العراق ينخره الفساد منذ 18 عام والشعب الضحية والصراع محتدم للانتخابات المعدلة !!!

العراق ينخره الفساد منذ 18 عام والشعب الضحية والصراع محتدم للانتخابات المعدلة !!!

د.كرار حيدر الموسوي

صراع انتخابي مبكر في العراق.. كيف وظفت الأحزاب المصطلحات غير المألوفة للترويج السياسي؟

استخدام مصطلحات تذكر بالعنف الطائفي في السجالات المبكرة بين الأحزاب

تنافس سياسي محموم تشهده الساحة العراقية حول استحقاق منصب رئاسة الوزراء بالانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وما يميّز هذه السجالات السياسية المبكّرة بين الأحزاب استخدامها مصطلحات غير مألوفة مثل “البطة، الأوبل” في محاولة لاستذكار الاضطرابات الطائفية عام 2006.

ما يجري الآن من لقاءات وتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية التقليدية هو تفاهمات وأحاديث أولية، ومحاولة لاستكشاف الأجواء، ويعتبر بداية لتشكيل التحالفات وفقا لمتغيرات الساحة العراقية، كما يقول المحلل السياسي جبار المشهداني للجزيرة نت.

إعلان أنصار الصدر النفير ونشر قواتهم في مدن عراقية.. استعراض قوة أم صراع داخلي مع قوى شيعية منافسة؟

وحول طبيعة التنافس السياسي، يبيّن المشهداني أن الكل يريد أن يبقى في المشهد، وهذا ما أعلنته القوى السياسية الشيعية الكبرى بوضوح في قضية رئاسة الحكومة، وأول من بدأها التيار الصدري عندما قال “رئاسة الوزراء لنا”. وقد اعترض رئيس “دولة القانون” نوري المالكي على ذلك، في ظل بث شائعات بأن علاقة الأخير بالرئيس الأميركي جو بايدن قد تسهم في عودته لرئاسة الحكومة.

المشهداني يعتقد أن العراق مقبل على انتخابات ساخنة جدا (الجزيرة)

تقاعد سياسي

كما يعتقد زعيم ائتلاف “الحكمة” عمار الحكيم أنه هو من سيأتي برئيس الحكومة المقبلة، ولديه تحالف غير معلن مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي ربما يغيّر هذا التحالف باتجاه الصدر خصوصا بعد الغزل الواضح بين الطرفين، كما يضيف المشهداني.

ويشير المشهداني إلى أن الكاظمي أيضا يريد ولاية ثانية، ويمد خيوطه مع الكل، فهو قريب مما يسمى “الحشد الولائي” الموالي لإيران وقريب من الصدر والحكيم، ولذلك لا يمكن معرفة توجهه الحقيقي الآن إلى أين.

ويلفت إلى أن التنافس بين الأحزاب والكتل في هذه الانتخابات سيتجاوز كثيرا الحدود المتعارف عليها “ويبدو أننا أمام انتخابات ساخنة جدا” ستسعى فيها الكتل التي “أدمنت” السلطة للحفاظ على مصالحها وعدم مغادرة المشهد، وفي أقل التقديرات فهي تطمح إلى تقاعد سياسي مبكر أو متأخر لكن بشكل جيد.

سلمان يرى أن مصطلحات البطة والأوبل تشير إلى حجم الخلافات بين الكتل السياسية (الجزيرة)

البطة والأوبل

وما يزال العراق والعراقيون يعانون من مصطلحات يتم جلبها من مقبرة الذاكرة العراقية التي تدفن فيها الأحداث دون أن تموت، كمصطلح “البطة” المرتبط بفرق الموت إبان فترة الاقتتال الطائفي.

و أن هذه المصطلحات مثل “الباص البرتقالي” ورمزياتها وظهورها طافية كما الطحالب على “ماء العملية السياسية الآسن” مما يشير إلى حجم الانشقاقات والخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية التي لا يبدو أنها باتت قادرة على التحكم بالمسار السياسي.

و الأحزاب دكاكين سياسية كونها تتشكل وتنقسم وفقا لمصالح مرحلية وليس وفقا للرؤى والأفكار، فلا توجد مدارس فكرية أو أهداف إستراتيجية من هذه الأحزاب، وبالتالي فإن نزول الكربولي من باص الحلبوسي يؤكد أن هذا النوع من الباصات لن يكمل الطريق،.

و أن استخدام هذه المصطلحات الجديدة باتت جزءا من الدلالات المقصودة من أجل تغيير اتجاهات رأي الناخبين، مع تعبئة المواطنين على أسس مغايرة بعكس ما جرى في انتخابات عام 2018.

الكناني يتوقع أن تكون المرحلة القادمة محفوفة بسجالات محمومة)

و المرحلة القادمة ستكون محفوفة بسجالات سياسية محمومة تحاول أن تستثمر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل تسقيط الآخر أو التشهير به أو الإفصاح والإعلان عن ملفات سياسية واقتصادية مليئة بشبهات الفساد المالي والإداري والسياسي وما سواه، وسيكون هذا حاضرا في التعاطي مع المنافسين الجُدُد أو مع الخصوم على حدٍ سواء.

و المأزق الحقيقي الذي يواجه الوضع السياسي الراهن سيكون في صعوبة استعادة مديات الثقة ما بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب المثقل بالأزمات، في ظل استمرار تعقيدات المرحلة الراهنة سيما أثناء وما بعد جائحة كورونا.

وستكون المرحلة القادمة عملية إثبات وجود على الساحة السياسية من جانب جميع أحزاب السلطة وما سواها، وبين هذا وذاك معادلة جديدة ما تنفك أن تكون جزءا من ترتيبات سابقة لا تخرج عن سياقات ما جرى منذ عام 2005، بحسب الكناني.

ويرجّح أن يكون التنافس الدولي والإقليمي العابر للحدود حاضرا في المشهد الانتخابي القادم، من دون إثارة الغضب والسخط الجماهيريين كما حصل في مرحلة ما بعد انتخابات 2018.

وعلى صعيد التحالفات السياسية القادمة، إنها ستكون مجرد تحالفات بأسماء جديدة، ولكن بتوافقات وتسويات متفق عليها مسبقا. وستكون النتائج الانتخابية محسومة لمن يمتلك النفوذ والقدرة على التعبئة الجماهيرية، مع بقاء التفوق بالانتخاب الفردي للمرشحين الذين يتمتعون بنفوذ واسع في مناطق دوائرهم الانتخابية.

وأعرب عراقيون، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم وتهكمهم من هذه المصطلحات الجديدة ودلالاتها المقيتة. “البطة السَّودة، والباص البرتقالي، أدري!! برلمان قادم لو كراج سيارات؟ تحالف الأوبل قادم وبقوّة”.

والحذّر من مناورة سياسية عن طريق استخدام القوة العسكرية تمهد لوصول البطة إلى كرسي رئيس الوزراء.

“ما بين البطة البيضة والباص البرتقالي تذهب آمال العراقيين مهب الريح دائما، نتمنى الفترة القادمة أن نشاهد الحظر الرسمي لحركة تلك السيارات السياسية في الشارع العراقي، وأن يتم إنزال أقصى العقوبات على سائقيها”.

وفي غمرة الحديث عن السيارات الانتخابية، تأكيّد للحاجة إلى سيارات إطفاء لمعالجة حرق الصناديق الانتخابية.

ملاحظات بريئة !!!::::::: إلى جانب المطالبة بالإشراف والرقابة على إلانتخابات، نحن بحاجة إلى سيارات إطفاء لمعالجة حرق الصناديق الانتخابية,,, ما بين #البطه_البيضه و #الباص_البرتقالي تذهب امال #العراقيين مهب الريح دائما ، نتمنى في الفترة القادمة أن نشاهد الحظر الرسمي لحركة تلك السيارات السياسية في الشارع العراقي ، وان يتم انزال اقصى العقوبات على سائقيها . مناورة سياسية عن طريق استخدام القوة العسكرية تمهد لوصول البطة الى كرسي رئيس الوزراء. ,,, صورة

كان السيد الشهيد الصدر(قده) ضد تدخل العمامـة في (الشؤون السياسية).!

بل ضد فكرة أن يقترب طالب العلوم الدينية من السياسة والسلطة.!

فذلك ليس عملـه،وأن عالم السياسة عالم ملوث بل هو عالم التقلب والتناقضات ويمكن أن يؤثر عليه فيطعن في أخلاقه وتدينه.

,,, مناورة سياسية عن طريق استخدام القوة العسكرية تمهد لوصول البطة الى كرسي رئيس الوزراء,,,

يواجه العراق تحدي إجراء الانتخابات المبكرة خلال أكتوبر المقبل، في ظل انتشار السلاح خارج سلطة الدولة. – مجلس الأمن وافق على طلب الحكومة العراقية بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة إجراء الانتخابات

,,, – يواجه العراق تحدي إجراء الانتخابات المبكرة خلال أكتوبر المقبل، في ظل انتشار السلاح خارج سلطة الدولة.

– مجلس الأمن وافق على طلب الحكومة العراقية بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة إجراء الانتخابات

– ينتظر أن تشهد الانتخابات عزوفا في ظل دعوات المقاطعة الصادرة مؤخرا عن المحتجين أو الأحزاب المنبثقة عن الاحتجاجات

– استمرار عمليات اغتيال نشطاء الحراك الشعبي وعدم محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال أثار ردود فعل واسعة وسط المحتجين ضد المشاركة بالانتخابات

قد لا توجد ديمقراطية حقيقية تُبنى نتائجها على أساس الأداء الانتخابي للأحزاب والكتل والشخصيات المستقلة، وإنما هناك ديمقراطية “توافقية” باتفاق رؤساء الكتل والأحزاب المتنفذة على اقتسام السلطة وتوزيع المناصب السيادية بعيدا عن مخرجات العملية الانتخابية.

ويعاني المجتمع العراقي من انقسامات عرقية وطائفية ساهم الغزو الأمريكي في ترسيخها باعتماده المحاصصة السياسية على أسس الانتماء العرقي أو الطائفي، وتبني مبدأ الديمقراطية “التوافقية” في توزيع المناصب السياسية بالتوافق بين رؤساء الأحزاب والكتل المتنفذة.

ولا يعوّل الناخبون على التغيير مستقبلا عبر صناديق الاقتراع في ظل واقع سيطرة تلك الأحزاب والكتل على الجزء الأكبر من قرار الدولة العراقية، ووفرة المال السياسي والسلاح خارج سلطة الدولة، والقدرة على التأثير في نتائج الانتخابات ومجمل العملية الانتخابية.

هذه العملية الانتخابية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي لدعوة مجلس الأمن الدولي للإشراف على الانتخابات، ومراقبتها من 52 دولة عربية وأجنبية ونحو 20 منظمة دولية.

وتعتقد الولايات المتحدة أن هناك حاجة إلى فريق من المراقبين الدوليين لمنع تقويض الانتخابات عبر مراقبة العنف الممارس من قبل المجموعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة ضد المقترعين والصحفيين، وضمان عدم التضييق على الناخبين أثناء عملية الاقتراع.

وتبنت الولايات المتحدة والأمم المتحدة دعم طلب وزارة الخارجية العراقية في فبراير/ شباط الماضي، لإرسال مراقبين قبل موعد الانتخابات.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الأمن على إرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة بأعداد كافية لمنع عمليات التزوير، ودعا بعثة الأمم المتحدة الخاصة لمساعدة العراق، لتقديم الدعم للمنظمات المحلية والدولية والمراقبين المحليين والدوليين لضمان تصويت حر وشفاف وبدون ضغط أو تدخل سياسي.

وستكون مهمة فريق المراقبين، مراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها، وفق الخارجية العراقية.

بعد احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعدت مطالب المحتجين توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والحد من البطالة ومكافحة الفساد إلى المطالبة بإجراء تغيير جذري في العملية السياسية القائمة منذ 18 عاما، واجراء انتخابات مبكرة بعد أن أرغم المحتجون رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته قبل إكمال ولايته الدستورية التي كان يزمع انتهائها بانتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب في مايو 2022.

لذلك كانت هناك حاجة للاستجابة لمطالب المحتجين والحد من تصعيد احتجاجاتهم بتلبية بعض مطالبهم بترشيح شخصية تبدو “مستقلة” وتحظى بتأييدهم، مثل شخصية رئيس الوزراء الانتقالي الكاظمي، الذي فقد بعد عام من رئاسته الحكومة الكثير من جماهيريته نتيجة استمرار قتل المحتجين وعدم محاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء العراقي، وفشله في حصر السلاح بيد الدولة.

ولا ينوي الكاظمي الترشيح مرة أخرى لرئاسة الوزراء، كما أنه لا يمتلك كتلة في مجلس النواب أو حزبا سياسيا.

ولا تزال هناك شكوك في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في أكتوبر المقبل، على الرغم من تأكيدات الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، التي قالت ممثلتها الأممية، ليندا غرينفيلد، في 11 مايو الماضي، إن الانتخابات العراقية “أولوية قصوى للولايات المتحدة والأمم المتحدة”، وإن هناك ضرورة ملحة لإجراء انتخابات ذات مصداقية في موعدها المقرر.

ومن بين مستلزمات إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية، قدرة الحكومة على حماية مراكز الاقتراع من تهديدات المجموعات المسلحة وتدخلاتها، وتأمين حياة المرشحين ومراقبي مراكز الاقتراع، والناخبين أيضا، الذين تزيد أعدادهم عن 25 مليون ناخب.

وأثارت عمليات اغتيال الناشطين، وآخرها اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مايو الماضي بمحافظة كربلاء (جنوب)، وإفلات المسؤولين عن قتلهم من العقاب، ردود فعل واسعة في أوساط الحركات والأحزاب الناشئة المنبثقة من الحركة الاحتجاجية.

كما زادت الدعوات لمقاطعة الانتخابات في الأسابيع القليلة الماضية من نحو 17 حزب جديد.

لكن دعوات المقاطعة لن تؤثر على مسار عملية الانتخابات التي ستخوضها الأحزاب التقليدية والأحزاب الحليفة لها التي تسيطر على الجزء الأكبر من السلطة والثروات منذ ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

ومن بين أهم دواعي تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها من الأحزاب الناشئة والمتعاطفين والمؤيدين للحركة الاحتجاجية، المخاوف من تأثير سلاح المجموعات المسلحة على سير العملية الانتخابية ونتائجها.

ويثير السلاح خارج سلطة الدولة مخاوف الكثير من الكتل والأحزاب السياسية التقليدية التي لا تملك أجنحة عسكرية، بما فيها كتل وأحزاب شيعية.

وتستحوذ الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة على سلطتي المال والسلاح الذي هو في معظمه سلاح خارج سيطرة الدولة حاولت حكومة الكاظمي السيطرة عليه دون جدوى.

وتلزم المادة 32 من قانون الأحزاب والمنظمات الحكومة الاتحادية حظر استخدام العنف والسلاح خارج سلطة الدولة لمنع أي تدخلات في العملية الانتخابية.

وستشارك في الانتخابات المقبلة أحزاب سياسية عدة لها أجنحة عسكرية وتمتلك سلاحا خارج سلطة الدولة، وهي مخالفة صريحة للمادة الثامنة من قانون الأحزاب والمنظمات التي تنص على ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخِذا شكل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.

وتجتهد حكومة الكاظمي في توفير أجواء هادئة لإنجاح الانتخابات المقبلة.

لكن حكومة الكاظمي لا تزال عاجزة عن مواجهة السلاح المنفلت الذي تمتلكه مجموعات مسلحة معظمها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو عامل مضاف إلى عوامل عدة تعزز اتجاه عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خاصة مؤيدو الأحزاب الناشئة المنبثقة عن انتفاضة 2019.

وسيدفع انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، الناخب العراقي باتجاه المقاطعة لإدراكه عبثية الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لانتخاب مرشحه في ظل هيمنة السلاح المنفلت على المشهد الأمني في العاصمة وباقي المحافظات العراقية، بما فيها المحافظات السنية.

وتسود حالة من الانقسام في أوساط المحتجين الذين يرى التيار الأكبر منهم لا جدوى من المشاركة في الانتخابات، بينما لا يزال تيار آخر يعتقد إمكانية إحداث تغيير جزئي عبر المشاركة وانتخاب مرشحي الحركة الاحتجاجية.

ولا يُعتقد أن تحقق الأحزاب المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية نجاحات كبيرة في الانتخابات المقبلة لتغيير المشهد السياسي العام، أو في إحداث تغييرات جذرية في مجمل العملية السياسية.

ومن المرجح إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 10 أكتوبر المقبل، وعدم تأجيلها مرة ثانية إذ أن الدورة التشريعية ستنتهي حكما في مايو 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من موعد الانتخابات “المبكرة”.

ويحظى موعد إجراء الانتخابات المبكرة بتأييد الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أن جميع الكتل والأحزاب السياسية تعلن بشكل رسمي تأييدها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بما فيها تلك التي تمتلك أجنحة عسكرية.

وتتخوف الولايات المتحدة من تداعيات إلغاء الانتخابات أو تأجيلها على مجمل الأوضاع الأمنية في العراق.

ومع ذلك، فإن إجراء الانتخابات يرتبط أساسا بالأوضاع الأمنية بالبلاد، وهي أوضاع من الصعب التكهن بتطوراتها، كما أن حكومة الكاظمي عاجزة بشكل ما عن ضبط الأمن والحد من فوضى السلاح خارج سلطة الدولة، الذي يشكل التهديد الأكبر على أمن العراق واستقراره..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close