يرى مراقبون أن التفويض الأمريكي لاستخدام القوة في العراق المرتبط بتصاريح 1991 و2002 ومقيدا بها، قد انتهى، بعد مشروع قانون الإلغاء المقدم من مجلس الشيوخ الامريكي، لينتقل الأمر إلى مظلة التحالف الدولي والذي يعمل بموجب تفويض مطلق من مجلس الأمن الدولي ضمن نطاق مواجهة الإرهاب، وهو ما يعطي شرعية لتواجد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والمنطقة.
ويقول المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، إن إلغاء التفويضات في الكونجرس جاء في وقت يحتاج فيه العراق الى الدعم لمكافحة الإرهاب، وفي وقت تستهدف فيه القوات الامريكية في العراق، ما يجعل من الغرابة أن يتم الحديث عن إلغاء تلك التفويضات في هذا الظرف.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري وفق سبوتنيك الروسية، انه حتى في حالة إصدار هذا المشروع الأمريكي الذي يقضي بإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم لجوء القوات الأميركية للرد المحدود في حالة تعرض قواتها لهجوم مسلح.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002.
وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء الماضي، إن إدارة بايدن تؤيد إلغاء القانون لأنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور، وبالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية.
وتابعت شرمان بقولها: “الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية”.
ومنذ حوالي عقدين من الزمن كان الكونجرس الأمريكي قد مرر قانونا يمنح الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش الضوء الأخضر لانطلاق العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يخفي أسلحة دمار شامل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط