ما طالبتُ به يطبقه الرئيس التونسي الآن *!

ما طالبتُ به يطبقه الرئيس التونسي الآن *!

بقلم مهدي قاسم

لعل بعض السادة القراء الكرام ممن اعتادوا على متابعة عمودي اليومي في صحيفة “صوت العراق ” قد يتذكرون اقتراحي السابق الذي كررته ــ فيما بعد ــ في مقالات لاحقة ، ومفاده أن تقوم الحكومة ( افتراضا إذا كانت وطنية الهوية و الصادقة ونزيهة اليد والضمير ومستقيمة المبادئ والقيم (طبعا مع شكنا الكبير في ذلك بناء على تجارب ووقائع وحقائق لا تُدحض ) أن تقوم الحكومة بعقد صفقة مساومة مع لصوص مناطق الخضراء الكبار السابقين والحاليين و الذين لم يسرقوا بالملايين فقط وأنما بعشرات مليارات دولارات أيضا ،وأن تتجسد هذه الصفقة أو المساومة بإعادة تلك الأموال المنهوبة من المال العام ، مقابل إسقاط قضايا الفساد عنهم ، مما ينتج عن ذلك ــ تلقائيا ـــ إعفائهم من مغبة إجراءات الملاحقة الجنائية و من عواقب الطائلة القانونية المفترضة ..

وبالرغم من أنني قد كررتُ هذا الاقتراح مرارا و منذ سنوات طويلة ، و مثلما كان متوقعا، فإنه لم يتلق لا أذانا صاغية ولا استجابة سريعة أو متأخرة من قبل المسؤولين الكبار المتنفذين و المعنيين بالأمر مباشرة ..

ولا نحتاج هنا إلى ذكاء خارق و استثنائي مذهل لكي نعرف أسباب ذلك ..

إذ من المعلوم و الشائع أن اللص لا يقاضي لصوصا آخرين إذا سرقوا بالتساوي والتراضي وباتفاق مسبق فيما بينهم وهم ينهبون بنكا كبيرا حتى آخر دولار ..

و خاصة عندما يكون القاضي نفسه لصا كبيرا وباقي المدعين العامين والمحلفين والشهود لصوصا وحرامية كبارا مثله ..

دون وجود مسؤول وطني شريف واحد بينهم مثل الرئيس التونسي قيس سعيد

*هامش ذات صلة

( بعد تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة

الرئيس التونسي يدعو رجال أعمال الى إعادة “أموال منهوبة”
– أ. ف. ب.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

تونس: أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة “أموال منهوبة” في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وانتقد سعيّد “الخيارات الاقتصادية السيئة” المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين “نهبوا المال العام” في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً الى تقرير سبق ووضعته “لجنة تقصي الفساد” الحكومية التي أنشئت بعد الثورة

وقال سعيّد “هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)”.

وتابع “مال الشعب يجب أن يعود للشعب”، مقترحا “صلحا جزائيا” يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهشمة ” ــ نقلا عن إيلاف ) ”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close