ألجّذور ألتأريخيّة للفساد في العالم

ألجّذور ألتأريخيّة للفساد في العالم:ـ

ألفساد و النهب لم يبتدعه ألحكّام و رؤوساء أحزاب اليوم ألمتحاصصين و “المشرعيّن القانونيين” ؛ بل هو منهج متوارث تأريخياً من آلآباء وآلأجداد (سعد بن أبي وقاص) أحدهم !

لمعرفة حقيقة و خفايا و أسرار أيّ نظام أو قضية و كما تؤكد المناهج العلمية و مراكز البحث و التحقيق خصوصاً بشأن الأحداث التأريخية و الوثائق و آلآثار أو نهج الحكومات و واقع الشعوب و أخلاقها و سيرتها و حضارتها؛ يجب آلبحث في جذور ألدّوافع و الأسباب التي أدّت لتحديد سلوكهم و تعاملهم و تقدمهم أو تخلّفهم, ثمّ دراسة إفرازات و أنعكاسات ذلك على ثقافة المحكومين و أحزابهم و رؤوسائهم و شيوخهم الذين نقلوا ذلك إلى الأجيال و سعوا لترسيخها و ترجمتها بفعل أو حركة أو نهضة أو فساد عبر الواقع كنتاج لتأريخهم و أخلاقهم و الثقافة التي تلقوها أو إكتسبوها من مربيهم و أحزأبهم و آلمدارس التي درسوا فيها, و هكذا في باقي الشؤون و القضايا المتعلقة بالحياة و المعتقدات على جميع الصّعد, و من الأمور المصيرية المتعلقة بمستقبل العراق الغامض و الخطير جداً هي مسألة تقسيم الرئاسات و ألحصص و النهب و السلب بين رؤوساء الأحزاب و المسؤوليين ألمتحاصصين في الحكومة و آلبرلمان و آلقضاء و غيرها و إليكم جانب من آلسّر الذي أدى إلى نشر الفساد و الظلم الممنهج:

لمّا جُمِعت غنائم ألمدائن العراقيّة في سنة 16 هـجريّة بعد حروب طاحنة و أحتلال عسكري، قسّمها (سعد بن ابي وقاص) بين الناس بعد أن خَمَّسها، فأصاب الفارس إثنا عشر ألفاً، و قسّم المنازل بين الناس، و أحضر العيالات فأنزلهم الدّور، فأقاموا في المدائن.

و أما في (جلولاء)؛ قام المسلمون بقتل مائة ألف عراقيّ، و قُسّمت الغنيمة و أصاب كلّ واحد من الفوارس تسعة آلاف و تسع من الدواب، و كانت الغنيمة ثلاثين ألف ألف, يعني 30 مليون، و بعث (سعد) الخُمس لعمر بن الخطاب, و هكذا تقاسم رؤوساء الأحزاب وقتها أموال الناس.

و بعد ذلك تمّ تقسيم غنائم (تكريت) و (الموصل)، فكان سهم (الفارس) ثلاثة آلاف درهم، و (الرّاجل) ألف درهم، و بعثوا بالخُمس لعمر أيضاً و هكذا تمّـت الصّفقة.

فلا عجب عندما نعلم انّ الصحابي الجليل المجاهد الثائر المناضل (سعد بن ابي وقاص) كما أبنائه و أحفاده اليوم حينما مات كان يملك قصراً بالعقيق على عشرة أميال من المدينة مع أموال طائلة قسّمها على مقرّبيه، و قد ترك مائتين و خمسين ألف درهم!

مع العلم أنّ (عمر بن الخطاب) إستقطع نصف ثروة (سعد) عندما عزله من ولاية العراق و ترك الباقي له بلا حساب و كتاب!
وكان (سعد) يقول : [لقد غزونا مع رسول الله و ما لنا طعام نأكله إلّا ورق (ألحبلة) وهذا (السّمر) (نوعان من نبات شجر البادية)].

و هكذا تفعل حكومات اليوم ألظالمة, حتى عمّقت و كرّست الطبقيّة آلمقيتة بشكل قانونيّ وعرفيّ فتسبّبت في تحطيم الشعوب و إذلالها, و المشكلة الكبرى هي الأفرازات التي تركتها تلك آلسّياسات و القوانين اللاإنسانية في عقول الناس بما فهيهم المسلمون للأسف!

وعندما حكمَ (عليّ العدل) بعد تفاقم الأوضاع و إصرار المسلمين و إنتخابه لنجاتهم من المأساة التي ألّمت بهم من كل جانب ومكان؛ أراد أنْ يُطبّق نهج رسول الله(ص) بعد مرور أكثر من عقدين على شهادته(ص) و تغيير السننن لكن الأمّة لم تستسغ عدالته و إنصافه و تقواه, خصوصا حين حاول توزيع الثروة بآلتساوي بين الناس في الحقوق و الرّواتب و المخصصات, و كان الصحابة الكبار من المعترضين الأوائل على سياسة الأمام عليّ(ع) و في بمقدمة الناس بينهم 33 بدرياً و بعض الأعيان و الشيوخ, و إعتبروا عدالته ظلماً لحقوقهم التي كانت سائدة سابقاً في زمن الخلفاء لأنّهم تربّوا على نهج آخر يُفرّق في العطاء بين السّيد و العبد, وبين قومية وأخرى, و بين عشيرة و أخرى, و رئيس أو شيخ وآخر و قائد و موظف وكما يفعل ساسة اليوم بكلّ شهوة و غباء كقانون حتى بلغت الفوارق الحقوقية ذروتها مثلاً بين الرئيس أو الوزير و الموظف أو العامل الذي يكدح عشرات المرات أكثر من الرئيس و الوزير.

لقد وصل الوضع الحالي في جميع بلاد العالم تقريباً حدّاً يُبشر بثورة و بإنقلاب كبير و تغيير أساسي يرافقه عنف و ربما إجراء محاكمات شعبية للحاكمين, هذا بعد عزوف الناخبين عن المؤسسات السياسية التقليدية في العالم، لكن السؤآل المطروح هو: هل من الممكن أن ينهض النظام الدّيمقراطيّ من دون أحزاب سياسية تقودها [المنظمة الأقتصادية العالمية] التي تشرف على منابع الطاقة و البنوك و الشركات الكبرى في العالم عبر الحكومات التي تُنفّذ سياستها بإتقان للحصول على الرواتب و العطيات الخاصة؟

في عام 1796، كال الرئيس الأمريكي جورج واشنطن الانتقادات للأحزاب السياسيّة لكونها أتاحت الفرصة لرجال “مخادعين و طموحين وبلا مبادئ لتقويض سلطة الشعب”, و ما أشبه اليوم بالبارحة، فمنذ بضعة أشهر تمّ طعن 147 عضوا جمهورياً بالكونغرس علناً في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكيّة السابقة والتي تسببت في إنتخاب ترامب العاهر, و هكذا في معظم الانتخابات التي حدثت حيث رافقتها إنتقادات و رفض من المشاركين, فقد أثار الكثير من الأمريكيين نفس المخاوف التي أعرب عنها جورج واشنطن, و حتى (كندي) الذي أراد جعل قضية العملة الأمريكية(الدولار) بيد الدولة لكن اللوبيّات الحزبية التي كانت تسيطر على عملة الدولار إغتالته!

وهكذا هبطت شعبية الأحزاب السياسية للحضيض إلى حدٍّ كبير بجميع أنواعها و ألوانها و هويتها خصوصاً القومية و الأسلامية ، وتواجه ألأحزاب ألعلمانية أيضاً في الدول المتطورة ومنها الدّيمقراطي والجمهوري في أمريكا هي الأخرى انتقادات واسعة، و هكذا باقي بلدان العالم و منها العراق حيث تُواجه جميع الأحزاب ألمتحاصصة و من قِبل جماهيرهم أيضاً و حتى أعضاء أحزابهم النقد و الرفض .. لا لأنهم لا يمثلون الشعب فحسب؛ بل أيضاً لأنهم أصبحوا يُلبّون مصالح النخبة السياسيّة المتحكمة فيهم بآلدّرجة الأولى و تعاملهم كآلعبيد عبر التمييز الحقوقيّ و المالي و الطبقي و الأداري في الرواتب بين العمال و الموظفين و الرؤوساء! والدّليل على ذلك كمثال ؛ أن نسبة متزايدة من الناخبين الأمريكيين، تعادل 38 في المئة في عام 2018م، و في العراق أيضا و في نفس السنة رفضت أكثرية الشعب العراقي المشاركة في الانتخابات, و ذكروا أنهم لا ينتمون لأيّ من الحزبين, وهذه النسبة الآن في أمريكا خصوصاً أكبر من نسبة الناخبين الذين يعتبرون أنفسهم إمّا جمهوريين أو ديمقراطيين, و هكذا بباقي البلدان حيث تدنّت إلى حدٍّ بعيد شعبيّة جميع الأحزاب من قبل مذاهبهم و جمهورهم و حتى أعضائهم رغم إن أكثرهم يستلمون الأموال و الرواتب بسببهم لذلك فأن انتخابات العراق القادمة ستشكل منعطفاً خطيراً و رفضا شعبياً لا مثيل له, ما لم تُستبدل الثقافة الحالية بثقافة كونيّة بعكس الذين يتصورون بأن إستبدال الأشخاص هو الحلّ بينما العجين واحد!؟

مشكلة الشعوب؛ هي أنّ أحزابها المؤطرة بشعارات جذّابة تُشيع بأنّ عدم دعمهم سيؤدي إلى مجيئ دكتاتور يقتلهم و ينهبهم ووو أكثر فأكثر مثل صدام و نهيان و برزان و برهام, و هذه إشاعات غير ممكنة في حال تماسك الشعب و إيمانه بفكر وثقافة (التوحيد) على أساس الفلسفة الكونيّة بدل ألحزبيّة الأرضيّة القائمة اليوم و التي تسببت في تعميق الجهل و الأمية الفكرية لنهب الشعوب!
ع/ العارف الحكيم عزيز حميد مجيد : سيّد حسين الحُسيّني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close