ألإقتصاد ألعراقي … الهدف المرسوم له مسبقاً!
د . عبد علي عوض
لا يخفى على أحد أنّ من نتائج الحصار ألإقتصادي على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي دمّرَ وجوّعَ العراقيين ولم يهُز أركان نظام طغمة البعث الفاشي/ ألذي كان منغمساً بملذاته/… ومن نتائج ذلك الحصار ما بعد عام 2003 صار العراقيّون يركضون وراء المال بكافة السُبل المشروعة وغير المشروعة وإكتنازه في البيوت خوفاً من تكرار مأساة الحصار.. أعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي ستينيات القرن الماضي أتذكر جيداً كيف أنّ مصرف الرافدين كان يعُج بعملائه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فمنهم مَن يودع أمواله ومنهم مَن يسحب ألأموال من رصيده… أما في الظروف الراهنة إختفَت تلك الظاهرة بحيث تعدَّت ألأموال المكتنَزة في البيوت لأكثر من 43 تريليون دينار ومعظم العراقيين لا يدركون بأن أموالهم تلك هي أموال مجمّدَة وميّتة لا تشارك بعملية ألتنمية ألإقتصادية، وما بعد عام 2003 ظهرَت ألمصارف ألأهلية ألتي لم تؤدي دورها في تنشيط عجلة ألإقتصاد ألوطني.
من الضروري أنْ ألفِت أنتباه الجميع حول أنواع ألإقتصاد السائدة في محتلف دول العالم ،وللأسف، الكثير المتابعين للشأن ألإقتصادي يقعون بأخطاء ألتسميات ألإقتصادية، لذلك من المفيد أن يعلم الجميع بأنّ أنواع ألإقتصاد هي: [ إقتصاد ليبرالي ألذي يسود فيه مبدأ البقاء للأقوى وشريعة الغاب ولا يحقق العدالة ألإجتماعية، ألإقتصاد الحر المُمنهَج، إقتصاد متعدد ألأوجه وألأنماط: قطاع عام ومختلط وخاص وتعاوني، ألإقتصاد الشمولي، ألإقتصاد ألإشتراكي/ كثير من ألإقتصاديين يقعون في خطأ عندما يعتبرون إنّ ألإقتصاد ألشمولي العائد للدولة هو ذاته ألإقتصاد ألإشتراكي ألذي أساسه ملكية وسائل ألإنتاج للطبقة العاملة/، ألإقتصاد الريعي… يمكن تسمية ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعيّاً لكونه يعتمد على عوائد النفط بنسبة 95% فيما لو خُصِصَت تلك العوائد كاملةً نحو التنمية الشاملة، لكن ألجزء ألأكبر منها يختفي بسبب إستشراء الفساد، ولذا فإنّ ألإقتصاد العراقي في الظروف الراهنة يمكن أن نسميه بــ [ إقتصاد الفرهود!].
إنّ المخطط الدفين الخطير ألذي وضعه الحاكم المدني بول برايمر بشأن ألإقتصاد العراقي هو أن يكون إقتصاداً ليبراليا كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبداية ذلك المخطط تتلخص بتصفية مصانع القطاع الصناعي العام والمختلط وبيعها برخص التراب كما حصلَ في روسيا بعد تفكك ألإتحاد السوفيتي السابق، فتلك المصانع لا تتعدى 180 مصنعاً في حين يحتاج العراق إلى ما معدله 30 ألف مصنع للقطاع الخاص، أي أن مصناع القطاع العام تمثل قطرة في بحر… ونعلم جيداً إنّ عماد الصناعة هي الطاقة الكهربائية ألتي لا تلبي الحاجة عن قصد، وهذه الحالة تذكرنا بما قاله وزير ألدفاع ألأمريكي ألأسبق – رامسفيلد: ما لديكم من طاقة كهربائية حالياً تكفيكم فلا تفكروا بزيادتها ببناء محطات جديدة!… نستنتج بأنّ المخطط العام ألذي وضِع للعراق هو أنه يجب أن يبقى بلداً متخلفاً لا يستطيع النهوض بإقتصاده كما ما حصلَ في ألمانياً واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيستمر الوضع على ما هو عليه بفضل الفاسدين الجاثمين على السطة منذ عام 2003.
Read our Privacy Policy by clicking here