بغداد/ نبأ مشرق
رفضت وزارة التربية التسرع في البت بآلية الدوام الرسمي للعام المقبل، مبينة أن كثرة أعداد الطلبة تستدعي التوقف ودراسة الموقف الوبائي قبل اتخاذ القرار الحاسم.
لكن لجنة التربية في مجلس النواب فضّلت العودة إلى مقاعد الدراسة، ورأت أن تجربة الذهاب إلى التعليم الالكتروني كانت غير جيدة وأسهمت في زيادة معدلات التهرّب من الحصص.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح إلى (المدى)، إن “الاجتماعات والمناقشات لا تزال مستمرة بشأن حسم مسألة الدوام الحضوري في العام الدراسي الجديد من عدمه”.
وأضاف أن “وزارة التربية تختلف عن وزارة التعليم من حيث ان عدد الطلبة الذين هم في المدارس أكثر من الذين هم في الجامعات، وبالتالي فأن حسم الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة”.
ولفت، إلى “وجود توجه بجعل الدوام حضورياً في المدارس بالنسبة للملاكات التدريسية بشرط أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا”.
وأشار فاروق، إلى أن “الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية تواصل دراسة الموضوع من اجل وضع آلية مناسبة لدوام العام المقبل”.
وترى عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله في تصريح إلى (المدى)، أن “العراق كان مجبراً على التعليم الالكتروني؛ بسبب جائحة كورونا”.
وتضيف جار الله، أن “معدلات نجاح هذه التجربة خلال العام الماضي، ومن خلال المتابعة المستمرة مع المدارس، بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وشددت، على أن “المشكلة التي واجهتها تتعلق بالقرى والمناطق البعيدة التي تفتقر إلى خدمة أو ثقافة الانترنيت”.
ولفتت جار الله، إلى أن “العديد من العائلات لديها أكثر من طفل واحد في المدرسة وتوفير مستلزمات التعليم الالكتروني مثل أجهزة الهواتف اللوحية (الذكية) كان أمرا صعبا من الناحية الاقتصادية”.
وأوردت، أن “اللجوء إلى التعليم الالكتروني بحسب دراسات وإحصاءات رسمية أسهم في زيادة أعداد التهرب من الحصص الدراسية”.
وأردفت جار الله، أن “التوجه لدى الحكومة هو العودة إلى الدوام الحضوري خلال العام الدراسي الذي سيبدأ قريباً إذا لم يستجد شيء، وهذا قرار نعتقد أنه صحيح من جميع الجوانب العلمية”.
لكنها عادت لتوضح، أن “الموضوع مرتبط إلى حد كبير بالالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتعقيم وضمان التباعد بين الطلبة، خصوصاً وأن أعمارهم لا تسمح لهم بالحصول على اللقاحات المضادة لفايروس كورونا”.
وتحدثت جار الله، عن “إمكانية اعتماد الحل الوسطي، بأن نترك للعائلات الخيار، فمن لديها مستلزمات التعليم الالكتروني والقدرة على المتابعة تستطيع الإبقاء على آليات التدريس عبر الانترنيت، أما الآخرون فيمكن لهم الالتحاق بالدوام الحضوري ولكن بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية”.
يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد عملت بموجب النظام التعليمي المزدوج في العام الدراسي الماضي ولكن اضطرت إلى التحول إلى الالكتروني بشكل تام وإلغاء امتحانات الصفوف غير المنتهية مع تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط