بغداد/ حسين حاتم
بعد الانشغال بإعداد موازنة العام 2022 والتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل وضيق الوقت المتبقي لعمر البرلمان، ذهب الحديث حول استبعاد إنشاء موازنة تكميلية.
فيما بين نواب أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ستذهب نحو احتياطي البنك المركزي وتسديد الديون المتراكمة إضافة إلى سد العجز في الموازنة.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، نهاية شهر آب الماضي، “إنني لا أرى أن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير، تشجع على إنتاج موازنة تكميلية، فضلا عن أن الحياة البرلمانية على وشك التوقف بسبب الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول، فكيف يتم تشريع هكذا موازنات استثنائية بهذه السرعة”.
وأضاف أن “الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ما زال أمام المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة”.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن “جزءا من الوفرة المالية سيذهب إلى احتياطي البنك المركزي، وجزءا آخر يذهب إلى تسديد الديون المتراكمة، والجزء الثالث يمكن ان يقدم كموازنة تكميلية إلا أن ذلك لن يحدث كون البرلمان في صدد تقديم موازنة 2022”.
ويضيف كوجر، أن “الوفرة المالية لم تشمل إنشاء مشاريع”، مبينا أنه “إذ كانت المشاريع غير مدرجة ضمن الموازنة فلا يستطيع النظام المالي العمل عليها”.
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية إلى، أن “جميع المبالغ تصرف على ضوء ما هو محدد في موازنة العام الحالي”.
ويلفت كوجر إلى، انه “في حال وجود وفرة كبيرة فبالإمكان توديع مبالغ المشاريع المدرجة في موازنة 2021 بالكامل”.
وفي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.
بدورها تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن “الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لم تخدم الاقتصاد العراقي من ناحية المشاريع والصناعات العراقية”.
وتضيف جودت، أن “وزارة الصناعة والجهات الاستثمارية تكاد تكون معدومة في العراق”.
وترى عضو لجنة الاقتصاد النيابية أن “سوء الإدارة وعدم فرض هيبة الدولة يقودنا من انهيار إلى آخر”.
وتجد أيضاً، أن “الأحزاب هي المسيطرة والمهيمنة على المشهد الاقتصادي وبالتالي المواطن هو الضحية”.
وتبين جودت، أن “الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 وحتى اليوم لم تستطع إنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية في موازنة من الموازنات”.
الى ذلك، يقول عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن “هناك وفرة مالية تحققت بفعل ارتفاع أسعار النفط إذ أن السعر المثبّت بقانون الموازنة هو 45 دولاراً، في حين وصل سعر البرميل الى ما فوق السبعين دولاراً أي بفارق 30 دولاراً عن السعر المعتمد”.
وأوضح أن “المبالغ المتحققة يمكنها سد العجز الحاصل بالموازنة، فضلاً عن معالجة الآثار التي نتجت عن ارتفاع سعر الصرف”، مستبعداً “تقديم موازنة تكميلية”.
وشدد العقابي في الوقت نفسه على “ضرورة استثمار الوفرة المالية بتأمين مبالغ جديدة لشمول عائلات جديدة بالرعاية الاجتماعية”، مبيناً أنه “لم يتم تخصيص مبالغ مالية خلال العام الحالي لشمول عائلات جديدة”.
من جانبه، يقول المختص بالشأن النفطي علي نعمة في حديث لـ(المدى)، إن “معدل سعر برميل النفط العراقي لشهر آب الماضي كان ٦٩.٠١٧ دولارا امريكيا”، لافتا إلى أن “معدل الكمية المصدرة في آب كان ٣.٠٤٥.٠٠٠ مليون برميل في اليوم”.
ويضيف نعمة أن “إجمالي الإيرادات المتحققة أكثر من ٦.٥ مليار دولار”، مشيرا الى أن “الكمية المخصصة للتصدير وفق الموازنة ٣.٢٥٠.٠٠٠ برميل في اليوم منها ٢٥٠.٠٠٠ من إقليم كردستان”.
ويبين أن “الفائض في حال حساب كامل الكمية المخطط لها في الموازنة بحدود ٢ مليار”.
ويرى نعمة انه “في حال عدم احتساب كمية كردستان البالغة ٢٥٠ الف برميل في اليوم اكثر ٢.٣٤٨ مليار دولار”.
وختم بالقول، “من المتوقع ان تبقى معدلات اسعار النفط بحدود ٧٠ دولارا خلال المتبقي من ٢٠٢١”.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي حضره موفد ـ(المدى) إن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل. إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط