لماذا الذهاب إلى تأجيل موعد الانتخابات!؟
محمد وذاح
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العراقية اَلْمُبَكِّرَة، ظهر حراك سياسي جديد على سطح، هدفه تأجيل الانتخابات المقرر إجراءها في العاشر من تشرين الأول المقبل 2021، إلى موعدها الدستوري في (نيسان المقبل 2022).
حراك تأجيل الانتخابات المبكرة، تقوده في الغالب القوى السياسية التي أعلنت انسحابها من الانتخابات، والذي كان وَاضِحًا من البيانات والتصريحات الصحفية التي تصدر عن نواب وأعضاء القوى المعارضة لإجراء الانتخابات.
إقناع الصدر
الواضح والمتداول في حراك تأجيل الانتخابات، يعود أسبابه الأساس إلى إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالعدول عن قرار والعودة إلى دعم الانتخابات، خاصة وإن قرار إقناع الصدر بالمشاركة في انتخابات تشرين الأول المقبل، أصبح أمرا صَعْبًا وشبه مستحيل، لأنه سيضع الصدر في حرج أمام الشارع بأنه غير ثابت في قَرَارَاته!
ويراهن البعض عودة اَلسَّيِّد مقتدى الصدر إلى الانتخابات، إلى إعطاء فرصة للتيار الصدر من أجل استعاد زخمه وترتيب حملته الانتخابية على ضوء الدوائر المتعددة والتي تحتاج إلى جهد لا تستوعبه المهلة المتبقية لإجراء انتخابات تشرين الأول، أما الأمر الآخر إصدار موقف من جميع القوى السياسية، يدين فيه جماعات السلاح المنفلت والتي تهدد إجراء انتخابات آمنة.
تغيير قانون الانتخابات
تأجيل الانتخابات إلى نيسان المقبل 2022، لا ترتبط أسبابه فقط بإقناع الصدر والقوى المقاطعة من أجل العدول عن قرارها، ولكن هناك أسباب أخرى تتعلق بقانون الانتخابات الذي يحمل من الثغرات قد يؤدي إلى تزوير النتائج! ما يعني إعادة النظر ببعض فقرات القانون وهذا الأمر يحتاج قرار برلماني من أجل تعديل قانون الانتخابات.
وفي هذا الخصوص يرى، الناطق باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، أن واحدة من ثغرات قانون الانتخابات هو بند الفرز الإلكتروني، وما جرى عام 2018 كاد أن يودي بالدولة بسبب التشكيك بنتائج الانتخابات والسبب التصويت الإلكتروني، مُوَضِّحًا أن القوى السياسية اليوم أمام خيارين، إما العد اليدوي مع الفرز الإلكتروني أو وضع ضوابط للفرز الإلكتروني.
وأردف الأسدي أننا ننتظر قرار الهيئة القضائية لطعننا في بند الفرز الإلكتروني ولدينا خطوات أخرى قد نسير بها.
ويبقى الأمر الأساسي الذي يجب أن تدركه وتعيه جَيِّدًا القوى السياسية، سواء أجريت الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل 2021، أو تم تأجيلها إلى شهر نيسان المقبل عام 2022، أن الهدف الأساسي من الانتخابات هو؛ تغيير واقع العملية السياسية في العراق التي أثبتت فشلها طوال 18 عشر عَامًا، وتسببت بتردي حال البلاد والعباد، حتى بات الهروب من البلاد أمل كل عراقي يريد الخلاص من واقعه، أما إذا أعادت الانتخابات نفس الوجوه واستمر الحال دون تغيير فعلي وحقيقي يلمسه المواطن، فإن هذا النظام لن يصمد طَوِيلاً أمام السخط الشعبي، الذي سيجري وَبَاله على الجميع، ولن يُبقِي أَحَدًا وَلَا يَذْرُ!!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط