسبب ذلك ان القوانين واللوائح يتم تشريعها عادة كي تطبق في الظروف العاديه وليس في الحالات الاستثنائيه ولكن الظروف الاستثنائيه تبيح الخروج علي هذه القوانين واللوائح التي مخصصه للتطبيق في الظروف العاديه وليست الاستثنائيه كما ذكرت وحينما تتعرض الدوله ومؤسساتها الدستوريه لخطر داهم وذلك تحت عنوان(الضرورات تبيح المحظورات)..؟
التي يتم بها تجاوز بعض قواعد المشروعيه.. ويجب الاشاره هنا الى ان الحاله الاستثنائيه ليس بالضروره ان تكون قائمه حالآ(حاليآ) لابل يمكن التنبوء بوقوعها (احتمالآ) في المستقبل القريب؟ كما أنه مايصلح من قوانين في ظل الظروف العاديه ليس بالضروره ان يكون ذلك مناسبآ وصالحآ لتطبيقه في ظل الحالات الاستثنائيه لدرء خطر انهيار الدوله.
كما ان مبدأ المشروعيه ورقابه القضاء الدستوري تبقى قائمة بما يتوائم مع ضرورات ومعطيات الحاله الاستثنائيه.. والحالة الاستثنائيه تختلف جوهريآ وتوصيفآ وتمايزآ عن نظام( اعمال السياده) حيث تكون للسلطة الرئاسيه في ظل اعمال السياده سلطة تقديريه واسعه وفيها يتم تهميش الدور الرقابي للقضاء والتضييق من اعتبارات مبدأ المشروعيه لابل ان بعض الفقه الدستوري المقارن يتحدث عن حيازة السلطه التنفيذيه لبعض اختصاصات السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه؟ يمكن لها او تصدر تشريعات بمراسيم؟ وأمل بالحديث في مقالاتي اللاحقه عن اشتراطات النظام القانوني لاعمال السياده..؟