اليونيسيف: مليون و800 ألف طفل عراقي بحاجة إلى مساعدة

ترجمة حامد احمد

كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، عن وجود مليون و800 ألف طفل عراقي بحاجة إلى مساعدة إنسانية، لافتة إلى أن 38% منهم تحت خط الفقر، كما تحدثت عن أعداد كبيرة لا يستطيعون مواصلة تعليمهم بسبب النزوح.

وقالت المنظمة في تقرير فصلي أخير لشهر تموز، ترجمته (المدى)، إن “ما يقارب من 4.1 مليون شخص في العراق هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية من ضمنهم 1.8 مليون طفل، وأن 38% منهم يعيشون تحت خط الفقر”. وأضاف التقرير، الذي يحمل عنوان التحرك الإنساني من أجل الأطفال، أن “العراق تأثر بفايروس كورونا على نحو حاد بمعدل إصابات تجاوزت 1.3 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 16,900 حالة وفاة”.

وتابع التقرير، أن “المنظمة تطلب توفير 65.9 مليون دولار من الدول المانحة والشركاء حول العالم وجهات محلية”. وأشار، إلى أن “ذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة والملحة لأطفال وعائلات متأثرة بمجموعة متراكمة من ظروف إنسانية صعبة من ضمنها حالة النزوح المزمنة الناجمة عن أوضاع سياسية غير مستقرة وتفشي وباء كورونا”.

وشدّد التقرير، على أن “30% من المبلغ تقريباً سيتم تخصيصه لأنشطة مكافحة وباء كورونا، ولكن المنظمة تؤكد أن ما متوفر لديها لحد الآن هو 18 مليون دولار فقط بعجز مالي قدره 47,822 مليون دولار”.

ونوّه التقرير، إلى أن “الأزمة الإنسانية في العراق ناجمة أصلا عن العمليات العسكرية والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ العام 2014 الى العام 2017 والتي تسببت بنزوح ما يزيد على 6 ملايين شخص”.

وأكد، أن “ذلك تبعه تيار ثابت من العائدين انتهى بعودة 4.9 مليون شخص لأماكن سكناهم الأصلية، وما يزال هناك 1.2 مليون شخص يعيش حالة نزوح”.

وذكر التقرير، أن “الحكومة العراقية باشرت في أواخر عام 2020 بغلق مخيمات للنازحين وعدد كبير من المواقع غير الرسمية للنازحين المحليين”. وتحدث، عن “انخفاض العدد الكلي لنزلاء المخيمات من 256.861 ألف شخص في آب 2020 إلى 185,000 شخص”.

وأوضح التقرير، أن “عدد النازحين خارج المخيمات ارتفع من 104,000 في تشرين الأول 2020 إلى أكثر من 275,000 في شباط 2021″، مقدراً “عدد العائدين بحدود 4.87 مليون شخص”. ويجد التقرير، أن “عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق يشكل تحدياً أمام معالجة الأوضاع الإنسانية”. وذهب، إلى أن “الوضع الأمني ما يزال يشكل قلقا كبيرا، مع هجمات وعنف مستمرين”.

وأفاد التقرير، بأن “عمليات تنظيم داعش الإرهابي ازدادت مع بداية الربع الأول من العام الحالي، خصوصا في المناطق المتنازع عليها وبغداد”. وبين، أن “التظاهرات والاضطراب ازدادت في المحافظات الجنوبية وجوبهت بقوة وعنف من قبل القوات الأمنية”.

ولفت، إلى أن “انخفاض أسعار النفط أدى إلى تدهور اقتصادي حاد زاد من الاحتياجات الإنسانية للعائلات والأشخاص الأكثر تضررا”. ونبه التقرير، إلى “تضاعف عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 38%”، وعرج على “انخفاض أعداد وفيات الأمهات، بقيت نسبة معدلات وفيات الولادات الحديثة عالية (بحدود 56% وفيات دون الخمسة أشهر)”. وذكر أيضاً، أن “هناك 200,000 ألف طفل حديث الولادة لم يحصل على لقاحات إنقاذ حياة ضد أمراض أطفال”.

وبخصوص الجانب التربوي للأطفال وحرمان كثير منهم من دخول المدارس ومواصلة الدراسة، أشار التقرير إلى أن “وباء كورونا والنزوح تسببا بوجود 1.3 مليون طفل من العائدين يواجه عقبات وعراقيل في الحصول على التعليم”.

واستطرد، أن “هناك ما يقارب من 1.7 مليون طفل بحاجة لحماية طفولة ودعم ضد العنف المبني على نوع الجنس”.

وأكد التقرير، “ممارسات شائعة من أمور تدور ضمن العائلة تشتمل على الافتقار لوسيلة للحصول على تعليم لأطفالهم وعامل الضغط والخوف والترهيب وعمالة الأطفال وممارسة العنف والإساءة ضدهم مع تعرضهم للإهمال”.

وزاد، أن “ذلك جاء استنادا لنشاط مراقبة عن بعد نفذته منظمة اليونيسيف في العام 2020”. وفيما أفاد التقرير، بأن “86% من نفوس الشعب في العراق يستطيعون الحصول على مياه شرب أساسية”، أورد أن “39% منهم فقط ممن يحصل على خدمات مياه صحية آمنة معالجة”. ويسترسل، أن “24% فقط من نفوس العراق لديهم خدمات شبكة تصريف صحي”. وأوضح التقرير، أن “تركيز منظمة اليونيسيف سينصب على الفئة الأكثر تضررا بسب الأزمة الإنسانية المستمرة التي يعانون منها ومن وقع وباء كورونا أيضاً”.

ورأى أن “ذلك يأتي تماشياً مع ستراتيجية الفريق الإنساني في البلاد وبرنامج الخطة الخمسية بين اليونيسيف والحكومة العراقية”. وبحسب التقرير، فإن “اليونيسيف ستسهل عملية الربط القوي بين تحركها الإنساني والعمل التنموي من اجل تعزيز ديمومة ودعم حالة الانتقال من إطار عمل المساعدة الإنسانية إلى خطة تنموية أطول أمدا”. ووعد التقرير، بـ “إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية المادية والرقمية وتوفير تجهيزات مهمة للرعاية الصحية في المخيمات وللعائدين أيضا، ومعالجة الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة وفايروس كورونا”.

وانتهى التقرير، إلى “تعهد اليونيسيف بتطوير القدرات الحكومية والشركاء من منظمات المجتمع المدني ليتمكنوا من تحديد الأزمات والاستعداد لمعالجتها وضمان إشراك طبقة الشباب في جهود الاستجابات الإنسانية”.

عن اليونيسيف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here