لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي \ علاوي

: لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي \ علاوي.
بقلم الدكتور نجم الدليمي

** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية….، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته…، والسوق في حالة شبه ركود كارثي… للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ.

،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية….، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى…..، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
**وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي \ علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي….. بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري ليس غريباً من قادة نظام المحاصصة، وليس غريباً من السلطة التنفيذية والتشريعية… من ان تنتقم من ال99 بالمئة من الشعب العراقي . على الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية….. ان يقاطعوا مسرحية الانتخابات البرلمانية اذا تمت في موعدها المحدد وهذا اجراء سليم وصائب وعادل لان السلطة الحاكمة اقدمت على اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء، الدولار وهذا ما لم تفعله اي حكومة سلطة، تحترم شعبها وان تعمل وبشكل منظم في غياب السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية…. وبالتالي حصلنا خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم،على تخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة وتفشي المخدرات وبيع السلع الحية وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، على هذا الاساس وغيره من حق غالبية الشعب العراقي ان يقاطعوا مسرحية الانتخابات البرلمانية القادمة والتي نتائجها محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة، لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة.
27\7\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close