بغداد/ فراس عدنان
يتخوف سياسيون من وجود ستة ملايين بطاقة انتخابية توصف بأنها قصيرة الأمد، يقولون بإمكانية استخدامها في الانتخابات المقبلة بنحو يغير النتائج لصالح أصحابها، ورغم رسائل الاطمئنان الحكومية عن نزاهة الاقتراع، لم يغب القلق من أمرين، أولهما المال السياسي والثاني التزوير.
ويقول النائب عن كتلة الرافدين يونادم كنا، في تصريح إلى (المدى)، إن “العراق شهد زيادة سكانية منذ عام 2018 بأكثر من ثلاثة ملايين شخص”.
وأضاف كنا، أن “عدد البطاقات الانتخابية قد ازداد بنحو 12% عما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة”.
وأشار، إلى “وجود ستة ملايين بطاقة ناخب قصيرة الأمد يمكن أن تستغل بطريقة سلبية وتؤثر بطبيعة الحال في النتائج”.
ولفت كنا، إلى أن “الجميع يتطلع لمشاركة جيدة في الانتخابات حتى وإن وصلت إلى 30% من مجموع المسموح لهم بالتصويت”.
وأوضح، أن “المؤشرات تدل على أن التغيير الذي سيحصل بعد الانتخابات سيكون نسبياً، وهو بالوجوه فحسب، مع استمرار المنهجية ذاتها”.
ويرى كنا، أن “ذات القيادات والكتل المستحوذة على الساحة السياسية في الوقت الحالي هي التي سوف تفوز”.
وشدد، على أن “الإصلاح أو التغيير في عمل النظام السياسي يعتمد على إرادة تلك الكتل والقيادات”.
وأوضح كنا، أنه مع “استمرار الاستهداف والجو المشحون بوضعه الحالي سنكون أمام عزوف ومشاركة ستكون بنسب متدنية لعلها دون 20%، وهذه النسبة تشكل الجمهور المتحزب والحزبي فقط”.
واستطرد، أن “القسم من الأحزاب والحركات السياسية المنبثقة عن انتفاضة تشرين ما زالت تحمل المخاوف بعدم وجود فرص للتغيير، ومن ثَمّ نجد من البعض منها رفضاً للمشاركة”. وشدد كنا، على أن “الدولة بإمكانها أن تقف بوجه كل محاولات التأثير على نتائج الانتخابات سواء كان ذلك عبر الوسائل التقليدية مثل شراء الذمم والتأثير بواسطة الترهيب، أو موضوعات القرصنة والدخول على برمجيات المفوضية”.
ويواصل كنا، أن “الشارع ما زال ينتظر ضمانة وطمأنة حقيقية من قبل أجهزة الدولة بأنها سوف تتصدى لهذه الخروق القانونية، وتوفير مناخ مناسب يمكن من خلاله للمواطن أن يعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع”.
وأردف، أن “الآمال ما زالت موجودة بأن تكون هذه الانتخابات محطة للتغيير، لكن مع عدم إسراع الحكومة في اتخاذ إجراءاتها، فأننا لا نتوقع تغييراً جوهرياً”.
ومضى كنا، إلى أن “التهديدات الإرهابية قد تناقصت إلى حد كبير، لكن المشكلة تكمن في أمرين، أولهما السلاح المنفلت والثاني المال السياسي، ونعتقد أنهما سيؤثران في النتائج”. إلى ذلك، أفاد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي في حديث إلى (المدى)، أن “وجود الرقابة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة هو أمر ضروري لمعرفة مدى الخروق التي قد ترافق العملية الانتخابية، وذلك من خلال التقارير التي يتم رفعها”.
وتابع العبودي، أن “الأوضاع في الوقت الحالي قد تغيّرت عمّا كانت عليه في السابق، والتزوير أو التأثير أو التحايل لن يكون بنفس مستويات ما جرى في الأعوام الماضية”.
وتحدث عن “إصرار حكومي لمسناه وكذلك من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع الدولي على إنجاح التجربة الانتخابية المبكرة كونها تجري في العراق لأول مرة”.
وبين العبودي، أن “الكيانات السياسية فاعلة ومتفاعلة في جانب الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
لفت، إلى أن “المتبقي لنا هو ليس سوى مشاركة الجمهور الذي نتطلع بأن يكون بنسب عالية، وأن يدلي بكلمة الفصل ويعطي صوته لمن يستحق ويسهم في تغيير المعادلة والخارطة السياسية”.
ومضى العبودي، إلى أن “شكل الحكومة القادمة لن تتدخل فيه أطراف خارجية وهو ما اتفقت عليه الكتل السياسية في الاجتماعات واللقاءات المتواصلة، بان يكون القرار داخلياً”.
لكن النائب في تحالف الفتح حامد الموسوي، يرى أن “أمرين يعترضان نزاهة الانتخابات، وهما المال السياسي، والتلاعب بالنتائج من خلال التزوير”.
وأفاد الموسوي، لـ(المدى)، بأن “هذه الأمور تقلق كثيراً الشارع العراقي وكذلك الكتل المشاركة في الانتخابات في أنها تجد أموالاً كبيرة تستخدم في الانتخابات من أجل كسب رضا الشارع والحصول على الأصوات خلافاً للإرادة”.
ويستعد العراق لإجراء أول انتخابات مبكرة في نظامه السياسي الجديد بعد عام 2003، وذلك في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل بحسب مرسوم أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط