القدس ومشاريع التسوية الاسرائيلية
بقلم : سري القدوة
الثلاثاء 7 أيلول / سبتمبر 2021.
منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني في العام 1967 اتخذت سلطات الحكم العسكري سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة لإحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة من أراضيها وإقامة المستوطنات عليها وما تلك الدعوات التحريضية الاستفزازية التي تطلقها ما تسمى جماعات المعبد لحشد أوسع مشاركة من المستوطنين واليهود المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى “أيام التوبة” الا استكمالا لمشاريع التسوية الاسرائيلية الهادفة الي دعم الاستعمار الاستيطاني ومخططات التهويد التي تقوم بها حكومة الاحتلال من خلال الترويج والدعم لجمعيات ومنظمات المستوطنين تحت شعار “اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل ” .
مشروع التسوية المعلن عنه من قبل حكومة الاحتلال في القدس سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين بذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين ويمثل المشروع جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة وهذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها مما يؤدي إلى تهويدها .
ولا بد من القيادة الفلسطينية العمل على متابعة ملف القدس من خلال فضح جرائم الاحتلال والتصدى جماهيريا لتلك المؤامرات التي اصبحت تشكل الخطر الحقيقي على مستقبل القدس، وعلى المستوى الشعبي والوطني يجب تشكيل اكبر تجمع وجبهة وطنية والإسلامية لمواجهة مخاطر مشاريع التسوية الاستعمارية وخاصة بالقدس المحتلة وعدم التعاطي مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة والذي يجري تنفيذه تحت عنوان “القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل” .
ولا بد من التنسيق الفلسطيني الاردني المشترك لتعميق وتوسيع الجهد العربي والإسلامي على المستوى الدولي للمطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من مخاطر الاحتلال والاستعمار وضمان تطبيق الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقدس والحفاظ عليها كونها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها وتراثها وفقا لقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي ويجب الحفاظ على الموقف الفلسطيني الموحد ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذ هذه المخططات التهويدية وعدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة حيث شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني إضافة إلى وجودها العسكري مثلما استمرت أعمال توطين المستوطنين اليهود في القدس وسط مفاوضات السلام وفي عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رغم المناشدات الدولية والعربية والفلسطينية بوقف الاستيطان .
تلك الدعوات امتداداً لمسلسل الاقتحامات السابقة الهادفة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا وجزءا ولا يتجزأ من الحملة والحرب الإسرائيلية الهادفة لاستكمال حلقات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وترجمة عملية لمساعي دولة الاحتلال لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني عبر توظيفات مكشوفة للمفاهيم الدينية واستغلال الأعياد الدينية لتحقيق أغراض سياسية استعمارية بحتة .
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات والاقتحامات المتواصلة والتي ستؤدي الي استمرار التوتر والصراع وهي تتحمل النتائج والتداعيات الخطيرة لطبيعة الصراع العربي الاسرائيلي ولذلك لا بد من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الأقصى مما يتطلب دورا فاعلا وجديا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة للإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه مبادئها وقراراتها ذات الصلة .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط