حق الشعوب في الاختيار بين الراسمالية والاشتراكية : الدليل والبرهان

:: حق الشعوب في الاختيار بين الراسمالية والاشتراكية :: الدليل والبرهان

د.نجم الدليمي

اولا.. ان النهج الليبرالي المتوحش في حكم المخمور بوريس يلتسن ورئيس الوزراء يغور غايدار، اذ قال غايدار ان الراسمالية هي الجنة والاشتراكية هي الجحيم، وكما طرح فكرة مالثوسية – نيومالثوسية مفادها ، نرمي المواطنين في النهر،البحر.. . فمن يعرف ويجيد السباحة يستطيع النجاة، ومن لا يجيد السباحة فمصيره الموت. يعني هذا ان الراسمالية المتوحشة والطفيلية والمافيوية تولد الحيتان والدينصورات التي تسرق ثروة الشعب وتتحكم بالسلطة والمال الحرام، فلها الجنة، وهؤلاء لا يمثلون اكثر من 1 بالمئة،اما ال99بالمئة فاليذهبون الى الجحيم(، غايدار كان عضو في الحزب الشيوعي السوفيتي، رئيس قسم الاقتصاد في جريدة البرافدا، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، ماسوني،طابور خامس، اصبح اول رئيس وزراء في حكم يلتسين بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي. لص بامتياز.)

ثانياً.. العلاج…. في الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي انموذجا، كان مجاني لجميع الحالات المرضية ومعاملة انسانية من قبل الكادر الطبي للمواطنين ولا يوجد تميز بين المواطنين سواء كان مسؤولا او غير ذلك. اما اليوم في الراسمالية المتوحشة لم يكن العلاج مجاني في الراسمالية الطفيلية وثبت في الدستور الروسي الجديد عبارة العلاج سهل المنال،الحصول، وتم الغاء كلمة مجانية العلاج، من دستور يلتسين، يعني ذلك في الواقع الحي والملوس وضمن المعايشة لذلك، من يملك المال يستطيع الحصول على العلاج وبسرعة البرق من قبل القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي، ومن لا يملك المال يراجع المستشفيات الحكومية وبعد اكثر من شهر احتمال ان يحصل على مجانية العلاج (ممكن من 1-3 شهر) وبغض النظر عن الحالة الصحية، مثالاً.. وضع حشوة اسنان ثابتة سعرها نحو 15 الف روبل (اي اكثر من 200 دولار) ، الراتب التقاعدي يتراوح ما بين 7-9 الف روبل،ومتوسط المرتبات في عموم روسيا ما بين 20-30 الف روبل اي ما يعادل مابين 300-400 دولار،باستثناء موسكو ولينينغراد. اين العدالة والانسانية في الراسمالية المتوحشة والمافيوية بامتياز ؟؟؟،

ثالثاً.. السكن..في الاشتراكية السكن مجاني لجميع المواطنين وبدون تمييز، وفق ضوابط دقيقة، وهناك قطاع تعاوني وتحت اشراف الدولة يقوم ببناء السكن للمواطنين وفق شروط محددة، شقة مكونة من 3غرف وبمساحة 75 متر وبسعر نحو 14 الف روبل اي ما يعادل نحو 3000دولار هذا في عام 1987،نفس الشقة سعرها اليوم بنحو 15 مليون روبل اي ما يعادل الان نحو214 الف دولار، هل هذا فيه منطق، موضوعية، انسانية، واذا اخذنا متوسط المرتبات في موسكو 500-600 دولار، كم سنة يحتاج المواطن ليجمع هذا المبلغ الفلكي بشرط ان لا ينفق من راتبه اي روبل؟! وان اسعار الشقق في تزايد مستمر؟؟؟.ناهيك عن قيمة خدمات السكن،ففي الاتحاد السوفيتي، شقة مكونة من 3غرف يتم دفع خدمات الشقة شهرياً 25 روبل، اما اليوم في حكم الراسمالية المافيوية والإجرامية والطفيلية يتم دفع خدمات نفس الشقة مابين 12-13 الف روبل شهرياً، اي زيادة ب62 مرة وهي نفس الخدمات، الشيئ الجديد سابقاً الدولة السوفيتية، الحكومة السوفيتية هي المسؤولة عن تحديد اسعار الخدمات…..، اخذين بنظر الاعتبار مستوى الدخول النقدية للمواطنين، اما اليوم ففي كل حي سكني هناك شركة للخدمات.،شركة خاصة ….، هي التي تحدد اسعار الخدمات والشيئ المدهش والغريب هذه الاسعار في تزايد مستمر؟ دون الاخذ بنظر الاعتبار مستوى الدخل النقدي للمواطن، مستوى الدخل الحقيقي للمواطن، هذه هي الرأسمالية المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم……..؟!؟؟.

رابعاً.. قطاع التعليم….، في الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي انموذجا، التعليم مجاني ولجميع المراحل الدراسية بما فيها الدراسات العليا مجاني ، ورياض الاطفال ودور الحضانة شبه مجاني، اما اليوم فالتعليم لم يكن مجاني ولجميع المراحل، وهناك نسبة في الجامعات والمعاهد((مجانية)) ولكن الحصول على ذلك يحتاج إلى معارف من الطراز الخاص والدفع بالدولار اوحسب سعر صرف الروبل وهذا يشكل ما بين 70 -80بالمئة من اجور القطاع الخاص اي اذا تم دفع 1000دولار مثلا في السنة، ففي (( مجانية)) التعليم يدفع مثلاً الدفع نحو 800 دولار، وتشكل الرشوة في هذا القطاع اكثر من 70 بالمئة من قيمة اجور السنة الدراسية، ناهيك عن مستوى التعليم..؟؟؟. ناهيك عن الحديث وضع ومضمون كتابة الماجستير والدكتوراه، فقد تحدث عن هذه الكارثة رئيس الوزراء السابق مدفيديف، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكل شيئ سعره الخاص،ولكن هذا لا يعني أن الجميع يدفعون اثمان الماجستير والدكتوراه بالورقة الخضراء بل هناك طلبة جدين في هذا الشأن، اما الاجانب وخاصة مبعوثي الحكومات فلديهم منح عالية ويدفع ويحصل على ما يريد، هذا ما يحدث في الراسمالية، وهذا لم يحدث في الاشتراكية اصلا.
خامساً.. حق العمل.. في الدستور الاشتراكي ، ان حق العمل مضمون للمواطن وفق الدستور، وهذا يعني غياب مطلق للبطالة وكل مواطن وحسب الشهادة يعمل وفقها وحسب التخصص العلمي للمواطن ولن يستطيع اي مسؤول في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية…. ان يفصل،او يطرد المواطن من عمله، اما في الراسمالية فالمواطن فقد حق العمل دستوريا، وتحول المواطن الى سلعة تباع وتشتري وفق قانون العرض والطلب اي وفق رغبة الراسمالي، وفق مؤشر الربح، ناهيك عن توفر الامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الاشتراكية، فغياب المخدرات وسط الشباب، انعدام شبه كامل للجريمة بدليل خلال المدة 1955-1985 حدث في الاتحاد السوفيتي نحو مليون و800الف جريمه، علماً ان الاتحاد السوفيتي كان يشكل سدس مساحة العالم، ونوع الجريمة، قتل،سرقة، اعتداء….. في حين عندما تحولت روسيا الاتحادية للراسمالية المتوحشة وخاصة خلال حكم المخمور بوريس يلتسين بلغ متوسط الجريمة سنوياً ما بين 10-11 مليون جريمة وفي عام 1998 بلغت الجريمة نحو 14،5 مليون جريمة حسب ما اعلنته الداخلية الروسية في وقتها؟؟؟.

الخلاصه.. ان الاشتراكية هي نظام يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع اللاطبقي، هي مجتمع الرفاهية والعدالة الاجتماعية، اما في الراسمالية فالمواطن يفقد حقوقه المشروعة، من يملك المال يستطيع الحصول على التعليم والعلاج والسكن….، ومن لا يملك المال فليذهب الى الجحيم. ان جميع البلدان الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي، دول اوربا الشرقية….. قد طبقت اسوأ وصفه عرفها التاريخ الحديث الا وهي الوصفة ((السحرية)) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي….. واعطت نتائج كارثية في الميدان الاقتصادى والاجتماعي والسياسي…. وارجعت هذه الدول في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قرنا الى الوراء وحولتها الى سوق لتصريف بضائع الدول الرأسمالية المافيوية، وتم نهب ثروة هذه الشعوب وتحويلها للخارج، وتم تدمير منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة.

واخيرا من هي الجنة ومن هي الجحيم؟! . على الشعوب ان تدرك الحقيقة الموضوعية وهي ان النظام الراسمالي وفي مرحلته المتقدمة الامبريالية، هو نظام مافيوي، متوحش واجرامي وفاسد، وهو يمثل مصالح1 بالمئة من المجتمع الطبقي فقط،وهذا هو جوهر النظام الامبريالي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here