غضب شعبي جراء ارتفاع أسعار الدجاج والبيض .. مطالبة عاجلة للحكومة

“لم نعد نريد منع الاستيراد، طالما ذلك الأمر ينعكس سلباً على الفقراء”، بهذه الكلمات يعبر أبو أحمد العزاوي (مواطن بغدادي/ 53 عاماً) عن امتعاضه جراء ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد لحوم الدجاج ومشتقاته وبيض المائدة.

ويقول العزاوي في حديث صحفي إن “أسعار البيض ارتفعت نحو الضعف تقريباً، وفي ذات الوقت ارتفع سعر الدجاج المحلي ليصل إلى نحو 8 آلاف دينار، وذلك بعد قرار منع الاستيراد، وهذا الأمر ترك أثره السلبي على الطبقات الفقيرة، حتى صرنا نحن الفقراء لا نريد الاعتماد على منتجاتنا بسبب أسعارها الباهضة!”. لا يذهب بعيداً عن الرأي الأول، حيث يشير يوسف أبو علي (مواطن 39 عاماً) إلى أنه “مع دعم المنتج الوطني ولكن على ان تكون هناك دراسة وافية لوضع السوق قبل منع استيراد المنتجات من خارج البلد”.

ويقول أبو علي إن “قرار منع الاستيراد دون إخضاع الأمر لدراسة تسبب “بأزمة ارتفاع أسعار” حيث أن اسعار الدجاج وبيض المائدة ارتفعت الى اكثر من ضعف سعرها قبل المنع ما اثقل كاهل المواطن البسيط، فطبقة البيض وصل سعرها 7000 دينار، بينما سعر كيلو الدجاج بلغ 8000 دينار!”. ويدعو أبو علي، الحكومة إلى “السماح بفتح الاستيراد لهذه المواد بنسب معينة بهدف خلق تناسب في الاسعار، والحفاظ على المنتج الوطني؛ لأن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع المواطن الى مقاطعة المنتج الوطني”. من جهته، طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية جمال فاخر، أمس الاحد، الحكومة ووزارة الزراعة بتفعيل الامن الاقتصادي، من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج المحلي في نفس الوقت.

ويقول فاخر، إن “أسعار بيض المائدة والدواجن شهدت خلال الفترة الاخيرة تصاعداً كبيراً في السعر ما اثر وبشكل كبير على المواطنين خصوصا الطبقات الفقيرة وشكل ازمة جديدة في السوق المحلية”.

ويضيف، أن “حماية المنتج المحلي هو أمر واجب اخلاقياً وقانونياً واجتماعياً، لكننا في نفس الوقت علينا حماية المستهلك من بعض الجشعين، بالتالي فان وزارة الزراعة عليها تنسيق الجهود مع الجهات الرقابية المعنية بالأمن الاقتصادي ضمن آليات مدروسة تحقق التوازن بالسوق دون الاضرار بالمنتج المحلي”.

يذكر ان اسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد ليصل سعر الطبقة الواحدة الى 7 آلاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 4 الى 5 آلاف دينار عندما كان يتم الاستيراد من دول الجوار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close