مجلس النواب العراقي ينهي عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلافاً للدستور

مجلس النواب العراقي ينهي عمل
المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلافاً للدستور

د.كاظم المقدادي

أنهى مجلس النواب عمل المفوضية العليا لحقوق الإإنسان.فقد جاء في وثيقة تحمل توقيع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي: “بالنظر لإنتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي( رئيساً وأعضاء- أصليين وإحتياط) البالغة ( 4) سنوات إستناداً الى أحكام البند ( سادساً) من المادة ( 8) من قانوزن المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم ( 53) لسنة 2008 (المعدل)، وإعتباراً من تأريخ 20 / 7 / 2021، نرجو عدم ممارسة أية مهام إدارية أو مالية من قبل مجلس المفوضين المنتهية مدته”.
وجاء في الوثيقة أيضاً:” أنه سيتم إدارة المفوضية مؤقتاً من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم تمكين مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية الجديدة،وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصلياً”..

الجدير بالذكر ان المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هي هيئة مستقلة،تأسست بموجب القانون رقم53 لسنة 2008 .وتتولى المهام التالية :
اولا -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها .
ثانياً-اعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الانسان .
ثالثاً-دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب
رابعاً-تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان .
خامساً-التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق، والتواصل مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق اهداف المفوضية .
سادساً-العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان من خلال تضمينه بالمناهج التعليميه والتربوية وعقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية واصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الاعلامية والموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان .
سابعاً-تقديم التوصيات والمقترحات الى اللجان المكلفة باعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها الى منظمة الامم المتحدة .
ثامناً-تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب متضمنا تقييما عاما عن حالة حقوق الانسان في العراق ويتم نشره في وسائل الاعلام المختلفة .
تاسعاً-تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها .
عاشراً-القيام بالتحقيقات الاولية عن انتهاكات حقوق الانسان المبنية على المعلومات.
حادي عشر-التاكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية واجراء التحقيقات الاولية اذا اقتضى الامر .
ثاني عشر-تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية واشعار المفوضية بالنتائج .
ثالث عشر-القيام بزيارات للسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الاماكن الاخرى دون الحاجة الى اذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات لقانونية المناسبة .

ضمن المهام المذكورة، وبالرغم من تأثيرات المحاصصة عليها، والضغوط التي مارستها الأحزاب المتنفذة،لشل نشاطها، عبت المفوضية، دوراً ملحوظاً في مراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسكت على ما تعرض ويتعرض له الناشطون والمتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية مطلع تشرين الأول 2019، ووقفت ضد أنواع القمع والترهيب والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري، منتقدة عدم الكشف عن اغلب نتائج اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة عقب كل عملية استهداف.

ووثقت المفوضية الدعاوى القضائية لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين من المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.ووقفت الى جانب مطالبة الحكومة من قبل المتظاهرين وعوائل الشهداء والجرحى والمعوقين بمحاسبة قتلة الناشطين الذين اخر جرائمهم قتل الناشط الشاب علي كريم ورمي جثته في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وهو ابن الناشطة النسوية البصرية فاطمة البهادلي، التي إستشهد أبنها الكبير في عام 2019، وجرى إعتقالها وشن حملة ظالمة ضدها، وتهديدها إن لم تغادر مدينة البصرة، وذلك قبل قتل إينها الثاني بنحو شهر..

وكشفت المفوضية قبل يومين عن احصائية هائلة لعدد حالات الاغتيال والاختطاف منذ تشرين الاول 2019، فيما انتقدت دور الحكومة في تحقيق العدالة والقضاء على ظاهرة الافلات من العقوبة.وقال عضو المفوضية، علي البياتي، يوم 25 تموز 2021، ان “ما مثبت لدينا بحدود 87 محاولة اغتيال، قتل فيها ما يقارب 36 متظاهرا وناشطا واعلاميا منذ تشرين الاول 2019”.وأضاف: “وما اعلن من قبل الحكومة هي حالات فردية لا ترتقي إلى حجم هذه الجرائم أمام المدة الطويلة والعدد الهائل لها، فضلا عن حالات الفقدان والاختطاف التي تتجاوز 75 حالة”.
وتابع البياتي: “لا اعتقد ان الحكومة كانت جادة خلال هذه الفترة بالتحقيق في كل هذه الجرائم لتحقيق العدالة والقضاء على قضية الافلات من العقوبة، الذي اصبح اداة تشجع الجناة للقيام بجرائم وانتهاكات اكثر تستهدف العاملين في مجال حقوق الانسان والناشطين الذين يجري تهديدهم وقتلهم في وضح النهار وامام صمت مؤسسات الدولة”…

يبدو جلياً ان مجلس النواب،الذي جاء نتيجة للتزوير المفضوح في إنتخابات عام 2018، مزعوج جداً من النشاط المهني والإنساني العادل والشجاع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ولذا عجل بإنهاء مهامها، وربما سيلغي المفوضية من الأساس، غير مكترثاً بدورها الكبير في حماية ومراقبة حقوق الإنسان في العراق وفي الكشف عن إنتهاكاتها،وإن لم تستطع إيقافها بسبب العراقيل والضغوطات التي وضعهتا أحزاب السلطة في طريقها..

لقد أقر مجلس النواب في الوثيقة التي وقعها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الصدري حسن الكعبي بعدم تمكنه من التصويت على لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية الجديدة..
فلماذ، يا ترى، لم يتمكن المجلس؟
هل لكثرة إنشغاله بـ ” خدمة قضايا الشعب والوطن” ؟ والشعب والوطن لم يلمسوا أي منجز لخدمتهما طيلة الأعوام الثمانية عشر المنصرمة..
أم لعدم أتفاق كتله المتنفذة على أعضاء مجلس المفوضين الجديد بما يحقق لها المحاصصة الطائفية والإثنية ؟

والسؤال الآخر، الذي يطرح نفسه: لماذا قرر مجلس النواب- حسب الوثيقة المذكورة- ان تُدار المفوضية مؤقتاً من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، ولم يقرر تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لتسيير الأمور الإدارية والمالية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد ؟!!
أيهما أفضل وأنفع ان يسير الأمور الإدارية للمفوضية المجلس الحالي، الذي يمتلك إلماماً حيداً بالمهمات،وإكتسب خبرة وتجربة فترة أربعة سنوات ؟.. أم لجنة نيابية أقل ما يقال عنها أنها لا تمتلك الخبرة والتجربة وتحتاج الى وقت وجهد غير قليل لتلم بمهام المفوضية ؟.. والوقت يمر بسرعة..
أم أن النية مبيتة،عبر هذا القرار، لشل عمل المفوضية ومن ثم لإلغائها ؟

بيد ان المحكمة الإتحادية العليا قد أفشلت ما يُحاك ضد المفوضية العليا لحقوق الإنسان يقرارها الصادر يوم الأثنين 26/7/2021، والقاضي بعدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب، وأكدت المحكمة بقاء المفوضية هيئة دستورية مستقلة ماليا واداريا وفنيا.

ويعني قرار المحكمة الأتحادية،هذا، عدم مشروعية قرار مجلس النواب، الذي وقعه النائب الأول لرئيس حسن الكعبي، بإنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسا، إعتباراً من يوم 20/7/ 2021.
من جهة أخرى، الحادثة تؤكد من جديد ان 18 عاماً من الهيمنة على السلطة لم تعلم رئاسة مجلس النواب ضرورة الإلمام بالقوانين والتشريعات والرجوع إليها قبل إصدار قراراتها..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close