بالسر تأسيس شركة النفط وإحسان مديرها والقضاء يراقب !

بالسر تأسيس شركة النفط وإحسان مديرها والقضاء يراقب !

زهير الفتلاوي

بعد ان حاول الوزير الاسبق (جبار العيبي) القيام بهذه المهمة اللاوطنية
وهي تأسيس ما يسمى (شركة النفط الوطنية) اتهامات وشكوك واستحواذ على
المناصب في ظل مجهولية صلاحيات عمل الشركة وتعيين أعضاء مجلس إدارتها
وعدم الاتفاق على قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان ، فظل الحديث
عنها مجرد تصريحات عابرة لأكثر من عقد ونصف من الزمن . أن “هناك عدداً من
الطعون وعدم التأييد والموافقة من مجلس النواب على القانون من عدة جهات
في الدولة العراقية ومنها وزارة المالية ، مجلس شورى الدولة ، والبنك
المركزي العراقي ، ولجنة النفط والطاقة في البرلمان حول آلية صرف
الأموال وإدارتها، فضلاً عن تقديم طعون من بعض المحافظات التي تتخوف من
ضياع حقوقها إذا ما شرع هذا القانون الخطير للغاية. أعضاء لجنة
الطاقة قالوا بالحرف الواحد لم ولن يكون تصويت داخل البرلمان لهذه
الشركة باتفاق كل أعضاء مجلس النواب السابق والحالي وبغالبية كبيرة،
وهناك اعتراضات والانتقادات حول فقرات القانون وخطورتها على مستقبل
العراق حتى نقض مواده من قبل المحكمة الاتحادية سنة 2019 حين حاول
البعض تمرير هذا التشريع بالتدليس وبالخفية . التخوف حاضر بقوة و يتعلق
بطريقة اختيار إدارتها وإلحاق شركة تسويق النفط الوطنية بها والتصرف
بإيراداتها المالية وكل تلك الفقرات تسهم كثيرا في هدر المال العام
واستغلال النفوذ والاستحواذ على المناصب من خلال المحسوبية و المتاجرة
بها وربما يكون البيع والشراء للمناصب حاضرا .تفريغ عدة طوابق داخل مقر
الوزارة واجراء المخاطبات من خلال كتب رسمية وبتوقع وزير النفط احسان
عبد الجبار ، ونقل موظفين وتنسيب اخرين وكأنما الامر قائم والبرلمان
والقضاء العراقي وافق على التأسيس والجهات الرقابية تعلم بهذا الاجراء
واحسان يستحوذ على الثروة النفطية باثر رجعي وكل تلك الإجراءات غير
قانونية وتهدر ثروات البلاد وليس الحكومة والوزارة بحاجة الى هذه الشركة
وهناك بدلاء في عدة محافظات تعمل وفق قانون الوزارة وهذه الشركة تم
تأسيسها لأغراض شخصية وحين يخرج الوزير يصبح هو المدير المفوض حتى لا
تذهب تلك المناصب الى غيرهم ويعتبرونها عبرة وعبره حتى يبقون مدى الحياة
فيها . نطالب النائب هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والطاقة بالغاء هذا
الامر الخطير للغاية ومخاطبة وزير النفط وابلاغه رفض البرلمان لهذا
الإجراء . هذه رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ورئيس البرلمان ،
ورئيس البرلمان لغرض استجواب وزير النفط والغاء امر التأسيس لحين تشريع
قانون النفط والغاز والموافقة على تلك الامور داخل مجلس النواب الجديد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close