تسبب اعلان وزارة التخطيط حجم الاستيرادات خلال عام 2020، والذي كشف انها متراجعة بفعل جائحة كورونا بمقدار 25% عن عام 2019، و58% مقارنة بـ2018، تسببت بحيرة كبيرة لدى خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقالت وزارة التخطيط ان العراق استورد خلال عام 2020 بـ15 مليار دولار.
الا انه وبالعودة لمبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية التي تتعلق بالاستيراد، فان العراق قام بتحويل 40 مليار دولار خلال 2020 الى الخارج لغرض الاستيراد.
ويقول المهتم بالشأن الاقتصادي منار العبيدي إن “وزارة التخطيط تعلن ان حجم الاستيرادات للعراق في ٢٠٢٠ بلغ ١٥ مليار دولار فقط، والبنك المركزي يعلن ان حجم الحوالات الى الخارج خلال ٢٠٢٠ بلغت ٤٠ مليار دولار”.
واضاف ان “تركيا لوحدها اعلنت حجم صادراتها للعراق بقيمة ٩ مليارات دولار في ٢٠٢٠، بعبارة اخرى العراق حول ٤٠ مليار دولار لغرض الاستيراد واستلم بضاعة بقيمة ١٥ مليار”، متسائلًا عن مصير الـ ٢٥ مليار دولار الاخرى!. وبالرغم من اتفاق الخبراء الاقتصاديين بأن هناك استيرادات تدخل عبر كردستان والمنافذ غير الشرعية، إلا أنه من غير المعقول ان يبلغ حجم هذه الاستيرادات مايقارب الـ25 مليار دولار واكثر من قيمة الاستيرادات الرسمية، وهو الامر الذي يفتح احتمالية واحدة اخرى، هي تهريب الدولار الى الخارج تحت مبررات واوراق غير رسمية تدعي انها حوالات لغرض الاستيراد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط